المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/1/2020
تمر لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي بتحول هام خلال شهر يناير، مع 4 أعضاء جدد لهم حق التصويت.
كما يصل عضوا جديدان إلى مجلس المحافظين، إذ تمكن الرئيس، دونالد ترامب، أخيرًا من الإعلان رسميًا عن اثنين مرشحين (لم يرسل الأسماء بعد إلى مجلس الشيوخ). ذكر ترامب الاسمين في يوليو الماضي، ولكن لا يبدو أن هناك عجلة لتوليهما مناصبهما.
بيد أن هذا كله لا يهم، لأنه وعلى المدى القريب -شريطة ألا تقع أي مفاجآت طارئة- من غير المحتمل أن يجري الفيدرالي أي تغييرات في السياسة النقدية.
اختلاف محدود، دون معارضة
ولت أيام اعتراض أعضاء لجنة السوق المفتوح ممن لهم حق التصويت، فلا سبب للحديث حول معدل الفائدة في الوقت الراهن. فإذا لم ينتبه أحدهم إلى معدل البطالة المرتفع، أو ارتفاع التضخم، لا سبب لمعارضة الإجماع خلال الشهور المقبلة.
تتألف لجنة السوق المفتوح من 7 أعضاء لهم حق التصويت، وهي مصممة لمنح واشنطن أغلبية واضحة بشأن السياسة النقدية. ويتبع أعضاء اللجنة إلزامًا رئيس اللجنة، مع استثناءات نادرة.
لكن هذا أن يتغير، لو وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشحة ترامب، جودي شيلتون. فتفضل شيلتون العودة إلى شيء مثل الاعتماد على معيار الذهب، إلا أنها لا تحبذ أمر مثل السياسة النقدية التيسيرية التي يود ترامب لو ينتهجها الفيدرالي. كما تعتقد شيلتون أن قرارات البنك المركزي يجب ألا تنفصل على السياسة.
وحصلت شيلتون في 2018 على موافقة مجلس الشيوخ لتمثيل الولايات المتحدة بمنصب المدير التنفيذي الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ومن الجانب النظري، لا تواجه أي مشكلات في الحصول على موافقة الشيوخ، رغم أن هذا منصب أعلى بكثير مما تولت في السابق.
المرشح الثاني هو: كريس وايلر. أمضى وايلر عقد من الزمن يعمل رئيس الاقتصاديين لفيدرالي سانت لويس. كما أنه أكاديمي سابق، ولن يكون له أي دور في زعزعة مسيرة البنك.
لا يوجد في اللجنة سوى 5 أعضاء لبعض الوقت، ولكن رئيس الفيدرالي، جون ويليامز، عضو دائم لدوره في تطبيق السياسة النقدية. وفي سبتمبر عارض 3 أعضاء قرار اللجنة، في ارتفاع قوي لعدم التوافق بين الأعضاء، ولكن كان 7 أعضاء لصالح القرار. وكان الأعضاء الثلاثة هو: جايمس بولارد، وإيرك روزنغرين، وإيستر جورج، والثلاثة لن يكون لهم حق التصويت هذا العام.
وننتظر هذا العام دخول مصوتين جدد: من كليفلاند تأتي لوريتا ميستر، الأكثر ميلًا لمعسكر الصقور، ومقابلها يأتي من مينابوليس، نييل كاشكاري، الأكثر ميلًا للحمائم. ولن يكون لأي منهما ما يستدعي المعارضة. وهناك عضوين آخرين هما: باتريك هاركر، من فيلادلفيا، وروبرت كابلان، من دالاس، ولم يشغلا منصبهما منذ مدة طويلة، ولم يسجلا أي معارضة (لكن يتعين ذكر ما قاله هاركر في أكتوبر من معارضة لتخفيض الفائدة لو كان له الحق في التصويت خلال 2019).
يوجد 12 محافظ للبنوك المركزية التابعة للفيدرالي، ولكن لفيدرالي نيويورك حق دائم في التصويت، يتبقى لدينا 11 عضو، يصوت كل منهم مرة واحدة كل عامين أو ثلاثة (فبين كليفلاند وشيكاغو حالة تبادل كل عامين، والتسعة الآخرين يتناوبون على التصويت كل 3 أعوام).
والمدراء الإقليميون المختارين وفق مجالسهم الإدارية يبقون في المنصب لفترة أطول، ويكون لديهم رواتب أعلى من أعضاء اللجنة. كما يوجد لديهم فرق أكبر من المراقبين والاقتصاديين، ولا يخشون من إعلان اختلافهم في الآراء.
الفيدرالي الآن في خضم مراجعة استراتيجية لفحص الأدوات القديمة والجديدة. تشير المحاضر الأخيرة للاجتماع إلى مناقشة الأعضاء لاحتمالية وضع سقف لعوائد سندات الخزانة، وهي أداة مستخدمة منذ عام 1940، دون أن يزعزع هذا التيسير الكمي. تشير المناقشات إلى نبذ الفائدة السلبية المستخدمة في أوروبا وغيرها، رغم محاولات ترامب.
وتلك المبادلات بالكاد تؤثر على الأسواق، وسوف تستمر خلال الشطر الأكبر من العام الجاري. على أي حال، لن تنتبه الأسواق كثيرًا لتصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، هذا العام، لأن البنك يسير على وضع التيار الآلي، ولن تتغير السياسة النقدية إلا لو تغيرت الأحوال الاقتصادية.