أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بالأمس خفض توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري إلى 3.0% مقارنة بـ 3.3% في شهر أبريل الماضي، وهي أدنى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
أعزى البنك خفض توقعاته إلى تصاعد حدة التوتر حول الملف التجاري والتوتر الجيوسياسي وتزايد حالة عدم اليقين حول آليات التجارة العالمية في الفترة المقبلة خاصة وإن التطورات السابقة ضغطت على ثقة الشركات والقرارات الاستثمارية والتجارة العالمية.
بالرغم من اتخاذ العديد من البنوك المركزية إجراءات تسهيلية خلال الآونة الأخيرة لكن لا تزال غير كافية لتحفيز النمو الاقتصادي المتراخي، فإذا نظرنا إلى ثلاث مؤشرات اقتصادية رائدة سنلاحظ استمرار حالة الضعف بشكل عام، فلا يزال مؤشر مديري المشتريات التابع لجي بي مورجان يظهر انكماش القطاع التصنيعي باستقرار المؤشر دون المستوى 50 وهو الحال أيضًا مع القطاع الخدمي.
وفي سياق متصل، يستقر مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا قرابة أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، وفي الصين تستقر مؤشرات القطاع التصنيعي دون المستوى 50 أيضًا وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. كما يستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين أيضًا دون المستوى 50.
تشير البيانات السابقة إلى أن الذهب سيظل وجهة المستثمرين المفضلة خلال تلك الفترة وكان ذلك واضحًا هذا العام، فقد بلغت حيازة صناديق المؤشرات من الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,800 طن، وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب أعلى مستوى لها في 50 عام خلال 2018، ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب عليه في ظل الظروف الحالية.
