تراجعت العملة الأمريكية يوم أمس على عكس عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما التزم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول – في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب – النبرة الحذرة نسبياً التي تبناها مؤخرًا. وبالإضافة إلى التأكيد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الأرجح سيساته دون تغيير لفترة من الوقت وسط تفاقم المخاطر العالمية، فقد أمضى باول الكثير من الوقت في مناقشة الركود في سوق العمل. وأشار إلى أن الارتفاع المستمر في معدل المشاركة في قوة العمل أمر مثير للدهشة، لا سيما أنه يتعارض مع العوامل الديموغرافية الطويلة الأجل. وهذا يعني أن سوق العمل ربما لا تزال قادرة على خلق المزيد من الوظائف دون ارتفاع التضخم، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً.
استنتج المتداولون أن باول يرى أن لا ضرورة لرفع الفائدة لأسباب دولية ومحلية، فارتفع الاحتمال الضمني لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول ديسمبر ليتجاوز نسبة 20٪. في حين كانت الرسالة صاخبة وواضحة لسوقي العملات والسندات، الّا أنها حملت تأثير أقل على الأسهم الأمريكية، فتراجع مؤشر S&P 500 ليغلق تداولات الأمس منخفضًا بشكل طفيف – حيث بدا أنه غير قادر على التخلص من الشكوك التجارية.
وسيشهد باول اليوم أيضاً، هذه المرة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش). وبما أن تصريحاته الافتتاحية ستكون مطابقة لتصريحات الأمس، فمن المحتمل أن يركز المشاركون في الأسواق على جلسة الأسئلة والأجوبة مع المشرعين، والتي ستلي الشهادة، للحصول على المزيد من التبصّر حول احتمالية رفع أسعار الفائدة، أو تخفيضه.