- السماح للتضخم بالارتفاع قليلًا فوق هدف الفيدرالي البالغ 2٪ "لبعض الوقت"، بعدما كان التضخم أدنى من هذا الهدف، من أجل دعم سوق العمل والاقتصاد الأمريكي.
- الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن، ولن يقوم برفعها إلا إذا تخطى التضخم الهدف 2%.
- التوظيف وسوق العمل هما أولوية السياسة النقدية حاليًا؛ قبل التضخم.
- التضخم حاليًا منخفض للغاية، واستمراره عند هذه المستويات قد يؤدي لنتائج سلبية.
- سيتخذ الفيدرالي الإجراءات المناسبة إذا ارتفع التضخم عن المستويات المستهدفة.
- تراجع توقعات النمو من 2.1% إلى 1.8%.
- التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها سيكون مختلفًا عن الأزمة المالية لعالمية في 2008. فالأولى أزمة صحية عالمية، والثانية أزمة مالية بحتة.
- 1) انخفض مؤشر الدولار الأمريكيبنسبة 0.30% فور تصريحات باول وتداول بالقرب من 92.50.
- 2) قفز الذهب لأعلى وتداول بالقرب من مستويات 1970 دولار في البداية، ولكنه تراجع بعدما هضم التصريحات السلبية إلى مستويات 1930 دولار مرة أخرى.
- 3) انتعشت الأسهم الأمريكية على إعلان باول للاستراتيجية الجديدة لإعادة قوة سوق التوظيف الكاملة ورفع التضخم إلى مستويات أفضل. إذ ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 52.15 نقطة أو 0.18٪ إلى 28384.07 نقطة. وافتتح مؤشر "S&P 500" مرتفعًا 6.41 نقطة أو 0.18٪ عند 3485.14، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 23.14 نقطة أو 0.20٪ إلى 11688.20.
- تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تباطؤ النمو السكاني وشيخوخة السكان وتزايد نسبة كبار السن وتراجع نمو معدلات الإنتاجية.
- معدلات الفائدة المنخفضة للغاية.
- سوق العمل القوي والتوسع الاقتصادي التاريخي الذي توقف فجأة بسبب وباء كورونا.
- التضخم المنخفض العنيد؛ فحتى سوق العمل القوي لم يؤد إلى ارتفاع كبير في التضخم، كما هو معتادًا.
تأثيرات هذه التصريحات على الدولار والذهب والأسهم:
وهناك 4 تطورات رئيسية في الاقتصاد في السنوات الأخيرة هي التي دفعت الفيدرالي لهذه التغييرات وفقًا لتصريحات جيروم باول وهم:
الخلاصة: لهجة الاحتياطي الفيدرالي سلبية، وتعني أن الاقتصاد الأمريكي متضرر للغاية. ويبدو أن هذه الحالة ستسمر لفترة قبل أن تبدأ الأمور في التحسن ثانية.