البنك الوطني السويسري يعود إلى النطاق الأخضر

بعد أن سجل البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 14,9 مليار فرنكاً سويسرياً لعام 2018، عاد البنك إلى النطاق الأخضر خلال الربع الأول من عام 2019 حيث سجل أرباحاً بقيمة 30,7 مليار فرنكاً سويسرياً. وهذه ليست بمفاجأة حيث أن هذا الفصل ممتازاً لمستثمري الأسهم، بينما خسر الفرنك السويسري زخماً في سوق العملات مقابل معظم نظرائه. ووصل الربح على مراكز العملات الأجنبية 29,3 مليار فرنكاً سويسرياً بفضل الظروف المواتية في سوق الأسهم مما أدى إلى أرباح بقيمة 17,1 مليار فرنكاً سويسرياً ومكاسب بقيمة 6,9 مليار فرنكاً سويسرياً على أوراق والأدوات المالية المدرة للربح. ولقد ساعد تراجع قيمة الفرنك السويسري الطفيف على إدرار أرباح بقيمة 1,9 مليار فرنكاً سويسرياً.

ولقد كان تعافي أسواق رأس المال الذي بدأ فوراً بعد عمليات البيع في كانون الأول الماضي متنفساً لتوماس جوردون وفريقه. ومع عودة أسواق رأس المال إلى مستويات ما قبل البيع واستعادة عوائد سندات الخزانة العالمية مكاسبها فإن النظرة المستقبلية تبدو أكثر ظلاماً. إلا أن العديد من البنوك المركزية تميل نحو مزيد من تدابير التيسير النقدي وهو ما قد يتم ترجمته إلى سوق أسهم أقوى. وطالما أن المستثمرين يعتقدون أن البنوك المركزية تسيطر على الوضع فإننا نعتقد أن الأسهم ستقفز عالياً. غير أننا لاحظنا أن المستثمرين أصبحوا يقلقون من اعتماد الأصول الاستثمارية على سيولة البنوك المركزية بشكل متزايد. على سبيل المثال، يمتلك بنك اليابان أكثر من 250 مليار دولاراً قيمةً للأسهم اليابانية والتي تنتمي إلى أكثر من 75% من سوق الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة اليابانية وحوالي 5% من إجمالي سوق الأسهم. ولقد فتح البنك المركزي الأوروبي مؤخراً الباب لتدابير مشابهة، وبالتالي هناك فرصة لأن يتبع البنك المركزي الأوروبي خطى بنك اليابان. وإذا كان المستثمرون واثقين أن هذا هو الإجراء الصحيح، إذن فسيكون هناك أياماً إيجابية تنتظر الأسهم الأوروبية. وفي سويسرا، البنك الوطني السويسري غير مستعد للسير في هذا الاتجاه. وسيكون البنك المركزي السويسري أكثر حرصاً على أن تكون معدلات الفائدة في الاتجاه السلبي.