على الرغم من الضغوط، إلا أننا نشك في أن يكون لاجتماع تقدير السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري والمؤتمر الصحفي التابع له أي أثار عميقة أو تأثير عالمي. فالدولة المنفتحة صغيرة الحجم تخضع لرحمة قوى عظمى أكبر منها. وهي في وضع رد الفعل. وإجمالاً، استخدم البنك الوطني السويسري لهجة متشائمة مع استمراره في توقع تباطؤ النمو وزيادة مخاطر الاقتصاد العالمي. وارتفعت توقعات التضخم بـ0,6% عن الربع السابق البالغة 0,3% بسبب زيادة أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف أداء الفرنك السويسري. وكان من المتوقع عالمياً أن يبقي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة ليبور على الفرنك السويسري لثلاثة أشهر بين مستويات -0.25% و-1.25%. وفيما يتعلق بالفوركس، فلم يكن هناك أي تغيير في رؤية أن الفرنك السويسري لا يزال مبالغ في قيمته (نفس اللهجة في آذار الماضي) وأعاد البنك التزامه بالتدخل الفعلي في سوق الفوركس إذا لزم الأمر. وبعد الكثير من التصريحات المنشورة، رأى جوردون رئيس البنك الوطني السويسري أن معدلات الفائدة يمكن أن تتوجه إلى النطاق السلبي بشكل أكبر.
وفي الماضي، صرح جوردون بأنه إن لم يتم التوصل إلى نتيجة بأنه من الضروري الإيفاء بتفويض البنك إذن سيكون البنك مستعداً لاستخدام أدوات السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن الحكومة السويسرية ترفع توقعاتها بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد بشكل هامشي لعام 2019 إلى 1,2% (نما الناتج المحلي الإجمالي بـ2,3% في الربع الأول من العام) وبلغت توقعات البنك الوطني السويسري 1,5% إلا أم البنك اتخذ لهجة حذرة. تهديدات تتعلق على وجه التحديد بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدهور الظروف المالية في إيطاليا (تمتد إلى العلاقات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي). وعلى الرغم من قيام البنك الوطني السويسري بتوصيل صورة أقل توتراً لوضع السياسة فإننا نعتقد أن الأمور أكثر تعقيدًا. فلقد أصبحت الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي مصدر قلق وعلى افتراض أن المزيد من الانكشاف على العملات الأجنبية (حتى التحويل إلى أسهم) ليس بالحقيقي. وعلى الرغم من تضرر أسعار الفائدة إلا أن البنوك والمدخرين يقدمون زخماً صعودياً لأسعار المساكن (تم تسليط الضوء عليه في التصريحات). ومع انعكاس اتجاه تطبيع السياسة النقدية عالمياً وتزايد مخاطر الاقتصاد الكلي، يظل الطلب مرتفعاً على الفرنك السويسري.
ومن الناحية التاريخية، تفوق أداء الفرنك السويسري على أداء عملات مجموعة العشرة أثناء دورة التيسير للفيدرالي والركود. وعلى الرغم من معدلات الفائدة السلبية للبنك الوطني السويسري والتهديدات بالتدخل الفعلي في أسواق العملات إلا أن صفة الفرنك السويسري كملك للملاذ الآمن الاقتصادي تزيد. وتمتلك سويسرا أكبر فائض في الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الفرنك السويسري في الشهر الماضي بنسبة 2.5 ٪ مقابل الدولار الأمريكي مع وجود إشارات تدل على أن الاتجاه قد يتسارع بشكل حاد في حالة تدهور الاقتصاد العالمي. وعدم وجود تطورات إيجابية في قمة مجموعة العشرين المقامة في عطلة نهاية الأسبوع ستضع ضغطًا هبوطيًا على اليورو مقابل الفرنك السويسري.