يبدو أن عدم اليقين بشأن التجارة وضغوط ترامب لتخفيض معدلات الفائدة وضعف البيانات الاقتصادية قد تلاشى أمام التوقعات برد فعل الفيدرالي. ومن المتوقع أن يلعب تفسير السوق دوراً مهماً في التطورات المستقبلية للعملة الخضراء. ولا تزال سندات الخزانة تكسب زخماً مع تراجع العوائد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام وذلك في جميع الاستحقاقات حيث يتزايد عدم اليقين مع توقعات بتراجع الأموال الفيدرالية. وعلى الرغم من أنه من المتوقع ألا يتم خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء القادم، إلا أن أن هناك توقعات كبيرة بشأن التغييرات في السياسة المستقبلية وتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي.
وخلال اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه على وشك أن يتحول إلى مزيد من الحذر مع تغيير في اللغة من "الصبر" إلى أكثر مرونة، مما يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة هذا العام وتيسير إضافي في عام 2020 أيضًا. وتحددت توقعات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم عند 2,10% و1,80% ومن المتوقع أن تتم مراجعتهما هبوطاً مع تدهور البيانات الاقتصادية التي تدعم هذا الاتجاه. ولا يزال أداء مؤشر انفاق الاستهلاك الشخصي الاسمي والأساسي عند 1,50% (سابقاً: 1.40%) و1,60% (سابقاً: 1,50%) في نيسان دون المستوى المستهدف البالغ 2% بينما يقترب الاتجاه الهبوطي للأنشطة الصناعية من نطاق الانكماش نتيجةً لتصاعد الحرب التجارية مع الصين. علاوة على ذلك، تشكل المشكلات الرئيسية المتعلقة بتدخل ترامب في شؤون بنك الاحتياطي الفيدرالي عقبة رئيسية أمام البنك المركزي، الذي من المفترض أن يحافظ على استقلاله لضمان المصداقية وتجنب الصعوبات طويلة الأجل، وخاصة عند استقرار الاقتصاد والدولار. أي تصعيد للضغوط السياسية سيكون له أثر سلبي على الدولار الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي بالتأكيد.
وبما أن خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حول التحفيز يؤثر على اليورو، فإننا نتوقع أن يقترب اليورو مقابل الدولار الأمريكي (1,1185) من مستوى 1,1175 على المدى القصير بينما من المتوقع أن تدعم أرقام مؤشر ZEW الألماني في شهر حزيران البالغة -20,2 (سابقاً -1,60) لمنطقة اليورو هذا التراجع.
