عاجل: طبول الحرب تفشل في دفع الذهب فوق 5,000 دولار
مازال زوج اليورو أمام الدولار يُحاول الإستقرار بالقرب من 1.08 بعد الضغوط التي لحقت به نتيجة تراجع التوقعات بإمكانية تحسُن الأداء الإقتصادي داخل منطقة اليورو قريباً مع العودة للعمل التي تتم حالياً وسط مخاوف عديدة بسبب الجائحة و عدم التوافق الأوروبي.
فقد تراجعت بشكل ملحوظ توقعات الأسواق بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية لدعم الإقتصاد الأوروبي من خلال التوسع في سياسات الدعم الكمي للبنك , بعدما حكمت المحكمة العليا الألمانية بعدم دستورية قيام البنك بدعم الإقتصاد من خلال إقراض الحكومات عن طريق شراء السندات السيادية لدول الإتحاد بشكل مباشر و هو ما يتعارض مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2018 و القاضي بمشروعية شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية الأوروبية.
المحكمة العليا الألمانية منحت المركزي الأوروبي و الباندس بنك الألماني 3 أشهر من أجل التوقف عن ذلك و إصلاح الأثار المُترتبة عن هذة الخطة , كما ذكرت في مُسودة الحكم أن مشتريات المركزي الأوروبي من خلال هذا البرنامج تُعتبر تدخُل في السياسة الإقتصادية التي تُعتبر خارج نطاق إختصاصات و سُلطات المركزي الأوروبي الذي كان قد قام بالفعل في الفترة ما بين 2015 و 2018 بشراء سندات حكومية بقيمة 2.1 ترليون يورو , قبل أن يعود لهذة السياسة من جديد قبل نهاية 2019 بالإعلان عن خطة جديدة يشتري من خلالها سندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً لتحفيز الإقتصاد و تدارك الأثر السلبي للإجراءات الحمائية الأمريكية على الإقتصاد العالمي.
بينما لايزال الفدرالي منفتح على هذة السياسة دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها , الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار لتبلغ 6.62 ترليون دولار و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض.
ليعمل الفدرالي بالتزامن مع الحكومة الأمريكية التي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ و مجلس النواب على خطة إنقاذ سريع بقيمة 1.2 ترليون دولار في الوقت الذي لايزال الخلاف مُستمر بين دول الإتحاد حول ألية تنفيذ خطة الإنقاذ الأوروبية التي أقراها وزراء مالية دول الإتحاد الشهر الماضي بقيمة 540 مليار يورو بعد رفض ألماني و هولاندي لهذة الخطة التي أيدها المركزي الأوروبي الذي طالب في أكثر من مناسبة حتى قبل هذة الجائحة بضرورة قيام الحكومات بدور أكبر لتحفيز الإقتصاد الأوروبي.
الموقف الأوروبي لا يزيد من المخاوف بشأن مُستقبل الإقتصاد بعد الجائحة بل يزيد من المخاوف بشأن مُستقبل الإتحاد نفسه الذي إتسم بالتفرُق في مواجهة الأزمة و عدم الإجتماع من اجل مواجهتها في وقت مُبكر , بينما كانت الجائحة تعصف بإيطاليا و أسبانيا قبل أن تشتد في كل فرنسا و ألمانيا أيضاً.
المركزي الأوروبي لايزال مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.4% و سعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر كما هما منذ العاشر من مارس 2016 , بينما يحاول العمل حالياً على تحفيز الإقتصاد من خلال خطة دعم كمي بقيمة 750 مليار يورو أصبحت تواجه عوائق قانونية حالياً بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.
يشهد زوج اليورو أمام الدولار حالياً تذبذب في نطاق أضيق نسبياً بالقرب من مُستوى ال 1.08 لكن فوقه , بعدما إنحصرت الضغوط البيعية على هذا الزوج بهبوطه يوم الخميس الماضي ل 1.0765 , ليتواجد حالياً هذا الزوج لليوم الرابع على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.1002.
كما يتم تداول هذا الزوج حالياً دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.0938 , كما يتواجد دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.0983 و دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1023.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 45.047 , بينما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) حالياً تواجُد داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 33.396 بعد صعوده من منطقة التشبع البيعي دون ال 20 , ليقود حالياً لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل منطقة التعادل عند 27.856 بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم بينهما.
مُستويات الدعم و المقاومة الأقرب:
مُستوى دعم أول 1.0726 , مُستوى دعم ثاني 1.0634 , مُستوى دعم ثالث 1.0568
مُستوى مقاومة أول 1.1017 , مُستوى مقاومة ثاني 1.1146 , مُستوى مقاومة ثالث 1.1236
فقد تراجعت بشكل ملحوظ توقعات الأسواق بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية لدعم الإقتصاد الأوروبي من خلال التوسع في سياسات الدعم الكمي للبنك , بعدما حكمت المحكمة العليا الألمانية بعدم دستورية قيام البنك بدعم الإقتصاد من خلال إقراض الحكومات عن طريق شراء السندات السيادية لدول الإتحاد بشكل مباشر و هو ما يتعارض مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2018 و القاضي بمشروعية شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية الأوروبية.
المحكمة العليا الألمانية منحت المركزي الأوروبي و الباندس بنك الألماني 3 أشهر من أجل التوقف عن ذلك و إصلاح الأثار المُترتبة عن هذة الخطة , كما ذكرت في مُسودة الحكم أن مشتريات المركزي الأوروبي من خلال هذا البرنامج تُعتبر تدخُل في السياسة الإقتصادية التي تُعتبر خارج نطاق إختصاصات و سُلطات المركزي الأوروبي الذي كان قد قام بالفعل في الفترة ما بين 2015 و 2018 بشراء سندات حكومية بقيمة 2.1 ترليون يورو , قبل أن يعود لهذة السياسة من جديد قبل نهاية 2019 بالإعلان عن خطة جديدة يشتري من خلالها سندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً لتحفيز الإقتصاد و تدارك الأثر السلبي للإجراءات الحمائية الأمريكية على الإقتصاد العالمي.
بينما لايزال الفدرالي منفتح على هذة السياسة دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها , الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار لتبلغ 6.62 ترليون دولار و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض.
ليعمل الفدرالي بالتزامن مع الحكومة الأمريكية التي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ و مجلس النواب على خطة إنقاذ سريع بقيمة 1.2 ترليون دولار في الوقت الذي لايزال الخلاف مُستمر بين دول الإتحاد حول ألية تنفيذ خطة الإنقاذ الأوروبية التي أقراها وزراء مالية دول الإتحاد الشهر الماضي بقيمة 540 مليار يورو بعد رفض ألماني و هولاندي لهذة الخطة التي أيدها المركزي الأوروبي الذي طالب في أكثر من مناسبة حتى قبل هذة الجائحة بضرورة قيام الحكومات بدور أكبر لتحفيز الإقتصاد الأوروبي.
الموقف الأوروبي لا يزيد من المخاوف بشأن مُستقبل الإقتصاد بعد الجائحة بل يزيد من المخاوف بشأن مُستقبل الإتحاد نفسه الذي إتسم بالتفرُق في مواجهة الأزمة و عدم الإجتماع من اجل مواجهتها في وقت مُبكر , بينما كانت الجائحة تعصف بإيطاليا و أسبانيا قبل أن تشتد في كل فرنسا و ألمانيا أيضاً.
المركزي الأوروبي لايزال مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.4% و سعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر كما هما منذ العاشر من مارس 2016 , بينما يحاول العمل حالياً على تحفيز الإقتصاد من خلال خطة دعم كمي بقيمة 750 مليار يورو أصبحت تواجه عوائق قانونية حالياً بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.
يشهد زوج اليورو أمام الدولار حالياً تذبذب في نطاق أضيق نسبياً بالقرب من مُستوى ال 1.08 لكن فوقه , بعدما إنحصرت الضغوط البيعية على هذا الزوج بهبوطه يوم الخميس الماضي ل 1.0765 , ليتواجد حالياً هذا الزوج لليوم الرابع على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.1002.
كما يتم تداول هذا الزوج حالياً دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.0938 , كما يتواجد دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.0983 و دون مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1023.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 45.047 , بينما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) حالياً تواجُد داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 33.396 بعد صعوده من منطقة التشبع البيعي دون ال 20 , ليقود حالياً لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل منطقة التعادل عند 27.856 بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم بينهما.
مُستويات الدعم و المقاومة الأقرب:
مُستوى دعم أول 1.0726 , مُستوى دعم ثاني 1.0634 , مُستوى دعم ثالث 1.0568
مُستوى مقاومة أول 1.1017 , مُستوى مقاومة ثاني 1.1146 , مُستوى مقاومة ثالث 1.1236