المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/11/2020
إليك تحذير بشأن الانتخابات والأسواق الأمريكية: في الوقت الحالي، لا أحد يعرف ما سيحدث، وربما لن نعرف لأسابيع. فعلى الرغم من أن بايدن يقترب أكثر من الفوز، إلا أن السباق لم ينته بعد، حيث يتهم كل جانب الآخر بالخداع. من المرجح أن يكون للمحاكم رأي في النتيجة في أكثر من ولاية.
في عام 2000، لم تتم تسوية الانتخابات الرئاسية حتى منتصف ديسمبر، وقد يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى.
تحتقر الأسواق عدم اليقين. والانتخابات المتنازع عليها أسوأ، لأنها تزيد التوتر، خاصة في الولايات المتحدة، التي تفتخر بفكرة الانتقال السلمي للسلطة.
وإذا استمر النزاع لأيام أو أسابيع، فسيكون من الصعب التنبؤ بالأسواق، خصوصاً أسواق السلع.
حتى تقرر دخول السوق في مثل هكذا ظروف، يجب أن تكون لديك شهية مرتفعة للغاية تجاه المخاطرة. ومع وضع ذلك في اعتبارنا، دعنا نلقي نظرة على متغيرات العرض والطلب التي تحيط بخام غرب تكساس الوسيط:
العرض
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA تقريرها الأسبوعي الرسمي المعتاد، لمخزون النفط في البلاد، يوم أمس الأربعاء. وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط {{ecl-75||الخام}} قد سقطت بنحو 8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر. وبأخذ بقية أسابيع الشهر بعين الاعتبار، يكون مخزون {{8849|النفط الخام}} في البلاد قد تراجع بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً.
لقد ساعدت الأعاصير التي عطلت إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك الغنية بالنفط على السحب بشكل كبير من المخزون. ولن ينتهي موسم الأعاصير حتى 30 نوفمبر. في الوقت الحالي، يؤثر إعصار إيتا على نيكاراغوا، ولا يزال يمثل تهديداً كبيراً، لأنه يمكن أن يتجه نحو فلوريدا. ولكن في الوقت الراهن، ليس من المتوقع أن يؤثر على المنشآت النفطية في منطقة خليج المكسيك. ما لم يرتفع الطلب و/أو الصادرات في الربع الرابع، لا ينبغي أن نتوقع تكرار هذا النوع من التراجع في المخزون، حيث لن يعاني الإنتاج في خليج المكسيك من أي أعاصير.
على جبهة أخرى، يتصاعد إنتاج النفط الليبي بسرعة، منذ أن وافقت الفصائل المتحاربة على وقف إطلاق النار في البلاد. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت يوم أول أمس الثلاثاء، أن الإنتاج قد وصل إلى مستوى الـ 850 ألف برميل، وأنها تتوقع أن يصل في إلى ما معدله مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر الحالي. ومن غير المرجح أن تتمكن أوبك من ممارسة أي ضغوط مؤثرة على إنتاج النفط الليبي قبل اجتماع 30 نوفمبر. وحتى في ذلك الحين، فإن أي تقليص أنتاج توافق عليه ليبيا، لن يتم تطبيقه على إنتاجها النفطي حتى الأول من يناير على أقرب تقدير.
من المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاؤها من الدول المنتجة من خارج المنظمة، والذين يشكلون معاً ما يسمى بمجموعة أوبك+، في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، لإعادة النظر في أتفاق خفض الإنتاج، وتحديد حصص إنتاج النفط للدول الأعضاء في عام 2021. ويرى الكثيرون أن المجموعة ستقرر عدم تطبيق رفع الإنتاج المتفق عليه مسبقاً، بواقع 2 مليون برميل يومياً، والتي من المفترض حالياً أن يبدأ في أول أيام العام الجديد.
وفي الواقع، قد تُقر أوبك+ المزيد من التخفيضات، حيث يبدو أن شركات النفط الروسية مستعدة للحفاظ على حصص الإنتاج الحالية بدلاً من رفعها. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القيود المفروضة على الإنتاج ستساعدها على تجنب دفع المزيد من الضرائب بموجب قانون ضريبي تم إقراره مؤخراً. وترفع القوانين الجديدة الضرائب على إنتاج النفط الروسي من حقول النفط القديمة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى إقناع الأعضاء بخفض إنتاج المجموعة بدءاً من أول أيام العام الجديد. ومن غير المعروف حتى الآن، كم سيكون مقدار التخفيض الذي تود المملكة رؤيته، ولكن وفقاً لما قاله مسؤولون سعوديون، فإن خفض الإنتاج "قد أصبح الآن خياراً". كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخفض الجديد سيكون كافياً حتى لتعويض عودة النفط الليبي إلى الأ+9سواق العالمية.
وبحسب المعلومات التي بين أيدينا الآن، يبدو أنه بغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه، فإننا سنشهد زيادة في المعروض من النفط في الربع الرابع من 2020، أو ربما في الربع الأول من 2021. ومن المؤكد تقريبًا أن اتفاقاً جديداً سيدخل حيز التنفيذ في أول أيام العام الجديد، وسيستمر تطبيقه لمدة 3 أشهر أو أكثر. لا يتم تقييم اتفاقيات أوبك+ هذه بشكل عام على أساس النشاط اليومي، بل بناءً على الإنتاج خلال الفترة ككل. لذلك، من الممكن أن تمتثل أي دولة عضو في المجموعة لهذا الاتفاق، حتى وهي تقوم بالإنتاج بأكثر من حصتها لوقت ما، طالما أنها ستقوم بخفض الإنتاج في وقت لاحق من ذات الفترة لتعويض الزيادة.
الطلب
بالنسبة للطلب، يجب علينا دراسة عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية من وباء كورونا، خاصة في أوروبا الغربية، حيث تواجه بريطانيا وفرنسا وألمانيا (أكبر 3 اقتصادات في أوروبا) إجراءات إغلاق جديدة.
فلقد قامت بريطانيا بحظر جميع الرحلات الدولية باستثناء التنقل الدولي المتعلق بالعمل. كما دعت إلى إغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية وجميع أماكن العبادة. أما المدارس، فستبقى مفتوحة، وهذا يختلف عن إجراءات الإغلاق السابقة. وستبقى القيود الصارمة على الأعمال والسفر سارية المفعول لمدة شهر واحد على الأقل.
أما فرنسا، فلقد فرضت بالفعل إغلاقاً ثانياً، تضمن شرطاً لتقديم إفادة تحت القسم لمغادرة الوطن. وستبقى المدارس مفتوحة، لكن قد يستمر فرض حظر التجول والحد من السفر والتجمعات. ودخلت ألمانيا بدورها في حالة إغلاق أكثر اعتدالاً من تلك التي طبقتها في الربيع.
كما أظهرت بيانات التنقل الفرنسية التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أنه في اليوم الأول من فرض إجراءات الإغلاق الجديدة، أنخفض السفر بنسبة 33٪ فقط مقارنة بأرقام ما قبل الكورونا. وللمقارنة، فإن نسبة الانخفاض التي شهدها شهر مارس الماضي (الإغلاق الأول) كانت 63٪. لقد أظهرت المؤشرات العامة للتحرك الاقتصادي في أوروبا، انخفاضاً بنسبة 23.6٪ الأسبوع الماضي. وهذه عبارة عن مؤشرات مبكرة، تساعدنا على توقع انخفاض الطلب على النفط في أوروبا في المستقبل القصير، والذي تضرر بشدة من هذه الإجراءات، وإن كان ذلك بنسب أقل قسوة مما رأيناه خلال الربيع.
هناك الكثير من التكهنات بأنه إذا فاز بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإنه سيدعم المزيد من إجراءات الإغلاق في الولايات الأمريكية إذا سعى حكام الولايات لفرضها. وكما كنا قد رأينا خلال الموجة الأولى من الوباء، كان لعمليات الإغلاق آثار سلبية هائلة على الطلب، وغرست الخوف المستمر، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على النفط.