سهم إيه إم دي يهبط 9% رغم قفزة إيرادات الذكاء الاصطناعي
أداة رفع وتخفيض الفائدة تستخدمها المصارف المركزية بهدف السيطرة على معدلات التضخم (مستوى الاسعار العام).
فعندما يكون التضخم مرتفعاً بدرجة كبيرة و بوتيرة متسارعة فهنا يقوم البنك المركزي بالتدخل من خلال رفع الفائدة على العملة و بالتالي فإن تكلفة القروض تصبح عالية و كمية النقود في السوق تصبح أقل نسبياً ويزداد حجم الودائع ويصبح حجم السيولة المتداولة أقل، وكنتيجة طبيعية فإن طلبات الأفراد على السلع و الخدمات تصبح أقل، و بانخفاض الطلب تتراجع الأسعار و ينخفض التضخم و العكس صحيح.
هل من الافضل ان يكون التضخم مرتفع أم منخفض؟
الجواب "لا هذا و لا ذاك"
هناك معدلات قياسية للتضخم تحافظ على وتيرة أداء الاقتصاد و نموه، فلو انخفضت هذه المعدلات بشكل كبيرفسينعكس هذا سلباً على أداء الاقتصاد لأنه على الأغلب سيكون ناتجاً عن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي العام، و بالتالي سيكون هناك تراجع في حجم النشاط الاقتصادي الكلي ومعدلات النمو وتراجع حجم الاستثمارات، و ارتفاع في معدلات البطالة و غيرها من الآثار السلبية....و بالتالي فإن رفع الفائدة يعتبر خياراً خاطئاً ضمن المعطيات السابقة.
أما ارتفاع التضخم بشكل مبالغ فيه سيؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للعملة و حصول خلل كبير في النشاط التجاري الخارجي (الميزان التجاري)، و بالتالي سينعكس سلباً على أداء و نمو الاقتصاد، و في هذه الحالة سيكون الخيار الخاطئ هو بتخفيض معدلات الفائدة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال النظر إلى التضخم من زاوية واحدة، حيث أن تحديد معدلات التضخم المستهدفة في اقتصاد ما يعتمد على عدة عوامل وأهمها:
1. معدلات البطالة.
2. معدلات نمو الأجور.
3. معطيات التجارة الخارجية.
4. المعطيات الاقتصادية ضمن بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية.
بشكل عام فإن السياسة النقدية هي ردة فعل تعكس حالة الاقتصاد المتوقعة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وبالتالي فإن قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية بشكل عام ومعدلات الفائدة بشكل خاص هي قرارات قابلة للمراجعة والتعديل من قبل البنوك المركزية حسب المستجدات ضمن الامتداد الزمني القصير،المتوسط والطويل الأجل.
