المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 23/5/2019
تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أعقاب اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في وقت مبكر من الشهر الحالي، حول وصول معدل التضخم إلى الهدف الذي يقره الفيدرالي بـ 2% بمرور الوقت، واتسم حديث باول بعدم وجود أي شك. ولكن، صدر محضر الاجتماع، الذي يكذب تصريحات باول بوصول معتدل التضخم للهدف المقرر في أي وقت قريب.
لم تتأثر الأسواق كثيرًا بمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوح، فصدر هذا المحضر يوم الأربعاء، بعد مرور ثلاثة أسابيع من انعقاد الاجتماع نفسه، مثل العادة، وأكد على تعليقات بأول. إلا أن المحضر وضح وجود بعض المشاركين الذين أعربوا عن قلقهم حيال "مخاطر استمرار التضخم أسفل مستوى 2%، المستوى الهدف، على المدى الطويل." يؤمن صانعو السياسة بأن تلك التوقعات تتماشى مع طريقة تحديد التضخم.
فجاء في التوقعات الاقتصادية الصادرة من الفيدرالي معلومات حول التضخم الأساسي، والذي يتم قياسه عن طريق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الطعام، والطاقة، وكان من المتوقع "ارتفاعه على المدى القريب، إلا أنه ما زال أسفل 2% على المدى المتوسط."
يصعب معرفة الأسباب التي تدفع باول وبقية المشاركين في اللجنة إلى الإيمان بأن تراجع معدل التضخم عن المستوى المقرر هو نابع من تأثير عوامل عابرة، تبقي التضخم على انخفاضه. ويتابع المشاركون في المحضر قول إن تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ستهبط أسفل التضخم الرئيسي في 2020، و2021، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وهذا التضخم بالأساس أقل من الهدف، 2%.
ولكن هل تستمر عوامل عابرة لثلاث سنوات؟ خاصة مع وجود تلك السنوات على قمة سنوات عديدة من بقاء معدل التضخم أسفل 2%، دائمًا لأسباب عابرة. فوجب على مشاركين "كثر" قول شيء ما حيال الأمر، فوفق محضر الاجتماع علقوا:
"إذا لم يظهر التضخم أي علامات على التحرك للأعلى على مدار الأرباع القادمة، ستكون هناك مخاطرة بأن تقدم توقعات التضخم في مستويات أقل من تلك المتسقة مع هدف اللجنة المتناسق المقرر بـ 2%."
ويصعب مع هذا التطور تحقيق هدف 2% على أساس مستدام، في المدى الطويل. ولسبب نفسه نرى أداء العقود الآجلة لاحتياطات الخزانة الفيدرالية أفضل من المحتمل دون أن تنتظر خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة بنهاية العام، ودون انتظار لاستمرار تراجع الانخفاض على مدار السنتين القادمتين.
كما جاء في محضر الاجتماع معلومات حول قلق "قليل" من المشاركين حيال الضغوط التضخمية التي يمكن أن تتراكم بسرعة كبيرة، وربما يلزم اتخاذ قرار حاسم إذا تطور الوضع الاقتصادي كما يعتقدون. بيد أن "قليل آخرين،" اعتقدوا أن التضخم المتراجع، المُصاحَب مع زيادة الرواتب، ومعهم نمو الإنتاجية يعني أن استغلال الموارد لم يكن عالي الارتفاع كما معدلات البطالة الواقفة عند مستويات قياسية الانخفاض.
ويذكر بأول أن هناك عوامل عابرة مثل إدارة محفظات الاستثمار، وانخفاض أسعار الملبوسات، تبقي التضخم على انخفاضه، ولكن ما تذكره تلك القلة من الأعضاء يوضح العكس. ولكن، يبدو أن صانعي السياسة في الفيدرالي على استعداد لتقبل نقص البيانات كعذر للتحلي بسياسة الصبر.
واقترح جايمس بولارد، رئيس الفيدرالي في سانت لويز، يوم الأربعاء أن الفيدرالي ربما يحتاج لتخفيض معدلات الفائدة، حتى لو كان الأداء الاقتصادي جيدًا، وذلك حتى يحافظ على مصداقيته بشأن التضخم.
وتزداد جاذبية هذا الخيار لو رفض التضخم الارتفاع في الشهور القادمة، يقول بولارد، الذي لديه حق التصويت في اللجنة هذا العام. (يوجد في مجلس المحافظين لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعضاء لديهم الحق الدائم في التصويت، مثل رئيس الفيدرالي في نيويورك، بينما الأعضاء الـ 11 الباقين يصوتون بالتناوب كل عامين أو ثلاثة أعوام.)
فالإشارة إلى الهدف المقرر بـ 2% بالـ "المتناسق" والذي أصبح الآن محفوظًا عن ظهر قلب، لم يفعل الكثير فيما يخص دعم المصداقية. وتكمن الفكرة هنا في أن الفيدرالي يمكنه تحمل ارتفاع التضخم قليلًا فوق 2%، كما احتمل الانخفاض عن الهدف لفترة طويلة.
وصمم الفيدرالي آلية التناسق تلك لجعل التضخم يرتفع قليلًا عن 2%، ولكن يظل التضخم أسفل تلك النسبة. يصعب تخيل تحمل الفيدرالي لارتفاع التضخم عن 2%، لنفس فترة تحمله للانخفاض، ولهذا فممارسة التناسق تلك لم تسهم في دعم المصداقية، بل فعلت العكس.