المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 25/4/2019
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح يوم الاثنين إيقاف الحكومة الأمريكية الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول لتمكينها من استيراد النفط الإيراني دون انتهاك العقوبات المفروضة على البلد. ويعني هذا إنهاء أي إعفاء صُمم للسماح لأي دولة باستيراد كمية محددة من النفط الإيراني على مدار الشهور الستة الماضية. ومن الآن فصاعدًا، ستتعرض أي دولة تشتري النفط الإيراني لعقوبات ثانوية من الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من شهر مايو.
وعندما خرجت تلك الأنباء للنور ليلة يوم الأحد، ارتفعت عقود النفط الآجلة مباشرة. وأغلق تداول نفط برنت يوم الاثنين بارتفاع 2.8%، ليصل السعر إلى 74.04 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط ارتفع 2.7% وصولًا لسعر 65.70 دولار. لم يتوقع أغلب المحللين والمتداولين قيام إدارة ترامب بإنهاء الإعفاءات كافة، توقعوا بعض التخفيضات في الحصص المسموح باستيرادها، ولكن بالنظر لرغبة ترامب بإبقاء النفط والبنزين عند مستويات سعرية منخفضة، لم يتوقع أحد مثل هذا القرار.
أسعار نفط برنت، وخام غرب تكساس الوسيط
ما حجم النفط الإيراني الذي سيختفي من السوق؟
تزعم الولايات المتحدة تصدير إيران لـ 1 مليون برميل يوميًا من النفط، والآن يقع المستوردين تحت أقصى درجات الضغط لإيقاف الواردات الإيرانية. بيد أن أجهزة التعقب غير الحكومية تظهر أن إيران تصدر نفطًا أكثر من المعلن عنه. فتظهر البيانات لشهر مارس أن إيران تصدر ما يتراوح بين 1.7 مليون (وفق Platts) إلى 1.9 مليون برميل (وفق TankerTrackers) يوميًا. والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني الآن.
يحتمل أن تلتزم: كوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، والهند، بالعقوبات الأمريكية على إيران. وتستورد تلك الدول مجتمعة 700,000 برميل يوميًا من النفط الإيراني. وعلى الأرجح سوف تستمر الصين في استيراد نفطها من إيران رغم العقوبات. فيوجد 20 مليون برميل من النفط الإيراني في مستودع داليان، الصين، وستستمر الصين في السحب من هذه الكمية، ولم تتحصل الصين سوى على كمية صغير حتى الآن. وستكون الصين متحفزة لشراء النفط الإيراني بما عليه من تخفيضات سعرية، بينما يرتفع السعر في السوق العالمي.
كيف سيتم سد الفجوة التي تخلقها إيران؟
وفق بيان وزارة الخارجية:
"حالة الإمداد في أسواق النفط جيدة، ومستويات النفط في المستودعات قوية" بينما حصلت الولايات المتحدة على "التزامات من الدول المنتجة للنفط، السعودية، والإمارات، لزيادة الإنتاج النفطي لهم للتعويض عن الانخفاضات في الصادرات النفطية الإيرانية."
بينما أجاب وزير النفط السعودي، خالد الفالح، يوم الاثنين قائلًا إنه لا يرى حاجة لزيادة الإنتاج النفطي فورًا. وعوضًا عن الزيادة، ستستجيب السعودية لأي طلب من العملاء. ويتوقع الفالح أن الطلب على النفط السعودي سيرتفع بفرض العقوبات على إيران، ولكن السعودية لن ترفع إنتاجها بناءًا على توقعات. وسوف تخضع قضية زيادة الإنتاج للمناقشة عندما تجتمع دول الأوبك الأعضاء، والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في فيينا، خلال شهر يونيو.
ويتضح أن هناك انفصالًا بين ما تعقده الولايات المتحدة بشأن السعودية والإمارات وزيادة الإنتاج، وبين ما تستعد له الدولتان من إنتاج. لا شك في قدرة السعودية والإمارات، فتستطيعان تعويض ما ينقص السوق من براميل، ولكن وضحت نيتهما، فلن تنتج الدول إلا بناء على طلب من العملاء، ولن يعوضوا النفط الإيراني برميل ببرميل.
ما هي التوقعات على المدى القصير، والمدى الطويل؟
تتنوع السيناريوهات في سوق النفط. سوف ترتفع الأسعار بانخفاض الصادرات الإيرانية. ولكن السؤال هنا: ما مدى الارتفاع؟ يعتمد هذا على حجم الضغط الذي تضعه الولايات المتحدة على السعودية لإنتاج مزيدًا من النفط، وقوة مقاومة السعودية للضغط. تتطلع روسيا لزيادة إنتاجها خلال الصيف. وربما ينهار اتفاق تخفيض الإنتاج لدى اجتماع دول الأوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في فيينا خلال شهر يونيو. وفي هذه الحالة، سيشعر المنتجون بضغط لزيادة الإنتاج، وتقديم كل ما يمكنهم تقديمه للسوق، وتلك الحركة سوف تدفع أسعار النفط للانخفاض، وربما يتفقون على إبقاء الاتفاق، ولكن رفع الحصص الإنتاجية رفعًا متواضعًا، وسيمنع هذا الأسعار من الارتفاع بشدة أو الانخفاض الحاد.
ويستمر الإنتاج الأمريكي طرفًا هامًا في المعادلة. فلو تمسك خام غرب تكساس الوسيط بالأرباح الأخيرة، ودخلت خطوط أنابيب جديدة للعمل كما هو مخطط، عندها يمكن أن يحل الإمداد الأمريكي محل النفط الخام الخفيف، ويعوض الصادرات المفقودة من إيران. وصل الإنتاج الأمريكي لمستويات قياسية الارتفاع خلال الشهور الأخيرة، ولا يوجد إجماع حول مقدار الارتفاع المنتظر له.