معدلات الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي في بؤرة الاهتمام

في ضوء الأخبار الصادرة بأن هناك بأن بنك فرنسي سيقوم بتسريح 1600 موظفاً، وبالتالي عاد موضوع تأثير معدلات الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي على ميزانيات البنوك مسألة ساخنة مجدداً. وستكون المناقشان حول معدلات الفائدة السلبية نقطة محورية للمناقشة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي خلال ها الأسبوع. وفي شهر آذار، كان خطاب البنك المركزي الأوروبي المتشائم وأعضائه مقلقاً بشأن الأثر السلبي للعوائد المنخفضة التي ستضر بأسهم القطاع المصرفي. وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد سبب تسريح العمال إلا أن انخفاض معدلات فائدة البنوك وربحها بسبب المعدلات المنخفضة لا يساعد بشكل واضح. وتؤدي الحلول الممكنة للحد من التأثير بما في ذلك مستويات احتياطي البنك المركزي الأوروبي إلى لجنة منقسمة الرأي. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن يتم تقديم حل في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المنعقد خلال هذا الأسبوع. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في شهر آذار صرح دراغي أن "التدابير الممكنة يمكن أن تحافظ على الآثار الإيجابية للمعدلات السلبية على الاقتصاد مع تخفيف الآثار الجانبية". وسيكون تركيزنا على وجهة نظر الرئيس دراجي حول الاحتياطيات المتدرجة، والتي قد تكون تحيزًا إيجابيًا وممتزجاً بشكل طفيف للأسواق المالية في منطقة اليورو. فمن ناحية تشير الاحتياطيات المتدرجة إلى ارتفاع مربح للبنوك ولكن من ناحية أخرى فإنها تشير إلى معدلات سلبية لفترة أطول. وبعد اجتماع آذار إذا تم طرح عمليات إعادة التمويل المستهدفة 3 (الدعم المصرفي) للبنك المركزي الأوروبي وإعلان التعديلات على التوقعات المستقبلية فإننا لا نتوقع أي تدابير سياسية جديدة. فلقد قدم البنك المركزي الأوروبي تحيزاً متشائمًا من خلال تخفيض التوقعات الاقتصادية والتضخم مما يشير إلى أن احتمال حدوث مفاجأة سلبية أخرى أمر غير مرجح. وبدأت أسواق أسعار الفائدة بالفعل في احتساب قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة. وأدى زيادة الشعور بزيادة المخاطرة إلى تسريع منحنى عائد سندات الحكومة الأوروبية وإضعاف اليورو أكثر. وكان تعافي اليورو مقابل الدولار الأميركي ضعيفًا وسيحتاج إلى كسر فوق مستوى 1.1289 لتمديد الاتجاه الصعودي.