المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 8/7/2019
مزيدًا من المؤثرين، فبعد الاوبك، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لدينا الآن الاحتياطي الفيدرالي.
إذا خرج عديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي متحدثين عن آخر البيانات، سيزيد هذا من هوس توقعات تخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة هذا الأسبوع، وهذا من شأنه دفع أسعار النفط بقوة كما قرارات الأوبك، والتقارير الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ما بين يومي الثلاثاء والخميس، سيخرج من مصرفيي الفيدرالي 10 خطابات مجدولة، منها شهادتين لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول. وفوق هذا وذاك، يخرج أيضًا للأسواق محضر اجتماع شهر يونيو للفيدرالي، يوم الثلاثاء.
ويلاصق مستثمرو الذهب كل حدث يمت الفيدرالي بصلة، ومن المتوقع أن يولي المشاركون في سوق النفط انتباهًا لتلك الأحداث، بالنظر للضغط الواقع على الفيدرالي لتخفيض معدل الفائدة في اجتماع يونيو.
وإذا خفض الفيدرالي معدلات الفائدة، سيضعف هذا الدولار الأمريكي، ويرفع أصولًا أخرى مثل: السلع. وإذا أبقى الفيدرالي المعدل على ما هو عليه، أو زاده قوة، عندها سيلقي الدولار بثقله على أسعار الذهب والنفط.
تقلبات سعرية في انتظار قرار الفيدرالي
يوجد عدة عوامل أخرى من شأنها التأثير على اتجاه السلع هذا الأسبوع، منها الإشارات المتضاربة بين العرض والطلب، وهذا ما يعيق مسار الأسعار، خاصة في سوق النفط. صدر تقرير الوظائف لشهر يونيو الأسبوع الماضي، رافعًا الشكوك حول قرار الفيدرالي بالتيسير المالي، بالنظر إلى موقف الفيدرالي المتشدد إزاء وجود أدلة كافية لمثل هذا القرار.
وسيكون متداولو النفط أكثر اهتمامًا لما يصدر عن الفيدرالي هذا الأسبوع، ليعلموا إلى أين تتجه معدلات الفائدة، على الرغم من إصدار تقرير الأوبك، وتقرير وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة.
وبعيدًا عن باول، يخرج عن الفيدرالي هذا الأسبوع خطابات من: رئيس الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ورئيس الفيدرالي في سانت لويس، جايمس بولارد، ورئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، ونائب رئيس الفيدرالي للإشراف، راندال كوارليس، ورئيس الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، ورئيس الفيدرالي في مينابوليس، نييل كاشكاري.
ويتقدم بأول الخطاب الشرفي يوم الثلاثاء في الاحتياطي الفيدرالي لبوسطن، ويتبعه بيومين من الشهادات المقدمة أمام الكونجرس لمناقشة السياسة النقدية النصف سنوية.
ومن بين البقية، يعد بولارد الأهم، باعتباره المعارض الوحيد في اجتماع يونيو الأخير، عندما قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة. ورئيس الفيدرالي لسانت لويس هو الأكثر ميلًا لمعسكر الحمائم من بين أعضاء لجنة السوق المفتوح.
ويوم الأربعاء، يصدر محضر اجتماع الفيدرالي، والخاضع للمراقبة عن كثب، للبحث عن الأسباب الدقيقة التي دفعت الأعضاء للتصويت على ذلك النحو.
ما هي فرص تخفيض معدل الفائدة لشهر يوليو؟
تقترح أداة ،Investing.com لمراقبة معدل فائدة الفيدرالي، تخفيض الفيدرالي لمعدل فائدته بنسبة 100%، لتهبط من 2.25%-2.5% إلى 2%-2.25%.
وقال بأول في خطابه الأخير: "أونصة واحدة من الوقاية، تعادل أوقية من العلاج." ليشير إلى أن البنك يميل إلى تخفيض الفائدة على نحو ضماني، لاستباق ما يحتمل وقوعه من تباطؤ اقتصادي.
لم يمنع هذا بعض المشاركين في السوق عن تخفيض التوقعات بشأن تخفيض الفائدة لشهر يوليو.
فيقول فؤاد رازق زاده، المحلل التقني للمعادن الثمنية والعملات في FOREX.com:
"يتساءل لسوق الآن عمّا إذا كان التعافي في نمو الوظائف خفض من الحاجة لتخفيض معدل الفائدة في شهر يوليو، خاصة في ضوء المحادثات استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة."
"لا نتوقع ذلك."
كل الرسوم البيانية بدعم من TradingView
هبطت أسعار التداول الفوري للذهب، وعقوده الآجلة أسفل 1,400 دولار الأسبوع الماضي، بعد تسجيل الوظائف في الولايات المتحدة نموًا قدره 224,000 وظيفة، في حين كانت التوقعات 160,000 وظيفة، وتراجعت على صدى تلك الأنباء آمال تخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة هذا الشهر.
ووفق ما يذكره رازق زاده، يمكن أن تتغير قواعد اللعبة هذا الشهر بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي في 25 يوليو.
لو قرر المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة عكس التوقعات في اجتماع، عندها سيتبعه الفيدرالي، فيقول: "بغض النظر عن أي تحسن في البيانات الأمريكية."
ويأمل ثيران النفط أن تزودهم تقارير الأوبك ووكالة الطاقة الدولية ببيانات أساسية تساعدهم في رسم صورة دقيقة عن السوق بعد البداية غير المشجعة للمحادثات الأمريكية-الصينية، وانحدار تأثير العقوبات الأمريكية على إيران. وسجل خاما غرب تكساس الوسيط، وبرنتخسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف حول الطلب، رغم وعود الأوبك بتمديد تخفيض الإنتاج حتى مارس 2020.
وهبط الإنتاج من دول الأوبك إلى مستوى 5 سنوات المنخفض في شهر يونيو، وأوضح استقصاء أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن الإمداد السعودي عاجز عن تغطية انهيارات الإنتاج من إيران وفنزويلا، الحادثة على خلفية العقوبات الأمريكية وغيرها من المعوقات.
بينما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في يونيو أنه على الرغم من نمو الطلب العالمي على النفط مقدار 1.4 مليون برميل يوميًا في 2020، إلا أن الإمداد سيكون عند 2.3 مليون برميل يوميًا.
كما ذكرت أن الأوبك ستضخ أكثر مما يحتاجه السوق العام القادم.