الاتفاق التجاري بعد البريكست: أول تحديات الاسترليني في 2020

فقد الجنيه الاسترليني ببداية جلسات العام الجديد جميع مكاسبه بعد الانتخابات في الشهر الماضي، وذلك بعد أن حدد جونسون الموعد النهائي لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أيضاً بعد ان استبعد تمديد فترة انتقالية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر مما أثار مخاوف من أن المملكة المتحدة قد تغادر دون إتفاق.

لا يزال يتعين على التشريع الذي ينفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يمر عبر البرلمان، ولكن لا توجد نقاط واضحة لأي اتفاقية حتى الآن.

مع ذلك، إن تمرير مشروع قانون اتفاقية إنسحاب المملكة المتحدة يجب أن يتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو غير منظم أو لا صفقة مما يسمح لفترة انتقالية مدتها 11 شهراً.

بينما شهدت جلسات هذا الأسبوع تعويض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لبعض الخسائر بالأسبوع الماضي.

هذا بعد ان أظهر يوم أمس قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة علامات على التعزيز في نهاية العام بعد فوز "بوريس جونسون" الحاسم في الانتخابات.

حيث إن الطلبيات الجديدة ارتفعت بأسرع وتيرة لها في خمسة أشهر عند مقدار (50) في ديسمبر مما يدل أن تخفيف حالة عدم اليقين السياسي المحلي لعبت دوراً رئيسياً.

إرتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات يعزز من مكاسب الجنيه الإسترليني يوم أمس الإثنين

لكن السؤال الان كيف سيكون شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البداية، وما هو المنتظر من الإتفاقية التجارية قبل الموعد النهائي؟

لقد غيرت المملكة المتحدة بالفعل غطاء جوازات السفر الصادرة حديثاً، ولكن علامات التغيير الأخرى سيكون من الصعب رؤيتها حيث ستبقى حركة مواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين داخل وخارج الكتلة الأوروبية كما هي.

أيضاً ستصبح الاتفاقية التي تحمي حقوق أكثر من 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وحوالي مليون مواطن بريطاني يقيمون في الكتلة سارية المفعول.

بالإضافة تسمح لهم الاتفاقية بالبقاء في مكانهم والاستمرار في التمتع بالمعاشات التقاعدية والحصول على الرعاية الصحية في مكان إقامتهم.

بينما ستدفع بريطانيا فاتورة الخروج "البريكست" وستفي بالالتزامات التي قطعتها على الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها مما قد تصل إجمالي هذه التكلفة إلى حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي 43 مليار دولار.

كما سيتم وضع خطط لمنع حدود صلبة في جزيرة أيرلندا ، على الرغم من أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى نهاية الفترة الانتقالية.

الإتفاق التجاري!

يسعى رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لإنهاء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبيل موعد الخروج بنهاية الشهر الجاري.

عندما يجتمع "جونسون" غداً الأربعاء برئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" في داونينج ستريت.

كما تضغط شركات المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يحد من أي اضطراب اقتصادي يؤدي لعدم الوصول إلى أكبر سوق تصدير منفرد في المملكة المتحدة.

هذا بعد الشعور بالتجاهل اتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية حيث تأمل الشركات البريطانية في تغيير الحظ عام 2020.

على الرغم من ذلك يمكن أن يقرر "جونسون" التوافق عن كثب مع قواعد الكتلة الأوروبية، والتي تستهلك حوالي 45٪ من صادراتها، وأما ان يتخذ الخيار الأصعب بوضع شروط خاصة لحدود المملكة مما قد يكلفها كثيراً بالإلتزام مع قواعد التجارة العالمية.

ما هو الوقت الزمني المطلوب للإتفاق؟

ضيق الجدول الزمني أحد الشواغل الرئيسية عندما يجتمع "جونسون" غداً الأربعاء برئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" في داونينج ستريت.

التي سيكون من أهمها التوصل لنقاط رئيسية تخص الإتفاق التجاري بعد ان استبعد "جونسون" أي تمديد لمرحلة الانتقال من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الذي من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر 2020، وهذا يعني أن المملكة المتحدة سيكون أمامها أقل من 11 شهراً لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

مع العلم، تطلب الأمر من الاتحاد الأوروبي خمس سنوات لإبرام اتفاقات لفتح الأسواق مع اليابان وكندا وعشرين عام لصفقة مع مجموعة ميركوسور من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.

كما ان بريطانيا تريد إجراء تقييم شامل لتأثير التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل بدء المحادثات حتى تعرف خطوطها الحمراء في المفاوضات.

حيث ستحتاج إلى إتاحة الوقت لعمليات مثل التعديل القانوني للنص النهائي، وسيقوم محامون البلدان المتأثرة بالضغط على الاتفاق النهائي وتصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ذلك سيأخذ بعين الاعتبار الفترة الانتقالية 11 شهراً.

إذن أي نوع من الصفقة ممكن الإتفاق عليها؟

على الأرجح يمكن أن تسعى بريطانيا إلى إبرام صفقة سريعة كي تضمن تعريفة جمركية وبدون حصص على البضائع، وهو ما اقترحه "إيفان روجرز" سفير المملكة المتحدة السابق لدى الاتحاد الأوروبي.

نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يتمتع بفائض في البضائع لدى المملكة المتحدة فقد يساعد ذلك في الواقع شركات صناعة السيارات الألمانية. لكن صفقة السلع التي تستبعد الخدمات مع تمتع المملكة المتحدة بفائض كبير مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تضر الصناعة المالية لمدينة لندن على وجه الخصوص.

ماذا لو لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2020؟

حذر مفاوضو الاتحاد الأوروبي من أن الموعد النهائي في ديسمبر 2020 غير واقعي، ولكن استبعد "جونسون" إطالة الفترة الانتقالية على الرغم من أنه غير رأيه من قبل.

وفي حالة لم يتوصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق فإن المملكة المتحدة يمكن أن تنهار في نهاية الفترة الانتقالية.

وقد تعود إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط تجارية تم التفاوض عليها في عام 1995 من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية، وهذا سيبدو مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

إذاً من الأفضل كما يقول المتشددون في الخروج من الاتحاد الأوروبي بأن الخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي هو الحل دون أي رأي يبت فيه، وإلا ستأتي لحظة الأزمة قبل الموعد النهائي أي بالربع الثالث من 2020.

- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).

تويتر:

Abdelhamid_TnT@