بدون تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى شائعات حول حصص التصدير المحتملة لبيع الرقائق لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، فإن المستثمرين على استعداد لتفضيل عملات الملاذ الآمن قبل نهاية العام كأفضل سيناريو. يواصل الين الياباني اكتساب المزيد من القوة لليوم الثاني على التوالي، حيث من المتوقع أن تظهر السياسة النقدية لبنك اليابان يوم غد أنه من المتوقع أن يتبع بنك اليابان نمط الإبقاء على السياسة النقدية في الوقت الحالي قبل أن يقرر سحب التحفيز في مرحلة لاحقة بعد إعلان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي عن حزمة تحفيز مالي أكبر من المتوقع لمدة 15 شهرًا.
لم يفاجئ صدور مؤشر ثقة التصنيع لمؤشر تانكان في الربع الآخير من العام الأسبوع الماضي الأسواق، حيث انخفض إلى الصفر (سابقًا: 3)، وهو أدنى مستوى له منذ آذار 2013 والرابع على التوالي بينما تستمر الصادرات في إظهار الضعف، حيث انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في تشرين الثاني إلى -7.90٪ (قبل: -9.20٪)، مما يعزز التوقعات بحدوث ركود فني في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول، حيث من المقرر أن يصدر الناتج المحلي الإجمالي فقط في 17 شباط 2020. أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي عن حزمة التحفيز في وقت سابق وتقدر بنحو 26 تريليون ين ياباني (239 مليار دولار)، بما في ذلك حزمة تحفيز مالي بقيمة 13.2 ين (121 مليار دولار)، وهي الأولى منذ عام 2016 وأكبرها منذ الأزمة المالية لعام 2008، والتي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا. على الرغم من أن الأخيرة تميل إلى دعم زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، كما يتضح من توقعات الحكومة اليابانية بنسبة 1.40 ٪ (السابقة: 1.20 ٪)، يبدو أن نقص الوظائف في البلاد قد يكون عقبة رئيسية أمام برامج البناء، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تقويض فعالية الحزمة المالية لدعم النمو.
