النفط: هل ترفع أوبك الإنتاج بنفسها، أم تنتظر انهيار السوق؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/4/2019

تعمل الأوبك على تخفيض إنتاجها بمستويات صادمة مرة أخرى، وتستجيب صناديق التحوط لتلك التخفيضات برفع أسعار النفط لمستوى تلو الآخر أسبوع بعد أسبوع.

ومجددًا، يُبذر في السوق الآن بذور الدمار المقبل دون أن يكون أي طرف على علم بما يفعله، ولا يدرك أحد ما حدث حتى تلتهم النيران على نحو مفاجئ كل شيء.

تحركات برنت اليومية

ولاحت أولى علائم أوان وقت إيقاف الرالي (الصعود بعد انخفاض) من تقريرين لرويترز يوم الخميس، جاء في التقريرين تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، والتي تقول إن الأسعار من الممكن ألا تكون مستدامة فوق مستوى 70 دولار للبرميل من الآن.

وفي أحد التقريرين جاء، أن أعضاء الأوبك الـ 14، والشركاء غير الأعضاء الـ 10 بقيادة روسيا ربما يكون عليهم إيقاف خطة تخفيض الإنتاج بحلول شهر يوليو، إذا استمر الانتاج من فنزويلا وإيران في الانخفاض، واستمرت الأسعار في الارتفاع.

ماذا سيحدث إذا لم ترفع الأوبك الإنتاج؟

وجاء في تقرير رويترز احتمالية دخول السوق في حالة تضييق مبالغ فيها على الامدادات تزداد بسبب امتداد تخفيضات الإنتاج في الأحوال المحيطة هذه.

وذكرت رويترز اقتباسًا لأحد مصادر الأوبك:

"إذا حدث هبوط كبير في الامدادات، وارتقى النفط لسعر 85 دولار، هذا أمر لا نحبذ رؤيته في السوق، لذلك ربما سيكون علينا زيادة الإنتاج."

وشددت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر في أبريل على أن الطلب "مهم جدًا" في معادلة سوق النفط الذي يحاول الوصول لإعادة التوازن بين جانبي العرض والطلب، وبما أن مستقبل نمو الاقتصاد العالمي يبدو غير مدهشًا، مما يؤدي لشيوع حالة من عدم اليقين في السوق الآن.

تضارب الإشارات حول صحة الاقتصاد العالمي

واستمرت الوكالة شارحة:

"ومنذ بداية عام 2019 والقلق مثار في مجتمع المحللين حول قوة النمو هذا العام، وهناك انحرافًا واسعًا غير معتاد في الآراء."

"(يذكرون بالنسبة لحجم الطلب) نحافظ على توقعنا عند 1.4 مليون برميل يوميًا، ولكن نقبل الإشارات المتضاربة حول صحة الاقتصاد، والآراء المتنوعة حول مستوى السعر المحتمل."

وهبط خام غرب تكساس الوسيط، ونفط برنت نسبة تفوق 1% يوم الخميس، ليسجلا أكثر التراجعات حدة في ثلاث أسابيع، وجاءت تلك التراجعات على خلفية التحذيرات.

ولكن، بالكاد مرت 24 ساعة، عادت أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى، وكان المتداولون يتغنون بتخفيضات مجموعة الأوبك+.

وما يقترفه مديرو صناديق التحوط من انتهاز أي فرصة لرفع السعر، يذكرنا بالأحداث لعام 2014، قبل أن يقود النفط الصخري السوق العالمي نحو الانهيار، كما حذر كاتب الرأي في رويترز، جون كيمب، في مقالته ليوم الخميس.

وكتب أيضًا، "ترتفع الأسعار على المدى القصير، وتُعد الساحة للانهيار القادم،" بدافع من عقوبات الولايات المتحدة المتوسعة، وغيرها من معوقات الإنتاج غير المخطط لها، مثل الأزمة في ليبيا.

الآن، والسوق قبل انهيار 2014: أوجه شبه عديدة

رسم كيمب صورة مليئة بالتشابهات بين الوضع الآن في سوق النفط، والوضع الذي كان عليه السوق قبل خمس سنوات، مبرزًا احتمالية سلك السلعة لنفس الاتجاه.

فيكتب كيمب:

"ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في الفترة ما بين 2013/14، وذلك بتأثير من: العقوبات على إيران، والانقطاعات المؤقتة للإنتاج، كان بعض تلك الأمور حقيقي، والبعض الآخر محض تهديدات نابعة من: الاقتتال في ليبيا وتقدم المسحلين الإسلاميين عبر شمال العراق."

"كما اتسمت خطى السعودية وغيرها من دول الأوبك بالبطء في الاستجابة، بما يمتلكون من سعة احتياطية، وأصروا على أن حالة الإمداد في السوق مناسبة، والأسعار ليست شديدة الارتفاع."

"وتسارع ارتفاع السعر، عندما أقدمت صناديق التحوط والمدراء الماليون على تعزيز مراكزهم الثيرانية على السلعة، فارتفع صافي المراكز الطويلة على عقود النفط الخام الآجلة وغيرها من الخيارات إلى 626 مليون برميل في نهاية يونيو 2014، ذلك مقارنة بـ 367 مليون قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ."

"وأشعلت مشكلات الإنتاج والأسعار المرتفعة الموقد أسفل عمليات الحفر للتنقيب عن النفط الصخري، ليرتفع الإنتاج، وفي نفس الوقت ينهار نمو الاستهلاك."

وربما تكون تحذيرات كيمب متبصرة بالفعل، لأن إنتاج النفط الصخري الأمريكي بلغ أعلى المستويات، 12.2 مليون دولار للبرميل، بعد ارتفاع نشاط الحفر، الذي تباطأ منذ فبراير.

جنون الشراء

أتى سكوت شيلتون على ذكر أسباب متنوعة لحالة الشراء الحالية من جانب مستشاري التداول، وصناديق التحوط، وكل الأسباب تفضي إلى أن تلك الحالة من الشراء الجنوني معارضة للحدس الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بالنفط الصخري الأمريكي؛ شيلتون سمسار عقود آجلة في ICAP.

يقول شيلتون:

"لا أرى أي مراكز قصيرة في السوق، بوجود المراكز الطويلة لمستشاري التداول، وطول المؤشر الآن أصبح 100% تقريبًا على الجهة الأمامية الأولى لخام غرب تكساس الوسيط."

"فهناك الكثير من الإشارات المنذرة بتراجع السوق، ليس فقط على الفوارق السعرية لخام غرب تكساس الوسيط، بل على سعر الخام نفسه."

وأضاف:

"لا أريد اسقاط هذا من الحسابات، لأنه يمكنه نزع قيمة السوق، كما حدث العام الماضي عندما هبطت الأسعار أسفل 50 دولار، واستمرت حتى الوصول لـ 42 دولار. الاستثناء الوحيد هنا هو أن الهبوط العام الماضي كان خلال الأعياد، مما يعني أن نسبة الإقبال على المخاطرة كانت عند أدنى المستويات."

هل يحين وقت البيع عندما تعلن وول ستريت الشراء؟

تعمل بنوك وول ستريت كفريق من المشجعين لرالي النفط الحالي، بقيادة (NYSE:غولدمان ساكس)، وتركز البنوك في توقعاتها على ضعف الإمدادات، ولا تلق بال للأحوال الاقتصادية التي يمكن أن تدعم السوق.

وخلال العام الماضي أوصلت بعض البنوك توقعاتها لخام برنت إلى ما فوق 100 دولار، عندما ارتفع الخام ليقترب من 90 دولار. وفجأة، عكس السوق مساره على نحو غير متوقع بسبب منح الرئيس دونالد ترامب إعفاءات لعدد من الدول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني. فهبط خام غرب تكساس الوسيط نسبة 40% للربع الرابع، ووصل إلى 42.36 دولار في 24 ديسمبر، لينهي عام 2018 عند 45.10 دولار.

وتجاهل RBC Capital، تحذيرات وكالة الطاقة الدولية، ورفع توقعاته لبلوغ برنت سعر 80 دولار في الصيف، وحذر أن "عديد الثيران الجرحى يتبعون انهيار الربع الرابع للعام الماضي،" (أي أنهم لم يدخلوا السوق بعد).

وقال سكوت شيلتون أن مثل هذا التفاؤل من البنوك عادة ما يكون إشارة على البيع.

ويضيف:

"لا أقصد الإهانة لباحثي البنوك، ولكن اتخاذ "ضعف الإمدادات" كسبب دافع لتوقع استمرار الرالي عادة يرجع إلى ضعف المراكز القصيرة. وأعتقد أن ما يحدث الآن ليس صفقات على سعر السلعة، بل على الفارق ما بين أسعار العرض والطلب."