هل تنذر تخفيضات البنوك المركزية الآسيوية لمعدلات فائدتها، بتخفيض الفيدرالي معدله؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/8/2019

خفضت عديد البنوك الآسيوية بمنطقة المحيط الهادئ معدلات فائدتها القياسية على مدار الأسبوع الماضي، تخفيضًا عنيفًا، وتأهبت عديد البنوك المركزية الأخرى لاتباع خطاها، إذ يحاولون استغلال طريق التيسير الذي فتحته البنوك المركزية الرئيسية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

فهبطت نيوزيلاندا بمعدل الفائدة القياسي مقدار نصف نقطة، ليصبح المعدل عند 1%، وفاق التخفيض التوقعات للضعف. بينما خفضت تايلاند معدل فائدتها ربع نقطة أساس ليصبح عند 1.5%، رغم عدم تنبؤ الاستراتيجيين بأي تغيير في معدل الفائدة. وفي الهند، وهي التي قادت المسيرة في وقت سابق من العام الجاري، فهبط معدل الفائدة من 5.75% إلى 5.4%، الأدنى في تسع سنوات.

مهدت نيوزيلاندا الطريق لتخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدل فائدته في سبتمبر، بعد انضمام نيوزيلاندا للجولة السابقة من التخفيضات في يونيو. كما فاجأت البرازيل المحللين بتخفيض معدل الفائدة نصف نقطة أساس بنهاية يونيو، أول تخفيض لمعدل الفائدة منذ مارس نهاية العام الماضي، ليصبح معدل الفائدة القياسي عند انخفاض 6%.

وجاءت تلك التخفيضات في أعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل فائدته مقدار ربع نقطة أساس، مما فتح الأبواب على مزيد من التخفيضات، دون تعهد من الفيدرالي بذلك. في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة من السياسات تعد لتيسير الأحوال النقدية، وتحفيز الاقتصاد الأوروبي المتباطئ.

وفي هذا السياق، ربما ما أقدمت عليه تلك البنوك ليس فقط انتهاجًا لنهج البنوك المركزية الكبرى، ولكنه نذير بمزيد التخفيضات المستقبلية منها. فتتوقع تلك البنوك المركزية، وفاء المركزي الأوروبي بما تعهد به من حزمة تيسيرية، ويعتمدون أيضًا على ما يلمح به الفيدرالي من تخفيض ربع نقطة أساس أخرى في سبتمبر.

منذرات الركود العالمي

تأتي تلك المحفزات الاقتصادية الجديدة في ظل الإشارات المتزايدة على التباطؤ العالمي الجديد، والتي ازدادت قتامة جراء تذبذبات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والبنوك المركزية أفسحت الطريق لمزيد من القرارات، ولكن التضخم يظل عند مستويات شديدة الانخفاض، مما يدعم احتمالية انتهاج سياسة أعمق.

وتوفير التسهيلات النقدية ليس مؤكدًا قدرته على تحسين الوضع، ولكن تلك الدول لا تريد التخلف عن ركب تخفيض معدلات الفائدة. فبالنظر لما تفعله معدلات الفائدة العالية من رفع معدلات سوق الفوركس، بينما تريد دول: أمريكا، وأوروبا، والصين، إبقاء عملاتها ضعيفة، سنرى أن هناك إقبال على تخفيض المعدلات.

وتنظر البنوك المركزية لسويسرا، وإنجلترا في احتمالية تخفيض معدلات الفائدة. فبالنسبة لسويسرا، يتدخل البنك في تداولات العملة لتهبط، فمن الممكن تخفيضه المعدل لمنطقة سلبية أبعد مما يقف حاليًا عند 0.75% سالب.

أمّا بنك إنجلترا، فستمثل تخفيضاته لمعدلات الفائدة انعكاسًا من المواقف السابقة، إذ خطط البنك لرفع معدلات فائدته. وتواجه بريطانيا ضغوطًا تضخمية قوية، على عكس أغلب الدول الصناعية، بسبب البريكسيت، مما دفع البنك المركزي للتأهب لتخفيض معدلات الفائدة لتخفيف حدة أي اضطرابات تتولد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، بسبب انقلاب جديد لمنحنى العائد، هذه المرة فاق عائد سندات أجل عامين، العائد المتولد من سندات أجل 10 أعوام، بنسبة 1.534%. وانقلب منحنى عائد السندات لأجل 3 شهور، و10 سنوات منذ أسابيع. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت عوائد سندات أجل عامين نقطة أساس واحدة أعلى عوائد سندات أجل 10 سنوات، التي هبطت 2 نقطة أساس، مما قلب منحنى عائدها.

ولا يأتي الركود في أعقاب منحنى العائد المقلوب مباشرةـ، فيمكن أن يستغرق الأمر عام أو اثنين، ولكن مع صحبة بيانات مخيبة للآمال مثل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني يوم الأربعاء، يمكن أن تصبح الرؤية المستقبلية غائمة.