انعكاس منحنى العوائد

يمكن الشعور بآثار العواد الأمريكية في جميع فئات الأصول اليوم. فبعد يوم الجمعة، نشهد عمليات بيع المخاطرة في سوق الفوركس ومؤشرات الأسهم وعوائد السندات. فلقد تأثرت سلة عملات الليرة التركية والريال البرازيلي والراند جنوب إفريقي بالين الياباني الذي يعد الوجهة الأولى لتدفقات الملاذ الآمن. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر فوق عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للمرة الأولى منذ عان 2007 مما أدى إلى اليقظة بأن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود خلال عام 2020. ولقد كانت الحركة مدفوعة بتوقعات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة مما يشير إلى توقعات قوية بتوقف خلال عام 2019 وزيادة الاحتمال بأن الحركة التالية ستكون تخفيض معدلات الفائدة.

ومن الناحية التاريخية، سبق انعكاس منحنى العوائد تباطؤ اقتصادي كبير استمر لقرابة العام. في حين أن بعض المثقفين رفيعي المستوى قد أشاروا إلى أن الأمر مختلف هذه المرة، إلا أن الإجراءات أدت بالفعل إلى اتمام التوقعات. ولقد كتب كل من مايكل باور وتوماس ميرتينز عضوي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في العام الفائت أن فارق العوائد لأجل ثلاثة أشهر وعشر سنوات هو الأكثر موثوقية (بشأن الركود). ملحوظة: انعكس أداء عوائد السندات لأجل عشر سنوات وثلاثة أشهر قبيل الركود الذي وقع خلال 1990-1991 و2001 و2007-2009.

وعلى الجانب السياسي، نعتقد أن الفيدرالي سوف يوقف دورته لرفع معدلات الفائدة لأجل غير مسمى. ولقد كان أداء مؤشر انفاق الاستهلاك الشخصي دون 2% على أساس سنوي لذا فليس هناك حاجة للجنة السوق الفيدرالية لتتخذ إجراءات عنيفة. علاوة على ذلك، يشير تباطؤ النمو إلى أن أي ارتفاع سيصيب الرياح المعاكسة. كما أن نظرية عدم رفع معدلات الفائدة مدعومة بواقع أن السياسة غير التقليدية في تخفيض الميزانية قد أصبحت تيسيرية. إلا أن قلق الفيدرالي أقل بشأن التوقعات المستقبلية للنمو وهو ما ظل قوياً لكن هناك مخاطرة بشأن الظروف المالية. وبدلاً من ذلك، يبدو أصبح مبالغ الحساسية للمخاطرة في الأسواق المالية. ومن المتوقع أن تكون هذه النظرة المستقبلية سلبية على الدولار الأمريكي، حيث أن هناك مخاوف متزايدة بأن أوروبا والبنك المركزي الأوروبي ليسا بعيدا عن المنحنى. ولا نتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة قريباً لكن التوقعات المستقبلية بتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو تتلاشى. وينبغي تجنب نظريتنا بشأن اختلاف العوائد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي قد كان من الممكن أن تمنح اليورو بعض الدعم.