في عالم فيروس كورونا، إفلاس شركات النفط الصخري، وتوقعات قاتمة للصناعة

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/3/2020

على مدار العقد الماضي، لم تفكر تكساس سوى في عبارة واحدة لتخبرها لصناعة النفط الصخري "المزيد من الحفر والتنقيب أعزائي، المزيد من الحفر!"

والآن، تخبر تكساس الصناعة "رويدًا، أعزائي، رويدًا!"

اجتاح فيروس كورونا العالم، بما فيه تكساس، حيث تقع هيوستن، "عاصمة الطاقة في العالم،" وحوض بيرميان، حوض النفط الصخري الذي أنتج أكثر مما ينتجه حقل الغوار السعودي، أكبر الحقول النفطية في العالم.

وبينما هبط النفط لانخفاضات 18 عام، لقرابة 20 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بسبب الدمار الممنهج الذي تسبب فيه فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومخاوف فائض الإمداد من السعودية، اتخذت تكساس قرارًا يمكن أن يكون مصدرًا للصدمة والاستنكار، وهو الأول من نوعه في تاريخ التنقيب عن النفط الصخري.

تواصل مسؤولو شركات الطاقة مع الهيئة المختصة بتنظيم الصناعة، بحثًا عن بعض الطمأنينة، بينما كانت هيئة السكك الحديدية في تكساس تنظر بإمكانية تخفيض الإنتاج، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

أول قيد على الإنتاج في 50 عام

وحتى لو تحقق هذا، سيكون هذا أول قيد على الصناعة منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأ الإنتاج من الولاية بعد حظر الدول العربية للصادرات النفطية. وفي تلك الأعوام أحدث الأمر صدمة، فاصطفت طوابير طويلة أمام محطات البنزين، وتحولت سياسة الأمريكان الخارجية، وكذلك حولوا مناطق حروبهم.

كانت تكساس في واقع الأمر نموذجًا أمريكيًا مصغرًا من أوبك، وتتمتع أوبك باليد العليا في قرارات النفط الدولية لأكثر من 50 عام.

وأبرزت الوول ستريت جورنال بأنه ليس واضحًا ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستعمد إلى تخفيض الإنتاج أم لا، رغم أن العاملين في الهيئة يتباحثون فيما يحب اتخاذه من إجراءات للمستقبل. مثل تلك التخفيضات ستكون صدمة لصناعة الحفر الصخري في تكساس.

فإذا تراجع إنتاج حوض بيرميان في تكساس أو إيجل فورد لن تتمتع الولايات المتحدة بإنتاج قياسي بـ 13.1 مليون برميل يوميًا، والذي يمكّن الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج في العالم، ومُصدِر صافٍ للنفط الخام للمرة الأولى في 2019.

انفجر تويتر بالخبر بعد أنباء وول ستريت جورنال، مع تعليقات تشكك في الرغبة السياسية للإقدام على مثل هذا القرار، ومناقشات حول السياسات والأدوات المناسبة الواجب استخدامها، وهل تتوافر أم لا.

يقول إد هيرس، زميل الطاقة من جامعة هيوستين، ومدير هيلهوس ريسورز: "لا يمكن لأي قرار تتخذه الهيئة أن يساعد منتجي تكساس، لأن محطات التكرير يمكنها اللجوء إلى الاستيراد غير المحدود لتعوض ما ينقصها."

محفز؟

يشير الكثيرون إلى التقارير حول الغاز الطبيعي والتي ربما تدفع لجنة تكساس لوضع قيود على الإنتاج.

يعد الغاز الطبيعي أحد المنتجات الجانبية من إنتاج النفط الخام، وضخه أصبح أحد الجوانب السلبية من ازدهار صناعة النفط الصخري.

في مقابلة مع بلومبرج مع سيتون، قال إن كميات الغاز الطبيعي المستخرجة مع النفط الخام من منطقة حوض بيرميان، يحرقها المنتجون لعدم توافر خطوط أنابيب تسمح بشحنها. وبينما الضغط سيؤدي إلى قيود على هذه المنهجية، والتي نرى آثارها في سوق الغاز الطبيعي من أسعار ضعيفة، وتخمة في الإمداد، وبالتالي يعني هذا أن الغاز الطبيعي يصبح عديم القيمة لمستخرجي النفط في الولايات المتحدة.

والآن مع هبوط أسعار النفط لانخفاضات عدة سنوات، واستمرار التظاهرات الرافضة لاستخدام الوقود العضوي لما له من آثار بيئية مدمر، والتي تستهدف صناعة النفط الصخري، ربما تشعر هيئة تكساس بالقوة الكافية للتصرف، رغم أن النتائج غير معلومة.

يقول رئيس رابديان إنيرجي،، بوب مكنيلي: "لست متأكدًا من تأثر الأسعار بالقرار،" جاء التصريح في تغريدة تناقش فوائد تقرير سيتون، وما آثاره على حصص إنتاج تكساس.

ولكن، حقيقة أن تلك التخفيضات تؤخذ بعين الاعتبار للمرة الأولى منذ 1972، إلا أنها توضح نقطة هامة، وهي: "لا تستطيع أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم دون أن تكون مُنتِج مُرجِح للسعر،" وفق بوب مكنيلي.

وحتى لو لم تتدخل هيئة تكساس، ربما يراقب المنتجون ما يخرجون للأسواق، وفق جون كيلدوف، الشريك المؤسس في صندوق تحوط الطاقة، كابيتال آجين.

قال كيلدوف لـ Investing.com: "نرى الآن مستويات جديدة من تخفيضات إنتاج رأس المال، وضوابط للإنتاج التي يمكنها أن تبهرنا."

"لا يوجد لمنتجي النفط الصخري خيارًا سوى تخفيض الإنتاج، أو الإفلاس."

تشير بيانات هيانس آنج بونيز لخدمات حقول النفط، وتعقب الإفلاس أن الربع الرابع من 2019 شهد إفلاس 6 شركات خدمات حقول نفط.

وحتى 2020، كانت بايونير إنيرجي سيرفيس، شركة خدمات النفط الصخري الأولى التي تسجل إفلاسها. وهناك شركات أخرى مثل تشيسابيك إنرجي كورب (NYSE:CHK)، ووايتننج (NYSE:WLL)، تحمل ديون تثقل كاهلها، قبل هذا الشهر الذي سجلت فيه أسعار النفط الخام تراجعًا بـ 55%.

الإنفاق الرأسمالي، وتخفيض حفر التنقيب

والآن، بدأت كثير من الشركات الأمريكية في التحرك بالاتجاه الصحيح.

فقالت الشركة القيادية، بايونير، إن الإنتاج في حقول: بيرميان، ونيومكيسكو، سيشهد سلسلة من النماذج الجديدة، والتي ستقرر الخطوات التالية.

بينما خفضت شركة دياموند إنيرجي (NASDAQ:FANG) من نشاط 9 طواقم إلى 6 فقط، لتخفض فريقين آخرين قبل الجدول الزمني المخصص. وقالت صناعة النفط الصخري أن تخفيض الإنفاق الرأسمالي غير معلن له رقم محدد.

بينما قالت بارسيلي إنيرجي (NYSE:PE) إنها ستخفض التدفق النقدي لـ 2020 بـ 85 مليون على الأقل، وكان في السابق 200 مليون دولار، وأعلنت تحديد سرعة النشاط.

أمّا إي أوه جي ريسورسز (NYSE:EOG)، فتخطط للحد من الإنفاق لتحمي عوائدها، وحملة الأسهم، والعوائد، وستطلق بيانًا تفصيليًا في وقت لاحق.

أمّا كونتيننتال ريسورسز (NYSE:CLR)، أكبر شركات التنقيب في حقل باكين، ومونتانا، وشمال وجنوب داكوتا، فقالت إنها ستخفض الميزانية الرأسمالية لـ 2020 مقدار 1.2 مليار دولار، بتخفيض 55% من 2.65 مليار دولار.

وأعلنت كونتيننتال أمر آخر له تأثير فوري على السعر، تخفيض عدد منصات التنقيب التي تديرها.

قالت الشركة إنها ستخفض متوسط حفر التنقيب عن النفط في منطقة باكين من 9 إلى 3، وفي أوكلاهوما من 10.5 إلى 4.

ويعد عداد منصات التنقيب من باكير هيوز أحد المؤشرات ذات المصداقية للإنتاج، حتى لو كان مؤشرًا بعديًا، إلى أن المنصات انخفضت بنسبة 152 أو 18% على الأساس السنوي، ولكنها ما تزال مرتفعت 116% من مايو 2016، عندما كان البرميل بسعر 26 دولار للبرميل، سعر الاستقرار يوم الخميس.

قال كيلدوف: "ربما نعود لمستويات 300 منصة خلال 6 أسابيع."