عندما قدموا توقعاتهم الاقتصادية المتفائلة الشهر الماضي، قال أصحاب قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة إنهم افترضوا أنه سيكون هنالك حزمة تحفيز مالية إضافي يقرها الكونجرس (وهو شرط يبدو أنه من غير المرجح أن يتحقق بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب المحادثات التي لم تحرز تقدماً بشأن حزمة تحفيز واسعة النطاق.
دعونا نقراً في {{ecl-108||محضر اجتماع}} لجنة السوق المفتوح الفيدرالية، والذي جرى في 15 و16 سبتمبر، ونُشر ليلة الأمس الأربعاء:
"ذكر العديد من أعضاء اللجنة أن توقعاتهم الاقتصادية تفترض دعماً مالياً إضافياً، وأنه إذا كان الدعم المالي المستقبلي أصغر بكثير أو وصل متأخراً بشكل كبير عما كانوا يتوقعون، فقد تكون وتيرة الانتعاش أبطأ مما كان متوقعاً".
لقد شجعت توقعات أعضاء اللجنة المستثمرين. فلقد خفضوا من تقديراتهم لانكماش {{ecl-375||الناتج المحلي الإجمالي}} هذا العام إلى 3.7٪ فقط، من 6.5٪ في اجتماع يونيو. كما خفضوا توقعاتهم لنسبة {{ecl-300||البطالة}} إلى 7.6٪ فقط لعام 2020 من 9.3٪ في الاجتماع السابق.
لكن كل من هذه التوقعات قد أصبحت موضع شك الآن، بعد الجمود المستمر في المحادثات، والذي دفع الرئيس إلى الدعوة إلى وقف كافة الجهود. لقد طالب الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ 2.2 تريليون دولار كمساعدات إضافية، تشمل الأموال الفيدرالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية. ولكن الجمهوريون، الذين يمثلهم وزير الخزينة ستيفن منوشين، رفضوا مساعدة الحكومات ووضعوا سقفاً قدره 1.6 تريليون دولار للحزمة.
تدابير الانفاق الجزئي: توجيهات تستهدف النتائج
بعد ذلك، قامت إدارة الرئيس ترامب بطرح احتمال اتخاذ تدابير مجزأة، وصفقات لمرة واحدة، لمساعدة شركات الطيران، أو لجولة أخرى من الشيكات للمواطنين الأمريكيين، ولكن يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لأن يحصل ذلك قبل الانتخابات.
كما ناقش الأعضاء الـ 5 في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورؤساء فروع البنوك الإقليمية الـ 12، الذين يشكلون معاً لجنة السوق المفتوح FOMC التوجيه المستقبلي الذي ينبغي عليهم تقديمه للسياسة المرنة بشأن التضخم، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس، وتعني عملياً عدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل وقائي لكبح التضخم.
وفضل معظم الأعضاء توجيهات تستهدف النتائج، حول متى يمكن رفع أسعار الفائدة.
وأدى ذلك إلى بيان اجمع المشاركون فيه على أن الأسعار ستبقى عند مستواها الحالي، بالقرب من الصفر، حتى:
"يتم الحكم بأن ظروف سوق العمل قد أصبحت متوافقة مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف، وحتى يرتفع التضخم إلى 2٪ ويصبح في طريقه ليتجاوز مستوى الـ 2٪ بشكل معتدل لبعض الوقت".
وعندها، اعترض اثنان من الأعضاء العشرة الذين يمتلكون حق التصويت.
أراد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلن أن تُعطى اللجنة المزيد من المرونة في التوجيه، بينما أراد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، التزاماً أقوى بشأن تجاوز التضخم لمستوى الـ 2٪ على أساس مستدام.
كما أجل أصحاب القرار النقاش حول البرنامج الفيدرالي لشراء الأصول إلى "الاجتماعات المستقبلية" بعد الموافقة على المحافظة على المعدل الشهري الحالي البالغ 80 بليون دولار من سندات الخزينة و 40 بليون دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وبعد القول في البيان أن المشتريات يجب أن تبقى "متلائمة" وتتغير حسب الحاجة، وليست مصممة فقط للحفاظ على عمل الأسواق.
والآن، يبحث المستثمرون عن توضيح بشأن احتمال الانتقال إلى الأوراق المالية طويلة الأجل، من المزيج الحالي الذي يجمع بين سندات متباينة الاستحقاق. ويتضمن المحضر احتمال أن يرفع الفيدرالي من مشترياته، أو يغير المزيج خلال أي من الاجتماعين المتبقيين هذا العام، والمقررين في 4 و5 نوفمبر، ثم في 15 و16 ديسمبر.
ومع ذلك، فإن اجتماع نوفمبر، المقرر عقده بشكل غير عادي يومي الأربعاء والخميس (بدلاً من الثلاثاء والأربعاء) بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، قد ينتهي قبل معرفة نتائج الانتخابات. فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة الهائلة في بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب وباء كورونا، إلى إبطاء العد في العديد من الولايات، وقد تُترك نتيجة تصويت الهيئة الانتخابية في المجهول. وهذا لن يجعل حوارات اللجنة في حينه، سهلة.