كانت تقارير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس عبارة عن حقيبة مختلطة. فقد أظهرت التقارير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 196 ألف وظيفة غير زراعية جديدة، بعدما كان من المتوقع أن يكون قد أضاف 180 ألف، لكن المتوسط السنوي للأرباح تباطأ بشكل مفاجئ إلى 3.2٪، بعدما كان قد بلغ 3.4٪ في فبراير. ظل معدل البطالة ثابتًا كما كان متوقع. لم يُظهر الدولار أي رد فعل يُذكر، ولكن بعد الفحص الدقيق، يبدو أن السوق اعتبرت هذا التقرير ضعيفًا بشكل عام، وهذا انعكس في ارتفاع الاحتمالية الضمنية لخفض الاحتياطي الفدرالي للفائدة في شهر ديسمبر إلى 80٪ تقريبًا في أعقاب صدور المنشورات.
من جانبها، أحبت أسواق الأسهم البيانات الضعيفة. أغلق مؤشر S&P 500 (+ 0.46٪) عند أعلى مستوى له في ستة أشهر وهو حالياً بعيد بما يقارب 2٪ عن أعلى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من الإشارات بأن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته ببطء وبثبات. وعلى الرغم من أن هذا عائد إلى تزايد التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لاعتناق سياسة نقدية أكثر ليونةً، إلا أنه يستدعي بعض الحذر، حيث أن التباعد الحالي بين أساسيات الاقتصاد وأسعار الأسهم (ضعف البيانات من جهة ومواصلة الأسعم الارتفاع من جهة أخرى) لا يمكن أن يستمر طويلاً. الحدث الرئيسي التالي للدولار والأسهم هو إصدار بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، كما أن أي تحديثات في الملحمة التجارية قد تكون ذات أهمية بالغة أيضًا.