المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 8/4/2020
تخطط أوبك، وشركاؤها المتمثلون في أوبك+، لعقد اجتماع افتراضي يوم الخميس لمناقشة تخفيضات الإنتاج النفطية، وسط تراجع أسعار النفط على خلفية مخاوف تخمة المعروض.
منذ شهر انقضى، كانت أوبك+ على وشك الانهيار، ولكن جاء انهيار الطلب على النفط بسبب إغلاق الاقتصاد بالكامل لوقف تفشي فيروس كورونا. وبدأ ترامب بالضغط بهدف حماية الشركات الأمريكية، فأجرى اتصالات مكوكية بين السعودية، وروسيا، لإعادة السلام إلى أوبك+.
تفاءلت الأسواق في بداية الأمر بتخفيض الإنتاج بما يتراوح بين 10-15 مليون برميل يوميًا فيما يخص الإنتاج، وفق تغريدات الرئيس ترامب الجمعة الماضية. بيد أن العملية تظل غير واضحة التفاصيل كما يريد ترامب.
تجتمع أوبك+ بالفعل، ولكن كبار المنتجين، السعودية -أكبر منتج في العالم- والإمارات، يلمحان إلى ضرورة مشاركة دولية من جميع المنتجين.
وإلى الآن لا يعرف أحد من سيحضر الاجتماع، وجهت أوبك+ دعوة لـ 12 دولة. لكن ما نعرفه: الولايات المتحدة رفضت الانضمام.
يصر عدد من المحللين على أن أوبك+ تتخذ موقفًا حكيمًا بضغطها على دول لا تشملها مظلة أوبك+ لتخفيض الإنتاج. وسواء كان هذا حكيمًا أم لا، ليس هذا ما يشغل بال المتداولين.
من الضرورة فهم أن ما يحدث الآن مناورة غير مسبوقة في سوق النفط. كانت أوبك تخفض الإنتاج وحدها في الماضي، وفيما ندر وجهت دعوة للمشاركة من دول ليست ذات عضوية.
في 2014، أغرقت السعودية الأسواق في محاولة لإعادة التوازن للسوق، ولم تطلب في ذلك الوقت أي مساهمة سوى من أعضاء أوبك فقط. ومن ثم، توسعت الأوبك لتضم دول أوبك+ بقيادة روسية للدول غير الأعضاء. وبدأت الأوبك تلزم جميع الأعضاء وغير الأعضاء بالالتزام بتخفيض الإنتاج. وهكذا اختلف موقف أوبك.
وكما جرت العادة، السعودية، وروسيا أهم دولتين في الائتلاف. ولكن الآن تزيد أوبك ابتعادًا عن مواقفها السابقة، والولايات المتحدة الآن لاعب لا يستهان به في الاجتماع. إليك نظرة على مراكز الدول الثلاثة من الاتفاق.
المملكة العربية السعودية
في مارس رفضت روسيا تخفيض الإنتاج لمحاربة تراجع الطلب، وبدأت السعودية حرب النفط، لتهبط السلعة بنسبة 30% في يوم واحد. حدث هذا الشهر الماضي.
الآن، وكما الحال في الدول المنتجة للنفط، تخشى المملكة تراجع العوائد الحكومية، خاصة مع الخطط الطموحة للقيادة السعودية الرامية لزيادة الإنفاق لتحويل شكل اقتصاد المملكة، وبقاء المملكة متلزمة بدورها التقليدي في توفير حياة كريمة للشعب.
كما أن الأسعار المنخفضة للنفط أثبتت قدرتها على زعزعة أكبر شركات النفط في العالم، مثل إكسون وشيفرون، وعمدت كل الشركات لتخفيض الإنفاق الرأسمالي لها مع إبقاء توزيعات الأرباح. لا تنعزل أرامكو السعودية (SE:2222) عن باقي الشركات النفطية حول العالم.
اشترى 20% من السعوديين أسهم من شركة أرامكو عند طرحها للاكتتاب العام بنهاية 2019. وبالتالي أي ضرر على المدى الطويل لأرامكو خاصة في ظل الانخفاض القوي الذي قد يطال الأسعار، لن يكون جيدًا لمركز السهم.
تنتج أرامكو الآن مستويات قياسية من نفط برنت، عند 12 مليون برميل يوميًا. وتشير الافتراضات، والتوجيهات التي تلقتها الشركة إلى ارتفاع الإنتاج لـ 12.3 مليون برميل يوميًا، مستخدمة 0.3 مليون برميل من المخزون.
لكن، مع انخفاض الطلب بقوة في الوقت الراهن، ومخاطرة الكساد التي تحوم فوق اقتصاد العالم، لا يبدو المستقبل مشرقًا.
كما أن هذا الإنتاج الأعلى من القياسي، ربما يفضي لإنهاء السعة الإنتاجية الاحتياطية للمرة الأولى في عقود. أعلنت المملكة خطط رفع السعة الإنتاجية القصوى المستدامة لـ 13 مليون برميل يوميًا، ولكن هذا يلزمه بعض الوقت. ولكن دون سعة احتياطية ستكون المملكة بخطر. ولهذا موقف السعودية من إبقاء السوق مستقر لم يتغير، نظرًا لما يكتنف السوق المختل التوازن من مخاطر على مستويات عدة.
ولكن، لو كان الهدف من الحرب الحالية هو إبراز من هو الأقوى في السوق، ومن هو المُنتِج المُرجِح للسعر، يقول محللون بمضي السعودية قدمًا في الحرب، رغم تعارض هذا مع مصالحها.
روسيا
تريد روسيا رفع السعر مثل أي منتج آخر للسلعة. وزعمت روسيا مؤخرًا أن سعر 40 دولار للبرميل هو السعر الأفضل للميزانية التي تقرها الحكومة، ولكن الأسعار الآن أدنى كثيرًا من هذا. يعني هذا: السعر الحالي غير مناسب لروسيا، ولكن هل يمكن التوصل لاتفاق يرفع السعر لـ 40 دولار؟
لا تريد روسيا الارتباط بأي دولة أخرى. قبل القطيعة بين روسيا والسعودية في بداية مارس، أوضح بوتين أنه لا يعارض رفض وزير طاقته، ألكسندر نوفاك، لأي تخفيضات مستقبلية. لن تكون روسيا رهن إنتاج مجموعة قوى.
لا نعرف مدى توق روسيا لإبرام الاتفاق ورفع الأسعار، ولكن حتى لو وافقت روسيا، تظل الشكوك قائمة حول التزامها بما تقطع من تعهدات، بناء على التجارب السابقة.
الولايات المتحدة
أكثر الثلاثة حيرة، فلا يوجد ما ينظم صناعة النفط في البلاد. خلال يوم الاثنين، قال وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت: "في الولايات المتحدة يوجد سوق حرة، والصناعات تنظم نفسها بنفسها."
يوجد هيئات تنظيمية في ولايات تكساس وأوكلاهوما، يمكنها فرض بعض قيود على الإنتاج في الولايات الخاضعة لسلطتها. بيد أن العملية معقدة، ولا تتعدى حدودة الولاية، أي ليست فيدرالية.
يوجد في جعبة الحكومة ورقة تستطيع استخدامها في تخفيض الإنتاج، وهي: فرض القواعد البيئية، ولكن أي محاولة للجوء لتلك التشريعات بهدف التحكم بالإنتاج عوضًا عن الحد من المخاطر البيئية ربما تفضي لمواجهات قضائية بين الحكومة والشركات.
بالنهاية، تقدم الولايات المتحدة شيء واحد فقط: توقعات بتراجع الطلب في السوق.
أصدرت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها يوم الثلاثاء للسوق، وقالت إن الإنتاج سيصل متوسطه لـ 11.8 مليون برميل يوميًا في 2020. يأتي هذا بنقص 500,000 برميل يوميًا عن إنتاج 2019.
تتوقع الإدارة تباطؤ الإنتاج بالولايات المتحدة من ارتفاع مارس عند 12.72 مليون برميل يوميًا، لـ 10.96 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، قبل معاودة الارتفاع.
سيكون لأوبك توقعات حول السوق الأمريكي، ولكن لا يتوقع مراقبي السوق أن تقدم الولايات المتحدة ما يعرف بـ "تخفيضات الإنتاج" إلى أوبك+. لن يحصل السوق على ما هو أبعد من توقعات انخفاض الإنتاج بسبب تراجع الطلب، والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة.
ولو انهار الاتفاق، سيكون هذا على الأرجح نابعًا من إحباط أوبك+ حيال جلب دول جديدة تتحمل عبء التحفيض.