مع بداية جلسات اليوم الإثنين ارتفعت أغلب الأسهم العالمية إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية.
هذا مع تحركات الصين وتعهدها بالتحفيز لمساعدة الاقتصاد الذي يعاني من فيروس كورونا، والذي ساهم بإرتفاع الأسهم الصينية واليوان.
كشفت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها، والسماح للبنوك بزيادة القروض المتعثرة.
أن الاقتصاد الصيني كان يعمل بنسبة 40 ٪ إلى 50 ٪ فقط في الأسبوع الماضي مما يؤكد على المدى القصير الضرر الناجم عن الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في مساحات شاسعة من البلاد.
استرد مؤشر CSI 300 الصيني كل خسائره منذ استئناف التداول بعد عطلة العام القمري الجديد.
حيث قام البنك الشعبي الصيني بتخفيض أحد أسعار الفائدة، وقال إنه سيدعم الشركات التي يمكنها إعادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
إذا تعافى الاقتصاد الصيني وتم إضافة كل هذا التحفيز المالي والنقدي إليه أيضاً فقد يكون الموقف إيجابي لصالح تحسن كبير بالأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2020.
من المتوقع أن تخفض إندونيسيا أسعار الفائدة يوم الخميس القادم في أعقاب تحرك نظرائها بالأسواق الناشئة من البرازيل إلى جنوب إفريقيا، والتي خفضت تكاليف الاقتراض بالفعل هذا العام.
مع ذلك، ما زلنا نرى في ظل تلك التحركات العالمية لتحفيز الإقتصادات أن نرى تحسن بالمؤشرات لبعض الأسهم العالمية.
بالإضافة إلى الأسهم الأمريكية التي قد تشهد إرتفاعات خلال مارس المقبل، وهذا قبل صدور بيانات الفصل الأول المتوقع تراجعها بشكل محدود على أثر فيروس كورونا.
الصين تدعم الإقتصاد!
منذ تفاقم تفشي فيروس كورونا في أواخر يناير أعلن البنك الشعبي الصيني والحكومة عن تخفيضات صغيرة في سعر الفائدة، ومبيعات السندات في وقت مبكر وكذلك العديد من التدابير الأخرى المستهدفة لتهدئة الأسواق المالية ودعم الشركات.
حتى الآن لم تكن هناك زيادة هائلة في التحفيز الإقتصادي على الرغم من أن هذا قد يتغير إذا ما لا يتم السيطرة على فيروس كورونا.
في الوقت الذي يحاول فيه صانعى السياسة دعم الاقتصاد المتباطئ بالفعل، والذي أصابه خلل مع تفشي فيروس كورونا.
قام البنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل لدعم البنوك اليوم الإثنين 17 فبراير 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017.
تم تخفيض سعر الفائدة على قروض التسهيلات متوسطة الأجل لمدة عام بقيمة 200 مليار يوان صيني (28.65 مليار دولار) للمؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.15٪ من 3.25٪ سابقاً.
من المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق لخفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
قال بنك الشعب الصيني إنه ضخ 100 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي للمؤسسات المالية يوم الإثنين حيث من المقرر أن تنتهي عمليات إعادة الشراء العكسي بقيمة تريليون يوان.
المخاطر محدودة!
كانت أسواق العملات والسندات الصينية خالية من المتداولين حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع مما يجعل من الصعب قياس تأثير تفشي المرض في السوق.
انخفضت المعاملات اليومية التي تشمل اليوان إلى النصف في المتوسط منذ أن أعيد فتح السوق في 3 فبراير بعد العطلة، وهذا مقارنة مع المستويات خلال العام الماضي وفقاً لبيانات من نظام تداول العملات الأجنبية في الصين.
مع ذلك، إن مرونة الاقتصادات والأسواق العالمية يجب أن تمكن من الارتداد السريع بشكل معقول، ويبدو أن هذا ما تراهن عليه الأسواق.
حيث في منتصف شهر فبراير تبدو الصورة أكثر إشراقًا في جميع المجالات بحثاً عن الأصول ذات المخاطر، وهذا حتى مع تفشي مخاطر فيروس كورونا.
ماذا نراقب الأسبوع الجاري؟
مع إستمرار تفشي فيروس كورونا وتحركات الصين التحفيزية سيتم مراقبة إجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20 ورؤساء البنوك المركزية يومي 22 و 23 فبراير.
المقرر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يناقشوا جهود دعم النمو وسط تهديد فيروس كورونا.
كما سيتم التركيز على محضر اجتماع الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي، وفي حين ستقرر البنوك المركزية في الصين وتركيا وإندونيسيا أسعار الفائدة.
وسيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي الهندي بنشر محاضر اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة.
الولايات المتحدة الأمريكية
تشهد الأسواق بداية محدودة مع ضعف السيولة لوجود عطلة بالأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة يوم الرئيس.
وبعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول الأسبوع الماضي أمام اللجنة المالية بمجلس النواب والشيوخ الأمريكي، وتحفظه بما يخص أسعار الفائدة.
حيث احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بالمجموعة المستهدفة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1.5% - 1.75% خلال اجتماعه في يناير، وأشار إلى أنه لن تكون هناك تغييرات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
يتحول تركيز المستثمر إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء بسبب الآمال في أنه قد يوضح آراء صانعي السياسة حول مسار السياسة النقدية.
كما ستصدر بعض البيانات البارزة مع مؤشرات مديري المشتريات ومؤشرات الإسكان، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي.
أوروبا
سيتم مراقبة حساب البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة لشهر يناير بعناية شديدة المقرر صدوره يوم الخميس.
على ان يصدر باليوم التالي الجمعة بيانات مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات والقطاع الصناعي لشهر يناير لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.
حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي تباطؤاً في شهر فبراير حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إضعاف الطلب في الصين.
كذلك سوف يراقب المتداولون أيضاً ثقة المستهلك في منطقة اليورو ومعنويات المستثمر الألماني.
في هذه الأثناء تشهد المملكة المتحدة أسبوع مزدحماً بالبيانات مع صدور مؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.
الذي قد يظهر تراجع الصناعات التحويلية في فبراير مرة أخرى بينما تباطأ نمو قطاع الخدمات من أعلى مستوى في 16 شهراً.
سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات التضخم يوم الأربعاء مع توقع بإرتفاعها، وكذلك ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة.
آسيا
سجلت اليابان أسوأ أداء فصلي لإجمالي الناتج المحلي منذ تولي رئيس الوزراء "شينزو آبي" السلطة، وهو أسوأء أداء في أكثر من 5 سنوات.
بينما تشمل الإصدارات المهمة الأخرى لليابان المرتقبة هذا الأسبوع ستكون مع طلبات الآلات، والميزان التجاري وتضخم المستهلك.
بينما وسط مخاوف من تأثير فيروس كورونا ستصدر بيانات الفائدة من البنك الشعبي الصيني، ومن المحتمل أن تكشف سلطات البلاد عن المزيد من إجراءات التحفيز.
أيضاً سوف ينتظر المستثمرون بعض البيانات من الصين مع مؤشر أسعار المنازل والمؤشرات النقدية.
تشمل البيانات البارزة الأخرى لمنطقة آسيا مع صدور التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وطلبات التصدير في تايوان، وبيانات البطالة والتضخم في هونج كونج بالإضافة إلى التضخم في ماليزيا.
ومن أندونيسا يترقب بيانات الميزان التجاري، وكذلك سيقوم بنك إندونيسيا بتقديم تحديث حول السياسة النقدية يوم الخميس.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على توتير: Abdelhamid_TnT@