المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 21/8/2019
تزداد احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق. وهذا ما يُعرف بـ "البريكسيت دون اتفاق،" ويمكن أن يتولد من الأمر تراجع لقطاعات الاقتصادات المحلية، والاقتصاد، ومختلف الأعمال.
فبعد أعوام من الفشل، والمفاوضات الفاشلة بين الجهتين، وألقى هذا بعواقبه على مختلف المراكز. وحسم رئيس الوزراء البريطاني الحالي، بوريس جونسون، مسألة الخروج خلال شهرين من الآن، سواء باتفاق أو دون، وأصر على محو الاتحاد الأوروبي للباكستوب الإيرلندي المصمم لمنع وضع حواجز رادعة في شمال أيرلندا، وهذا شرطه لأي اتفاقية خروج.
وترى ألمانيا الآن أن الخروج دون اتفاق أصبح واردًا "باحتمالية عالية" وفق وثيقة مسربة من وزير المالية، والتي جاء فيها أنه من غير الواردة "إقناع" جونسون بالتنازل عن موقفه. كما أضاف أنه من المهم للاتحاد الأوروبي الالتزام بالنهج الذي سلكه حتى الآن. رفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح المفاوضات على اتفاقية الخروج التي توصلوا إليه مع رئيسية الوزراء، تريزا ماي.
وإذا غادرت بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة، دون اتفاق مناسب، ستكون الاتحادات الجمركية وغيرها من المؤسسات الضامنة لحرية حركة البضائع والخدمات والأشخاص ورأس المال، مضطرة لاتباع القواعد التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية بخصوص أمور مثل: التعريفات، والفحص الجمركي على الحدود. وبالطبع في النهاية سيعني هذا تزايدًا للأعمال الورقية.
ضربة لقطاع السيارات
ولكن، ما هو أكثر القطاعات تضررًا من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟ بالطبع قطاع صناعة السيارات، ويقع الضرر على الجانبين.
ففي ظل هذا السيناريو، ستخسر ألمانيا 100,000 وظيفة.
وتقع الضربات الأقسى على شركات: فولكس فاجن، وبي إم دابليو، وفق تقرير فبراير الصادر من معهد هالي للبحث الاقتصادي.
والآن، تعد بريطانيا أكبر أسواق التصدير بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان. فصدّر صانعو السيارات في ألمانيا خلال العام الماضي 665,573 سيارة للمملكة المتحدة، وفق المؤسسة الألمانية لصناعة السيارات، VDA، بانخفاض 13.4%، جراء تراجع الطلب. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني، إذ استوردت 470,474 سيارة.
وقال VDA في وقت سابق من العام الجاري: "تبعات الخروج دون اتفاق، ستكون مدمرة." وحثت شركات: بي إن دابليو، وفولكس فاجن، ودايملر، الحكومة البريطانية على تجنب السيناريو الأسوأ، ليضمنوا عمليات تجارة دون تعريفات جمركية. كما حث هيرالد كروجير، الرئيس التنفيذي لـ BMW (DE:BMWG)، جونسون على التخلي عن الخروج دون اتفاق، مضيفًا أن هذا السيناريو يسبب خسائر للجميع.
ورغم أن أكبر العلامات التجارية للسيارات البريطانية أصبحت مملوكة لشركات أجنبية، مثل: مينيس التي تنتجها بي إم دابليو، وجاكوار، ولاند روفر وتنتجها تاتا الهندية، وتصنع فولكس فاجن بينتليس، إلا أن تلك السيارات توجد مصانع تجميعها في المملكة المتحدة، وتصدر 80% منها للخارج. في واقع الأمر، تشكل صادرات السيارات 14.4% من الصادرات البريطانية.
كما يبلغ عدد الموظفين في الصناعة 168,000 شخص، وتولد ربحًا للدول البريطانية يقدر بـ 82 مليار جنيه استرليني (99 مليار دولار). وتتعرض الولايات المتحدة للطمة قوية من ذلك القطاع وحده، وخسائر تفوق خسائر نظرائها على القارة الأوروبية، لو احتوى أي اتفاق على رسوم جمركية.
ويقلل المنتجون في المملكة إنتاجهم، وبعضهم ينتقل لأماكن أخرى. ففي وقت سابق، حذرت بي إم دابليو، من أن بعض الشركات التي تنتح سيارات ميني، ومحركاتها في المملكة، ستتعرض لضربة مضاعفة في حالة الخروج دون اتفاق. ولهذا السبب، اتسقت الصناعة واتفقت على الآثار المدمرة للقطاع، وخسارة مئات الآلاف لوظائفهم،" وفي ما جاء على موقع SMMT.
معاناة خطوط الطيران
وهناك صناعة أخرى ستعاني الأمرين، وهي: صناعة الطيران. إذ مرر الاتحاد الأوروبي قواعد هذا العام، عندما لاح الموعد النهائي للبريكسيت مدمرًا في 29 مارس، تسمح تلك القواعد باستمرار الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي حتى مارس 2020. واتخذت المملكة قرارًا مشابهًا.
وبينما لن تتوقف الرحلات الجوية، إلا أن الترتيبات المؤقتة مطبقة على نقاط محددة، أي أن الشركات مثب بريتش آير وايز، وإيزي جيت، وراينر، لن تستطيع القيام برحلات جوية داخل الاتحاد الأوروبي، أو أخذ ركاب جدد من المطارات الأوروبية لوجهات خارج الاتحاد.
وبينما تزداد احتمالية الخروج دون اتفاق بنهاية أكتوبر، سيقع دمار على قواعد راينر في المملكة المتحدة، وآيرلندا،" وفق ما قاله رئيس راينر، مايكل أوليري، في رسالة فيديو مسجلة ببداية أغسطس، وكشف عن خطط تخفيض عدد العاملين، والطائرات، والأسباب هنا لا تتعلق بالبريكسيت فقط.
القطاع المالي، والشركات خاسرون أيضًا
في ظل الخروج دون اتفاق، ستخسر الخدمات المالية البريطانية، والشركات "حقوق التنقل الحر للأفراد،" والتي كانت تسمح لهم بالعمل في أي مكان بالسوق الموحد.
ويجدر بالبنوك الاستعداد لهذا أكثر من الشركات غير العاملة في القطاع المالي، لأنهم سيقعون تحت رحمة مسؤولي القواعد التنظيمية الذين يخشون زعزعة النظام المالي العالمي؛ والبنوك مثل: باركليز، وإتش إس بي سي، وآر بي إس، عليهم الحرص.
"وحتى مع وضع خطط لتنظيم البريكسيت الفوضوي، لن يتمكن هذا من مساعدتنا على تفادي الأزمات التي ما زال يواجهها القطاع، وفق ما قاله مايكل كولي فونتاين، رئيس هيئة الأسواق المالية الأوروبية، في مؤتمر له الشهر الماضي.
فالبنوك الكبرى ومنها دويتشه بانك، وبي إن بي، وكريديت أجريكول، قالوا إنهم يتجهزون لكل نتائج البريكسيت.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بانك، كريستيان سوينغ، في يناير، إن البنك مستعد لكل سيناريوهات البريكسيت، بما فيها الخروج دون اتفاق. وسيدفع الخروج دون اتفاق الاقتصاد البريطاني للركود، لعامين على الأقل. وسيمحو على الأقل نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو، وفق ما جاء في تقرير سوينغ.
"سيكون مقدار الضرر عظيم للتجارة، والأوضاع المالية، وثقة المستثمر."
وفي حالة خروج المملكة دون اتفاق، يتم تطبيق عدد من القواعد المؤقتة، لضمان استمرار المعاملات المالية. فتعمل دور المقاصة مؤقتًا حتى مارس 2020، وتستطيع مستودعات الأوراق المالية الاستقرار على تداولات لـ 18 شهر.
وحثت جماعة الضغط على الحصول على تمديد لمزيد من اليقين. فتقلق هيئة أسواق الأوراق المالية الأوروبية حيال التداولات في حالة الخروج دون اتفاق، ودعت المملكة لوضع قواعد فورية.