شهدت جلسات بداية الأسبوع إرتفاع الأسهم العالمية خلال الجلسات الآسيوية لتمتد للجلسات الأوروبية, وإرتفع "اليوان" الصيني بعد صدور تقرير بأن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى إتفاق تجاري قد ينهي التعريفات الأمريكية. كما تراجعت كلاً من الين الياباني والذهب كملاذ آمن بعد تراجع المخاوف من قبل المستثمرين.
حيث صرح أشخاص على دراية بالمحادثات إن الولايات المتحدة والصين قريبتان من صفقة تجارية يمكن أن ترفع معظم أو كل التعريفة الأمريكية طالما أن بكين تتابع تعهدات تتراوح بين حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل لشراء كمية كبيرة من المنتجات الأمريكية.
وقد أوضح المسؤولون الصينيون في سلسلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أن إزالة الرسوم المفروضة على 200 مليار دولار من البضائع الصينية بسرعة أمر ضروري لإنهاء أي صفقة, ولكن لم يتم الإتفاق حتى الأن على موعد عقد قمة بين الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شى جين بينغ".
مع ذلك, شهد مؤشر "CSI 300" الصيني لأكبر 300 شركة متداولة في بورصتي شانغهاي وشنتشن إرتفاع يقدر بنسبة 1.18% كما إرتفع المؤشر الياباني "نيكاي 225" بنسبة تجاوزت 1% لتشهد أغلب الأسهم مكاسب بالجلسات الأسيوية, وإرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.69% أيضاً إرتفاع المؤشر الأوروبي "يوروب ستوكس 50" بنسبة تجاوزت 0.35%.
من جهة أخرى, شهد مؤشر الدولار بداية سلبية مع إفتتاح الأسواق, ولكن عاد ليعوض تلك الخسائر مرتفعاً بنسبة 0.53% نحو أعلى مستوياته في أسبوعين.
حيث هاجم من جديد الرئيس الأمريكي دوناد ترامب يوم السبت قوة الدولار الأمريكي, ولكن لم تكن هذه المرة الأولى حيث شهد عام 2018 مهاجمة ترامب لقوة الدولار وسياسة البنك الفيدرالي. ففي يناير 2018 قال إن ضعف الدولار كان جيداً بالنسبة إلينا فيما يتعلق بالتجارة. بينما في أبريل الماضي إنتقد روسيا والصين بسبب لعبهما لعبة تخفيض قيمة العملة.
لكننا نرى أنه على الرغم من أن بنك االفيدرالي قد أوقف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتاً إلا أن الأصول الأمريكية لا تزال في الطلب بسبب عدم اليقين السياسي وضعف النمو في الدول المتقدمة الأخرى مما يجعل تأثير تعليقات "دونالد ترامب" مؤقتة على حركة الدولار السلبية.
أيضاً عندما تبدأ البيانات في الولايات المتحدة بالتلاقي مع بقية العالم إذا كان هناك تعافي في البيانات الإقتصادية في الدول الكبرى فعندئذٍ سنبدأ نرى أرجحية ضعف الدولار.
على صعيد آخر قدمت النظرة الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع دليلاً مطمئناً على أن الإقتصاد الأمريكي قد تباطأ, ولكنه لم يتوقف في نهاية العام الماضي. مع ذلك, لا تزال هناك أسئلة حول توقعات النمو نظراً لتوترات معاكسة عالمية.
لذلك ستحدد صحة سوق العمل إلى حد كبير قدرة الإقتصاد على التكيف مع التصحيح الضعيف على المدى القصير, وبالتالي سيكون تقرير الوظائف لشهر فبراير هو أهم البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع.
أما ما يخص المستويات السعرية للدولار ولأغلب العملات يمكنك متابعتها من خلال الإطلاع على مقالتنا السابقة.
Abdelhamid_TnT@