إلى أين تتجه أسعار النفط؟ تعرف على أهم روايات السوق

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 21/3/2019

تمكن سعر خام غرب تكساس الوسيط أخيرًا من اختراق مستوى 60 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد إصدار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي والذي أظهر وصول عمليات السحب من المستودعات 9.6 مليون برميل يوميًا. وكانت تقديرات معهد البترول الأمريكي أقل كثيرًا من هذا الرقم -أقل بـ 2.1 مليون برميل يوميًا- ولم يتوقع أحد أن تصدر عن إدارة معلومات الطاقة مثل تلك الأرقام. ولكن، هل نعتبر هذا الاختراق هو خطوة للأمام في طريق الحفاظ على أسعار مستدامة؟ هذا غير مؤكد، فيدور جدلان متضاربان في السوق بصدد مسار أسعار النفط مستقبلًا. على طرف يقول البعض إن الأسعار تتجه باستقرار للأعلى، والآخر يقول إن الأسعار تنسحب للأسفل.

أصحاب نظرية الاتجاه للأعلى

يتسم الطلب النفطي في الولايات المتحدة والهند بالقوة. كما أن هوامش محطات التكرير الأمريكية في وضع جيد، ويزداد السحب من مخازن البنزين، مما يعني انتهاء موسم الصيانة، وستعود محطات التكرير للعمل بكامل الكفاءة، ساحبة المزيد من المستودعات الأمريكية. كما تنمو الصادرات النفطية الأمريكية أيضًا، لذا سيذهب النفط الأمريكي إما إلى التصدير أو إلى محطات التكرير وليس للمخازن والمستودعات. أمّا في الهند، فتظهر البيانات زيادة في استهلاك البنزين والديزل.

ساهمت العقوبات على صناعة النفط في إيران وفنزويلا في الحد من كمية الإمدادات لسوق النفط، ولا تعمل الأوبك على الحلول محل تلك الدول التي ينخفض إنتاجها. بل تعمل السعودية على تعميق تخفيض الإنتاج، والتزمت: روسيا، والعراق، أذربيجان، وكازاخستان، بتعهدات تخفيض الإنتاج مزيدًا من التخفيض من الآن وحتى شهر يونيو.

ويضاف للمشهد أيضًا إدارة ترامب التي تنتهج سياسة من شأنها رفع الأسعار لمستويات أعلى، عن طريق زيادة القيود المفروضة على مصادر النفط. فبنهاية أبريل، ستقرر الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات الممنوحة للدول الثماني لاستيراد النفط الإيراني، أم لا. وحتى لو استمر العمل بالإعفاءات الأمريكية من المتوقع أن تلجأ الدول إلى الحد من كميات النفط المستوردة من إيران. وتنظر الإدارة الأمريكية أيضًا في تشديد العقوبات على فنزويلا، خاصة عن طريق الحد من كميات النفط التي ترسلها فنزويلا للهند.

وإذا صحت تلك النظرية، لن يستطيع الإنتاج الأمريكي المتزايد نموه أن يوقف ارتفاع أسعار النفط خلال فصلي الربيع والصيف.

نظرية انخفاض الأسعار:

توضح البيانات الاقتصادية الأمريكية أن الطلب قوي، ولكن البيانات الصينية والأوروبية تسرد قصة مختلفة. يظل الطلب الأوروبي على النفط مستقرًا في الأحوال العادية، ولكن البيانات أظهرت أن الطلب على النفط من الدول الأوروبية في حالة هبوط. فتراجع طلب ألمانيا، وفرنسا، وسجل تراجع محدود في المملكة والمتحدة، وإيطاليا، وهولندا. وكشفت بيانات شهر ديسمبر 2018 تراجع مقداره 755,000 برميل يوميًا من أوروبا.

ويثير الطلب الصيني القلق أيضًا. يصعب الحصول على بيانات دقيقة من الصين، ولكن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المراقبة عن كثب هي: نشاط المصنع في الصين. وسجل هذا المؤشر تباطؤًا للشهر الثالث على التوالي. وتراجعت الصادرات من كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير، لتوضح عمق الضعف الذي يضرب الإقليم. وفي سوق النفط تعتبر بيانات نشاط المصنع الضعيفة من الصين، والصادرات الضعيفة من كوريا الجنوبية مؤشرات سلبية، وعادة ما يهبط سعر النفط استجابة لها. وإذا عجزت الصين والولايات المتحدة عن الوصول إلى اتفاق تجاري قريبًا، سيزيد ضعف الاقتصاد الصيني.

وبتراجع الطلب، تتراجع فاعلية عودة الأوبك والمنتجين من غير الأعضاء إلى الالتزام بتخفيضات الإنتاج. وبوجود الإنتاج الأمريكي غير المتوقف، يمكن أن تغمر الإمدادات سوق النفط لنهاية العام الجاري.

إذن، ماذا سيختار السوق؟