هل تنذر تخفيضات البنوك المركزية الآسيوية لمعدلات فائدتها، بتخفيض الفيدرالي معدله؟

تم النشر 15/08/2019, 12:43

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/8/2019

خفضت عديد البنوك الآسيوية بمنطقة المحيط الهادئ معدلات فائدتها القياسية على مدار الأسبوع الماضي، تخفيضًا عنيفًا، وتأهبت عديد البنوك المركزية الأخرى لاتباع خطاها، إذ يحاولون استغلال طريق التيسير الذي فتحته البنوك المركزية الرئيسية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

فهبطت نيوزيلاندا بمعدل الفائدة القياسي مقدار نصف نقطة، ليصبح المعدل عند 1%، وفاق التخفيض التوقعات للضعف. بينما خفضت تايلاند معدل فائدتها ربع نقطة أساس ليصبح عند 1.5%، رغم عدم تنبؤ الاستراتيجيين بأي تغيير في معدل الفائدة. وفي الهند، وهي التي قادت المسيرة في وقت سابق من العام الجاري، فهبط معدل الفائدة من 5.75% إلى 5.4%، الأدنى في تسع سنوات.

مهدت نيوزيلاندا الطريق لتخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدل فائدته في سبتمبر، بعد انضمام نيوزيلاندا للجولة السابقة من التخفيضات في يونيو. كما فاجأت البرازيل المحللين بتخفيض معدل الفائدة نصف نقطة أساس بنهاية يونيو، أول تخفيض لمعدل الفائدة منذ مارس نهاية العام الماضي، ليصبح معدل الفائدة القياسي عند انخفاض 6%.

وجاءت تلك التخفيضات في أعقاب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل فائدته مقدار ربع نقطة أساس، مما فتح الأبواب على مزيد من التخفيضات، دون تعهد من الفيدرالي بذلك. في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة من السياسات تعد لتيسير الأحوال النقدية، وتحفيز الاقتصاد الأوروبي المتباطئ.

وفي هذا السياق، ربما ما أقدمت عليه تلك البنوك ليس فقط انتهاجًا لنهج البنوك المركزية الكبرى، ولكنه نذير بمزيد التخفيضات المستقبلية منها. فتتوقع تلك البنوك المركزية، وفاء المركزي الأوروبي بما تعهد به من حزمة تيسيرية، ويعتمدون أيضًا على ما يلمح به الفيدرالي من تخفيض ربع نقطة أساس أخرى في سبتمبر.

منذرات الركود العالمي

تأتي تلك المحفزات الاقتصادية الجديدة في ظل الإشارات المتزايدة على التباطؤ العالمي الجديد، والتي ازدادت قتامة جراء تذبذبات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والبنوك المركزية أفسحت الطريق لمزيد من القرارات، ولكن التضخم يظل عند مستويات شديدة الانخفاض، مما يدعم احتمالية انتهاج سياسة أعمق.

وتوفير التسهيلات النقدية ليس مؤكدًا قدرته على تحسين الوضع، ولكن تلك الدول لا تريد التخلف عن ركب تخفيض معدلات الفائدة. فبالنظر لما تفعله معدلات الفائدة العالية من رفع معدلات سوق الفوركس، بينما تريد دول: أمريكا، وأوروبا، والصين، إبقاء عملاتها ضعيفة، سنرى أن هناك إقبال على تخفيض المعدلات.

وتنظر البنوك المركزية لسويسرا، وإنجلترا في احتمالية تخفيض معدلات الفائدة. فبالنسبة لسويسرا، يتدخل البنك في تداولات العملة لتهبط، فمن الممكن تخفيضه المعدل لمنطقة سلبية أبعد مما يقف حاليًا عند 0.75% سالب.

أمّا بنك إنجلترا، فستمثل تخفيضاته لمعدلات الفائدة انعكاسًا من المواقف السابقة، إذ خطط البنك لرفع معدلات فائدته. وتواجه بريطانيا ضغوطًا تضخمية قوية، على عكس أغلب الدول الصناعية، بسبب البريكسيت، مما دفع البنك المركزي للتأهب لتخفيض معدلات الفائدة لتخفيف حدة أي اضطرابات تتولد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، بسبب انقلاب جديد لمنحنى العائد، هذه المرة فاق عائد سندات أجل عامين، العائد المتولد من سندات أجل 10 أعوام، بنسبة 1.534%. وانقلب منحنى عائد السندات لأجل 3 شهور، و10 سنوات منذ أسابيع. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت عوائد سندات أجل عامين نقطة أساس واحدة أعلى عوائد سندات أجل 10 سنوات، التي هبطت 2 نقطة أساس، مما قلب منحنى عائدها.

ولا يأتي الركود في أعقاب منحنى العائد المقلوب مباشرةـ، فيمكن أن يستغرق الأمر عام أو اثنين، ولكن مع صحبة بيانات مخيبة للآمال مثل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني يوم الأربعاء، يمكن أن تصبح الرؤية المستقبلية غائمة.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2025 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.