في أول أسبوع له كرئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة عزز "بوريس جونسون" مخاوف المستثمرين من كارثة "البريكست" بدون إتفاق، وهو ما وضحناه في مقالتنا السابقة لمدونة شركة أوربكس بعد فوزه كرئيس للوزراء (ماذا يعني فوز “بوريس جونسون” برئاسة وزراء المملكة المتحدة؟).
حيث هوى الجنيه الاسترليني قرب أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات تقريباً بعد أن أصدر "بوريس جونسون" إنذاراً نهائياً إلى الاتحاد الأوروبي بأنه لن يبدأ محادثات الطلاق ما لم تتم إعادة فتح اتفاق الانسحاب السابق، وهذا أثار المخاطر بشأن عدم التوصل إلى اتفاق.
مع ذلك، فإن الحالة المزاجية السائدة في عالم الأعمال تنذر بالخطر من احتمال حدوث ضرر قد ينجم عن الانقسام في الاقتصاد وليس التفاؤل. هذا في ظل تزايد الحديث عن خروج الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. الذي أدى أيضاً إلى تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.63٪، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016.
كما يرى الإقتصاديون أنه قد يكون هناك المزيد من التدهور في حالة لم يكن هناك إتفاق مما قد يدفع بالعوائد لإختراق مستوى 0.5%‘ وهو مستوى تاريخي.
تعززت أيضاً هذا المخاوف بعد أن عبأ "بوريس جونسون" حكومته بوزراء ومسؤولين موالين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قادوا حملة إجازة التصويت في 2016.
مع بقاء أقل من 100 يوم حتى من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية في الموعد المحدد في 31 أكتوبر. إلا يبدو أن جونسون يمزق الطريقة التي تعمل بها الحكومة البريطانية لتجهيز البلاد للتأثير المحتمل للمغادرة دون اتفاق.
حيث يتم توفير المزيد من الأموال للتخطيط للطوارئ، وسيتم إطلاق حملة إعلامية جماهيرية واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لتقديم المشورة للشركات والمواطنين حول كيفية الاستعداد.
لكن سعى "بوريس جونسون" للحصول على إتفاق جديد مع الإتحاد الأوروبي قد يكون تحدي صعب المنال.
هذا بعد توضيح زعماء الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً أنهم ليسوا مستعدين لمراجعة الصفقة التي حاول سلف جونسون الحصول عليها "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء السابقة، وفشلت في ثلاث مناسبات للحصول على موافقة البرلمان البريطاني وأن أي اتفاق يجب أن يحتوي على الدعم.
تحذيرات بنك إنجلترا قائمة!
لم يخرج رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" من تحذيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن في تحليله الأخير ذهب أبعد من أي وقت مضى.
ووفقاً لرئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" يحتاج اقتصاد المملكة المتحدة إلى اتفاق انتقالي لدعمه من خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه خروج البلاد.
واجه كارني الصحافة بعد أن حذر تحليل بنك إنجلترا يوم الأربعاء من أن المملكة المتحدة تواجه أشد ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
في حين يفترض بنك إنجلترا والحكومة أن الاقتصاد قد يكون أصغر بنسبة 11% مما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ، فإن وتيرة التراجع أسرع بكثير في سيناريو البنك المركزي. كما يرى الجنيه في انهيار غير مسبوق إلى أقل من التعادل مع الدولار الأمريكي.
مع ذلك، تعرض البنك لانتقادات شديدة من بعض المشرعين لكونه متشائم بشكل مفرط في نظرته وأصبح شديد الانخراط في النقاش السياسي، والسؤال الآن؟
هو ما إذا كان تدخل كارني الأخير سيحدث أي فرق أو غالباً ما يتم طرد الكندي بسبب كونه متشائماً جداً بشأن آفاق المملكة المتحدة من قبل السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
أما التكلفة الاقتصادية مع خروج بدون صفقة يمكن أن تكون ضخمة، وبالنسبة لوزارة الخزانة يرى أنه قد تصل الفجوة بين الناتج الاقتصادي والخط الأساسي بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إلى 10.7 % كحد أقصى بعد 15 عاماً.
بينما بالنسبة لبنك إنجلترا قد تصل الفجوة إلى 10.5% في غضون خمس سنوات أي ثلاثة أضعاف السرعة.
النظرة الفنية
على الصعيد الفني لزوج عملة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قد تكون فرص التداول على المدى القصير خطيرة في ظل تحديات البريكست الصعب، ومع إقتراب الموعد النهائي في 31 أكتوبر.
أما على المدى المتوسط، نجحت توقعاتنا مع سيناريوهات الجنيه الإسترليني منذ بداية شهر مارس الماضي في ظل مفاوضات إتفاق البريكست، وهبط الجنيه الإسترليني نحو مستوى 1.24 كما توقعنا إذ تم رفض التصويت على إتفاق جديد أيضاً في حالة إستقالة الحكومة وهو ما حدث.
أما الآن مع تزايد فرص الخروج من طرف واحد بدون إتفاق قد يزيد من السلبية والضغط على الجنيه الإسترليني نحو التراجع لمستويات 1.19 وما دونها كما وضحنا على الرسم البياني.
Abdelhamid_TnT@