شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي الذي أظهر إضافة 245 خارج القطاع الزراعي فقط خلال شهر نوفمبر في حين كان المُتوقع إضافة 469 ألف وظيفة بعد إضافة 638 ألف وظيفة في أكتوبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 610 ألف وظيفة.
لتضعُف بذلك وتيرة تحسن أداء سوق العمل مع تواصل ارتفاع أعداد المًصابين بفيروس COVID-19بشكل مُتسارع منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن مع تخطى عدد الإصابات اليومية بالأمس عتبة ال 200 ألف إصابة ببلوغه 210 ألف وهو ما لم يحدُث في أي دولة أخرى من قبل ليس فقط في الولايات المُتحدة.
تقرير اليوم يأتي بعدما سبق وأضعف الثقة أيضاً في أداء سوق العمل بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 307 ألف وظيفة فقط في نوفمبر في حين كان المُنتظر أن يُظهر إضافة 410 ألف وظيفة بعد إضافة 404 ألف وظيفة في أكتوبر.
كما أظهر تقرير سوق العمل أظهر اليوم استمرار تراجع مُعدل البطالة لكن بوتيرة أضعف أيضاً ليهبط ل 6.7% في حين كان المُتوقع تراجع ل 6.8% من 6.9% كان عليها في أكتوبر بعد 7.9% في سبتمبر و8.4% في أغسطس ليظل هذا المؤشر في تراجع منذ صعوده ل 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
كما أظهرت بيانات تقرير سوق العمل أيضاً تواصل تراجع في مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليهبط ل 12% من 12.1% في أكتوبر بعد 12.8% في سبتمبر، ليتواصل أيضاً تراجع هذا المُعدل بعد أن كان قد بلغ في إبريل 22.8%.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.3% في حين كان المُنتظر شهري ب 0.1% كما حدث في أكتوبر، كما أظهر البيان ارتفاع سنوي ب 4.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.3% بعد صعود في أكتوبر ب 4.5% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.4%.
تقرير اليوم يُبقى احتمال قيام الفيدرالي بمزيد من الإجراءات التحفيزية، كما يُظهر استمرار الاجتياح لمزيد من الدعم المالي من جانب الحكومة كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته هذا الأسبوع امام اللجنة الاقتصادية للكونجرس وأيضاً بعد الاجتماع الأخير للفدرالي كما أكد على أن تعافي الاقتصاد الامريكي أصبح متوقف الآن على الفيروس الذي تزايد تأثيره السلبي على الاقتصاد مؤخراً مع ارتفاع أعداد المُصابين في موجة ثانية تبدو أكبر من المُتوقع وقد تتسبب في تراجع حجم التشغيل داخل الاقتصاد.
كما جاء عنه أن لجنة السوق تبحث دائماً في إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد.
بينما لايزال يبدو الانتظار هو الغالب على موقف الفدرالي لرؤية أوضح للأثر الحقيقي لما قام به من إجراءات لدعم على الاقتصاد، بعدما قام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية الشهر الماضي كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% و الصفر، ليظل كما هو منذ قيام اللجنة في مارس الماضي بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
جدير بالذكر أن الفدرالي كان قد عاود أيضاً اللجوء لسياسية الدعم الكمي وبشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الاقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند استحقاقها حتى تخطي الأزمة.
الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.243 ترليون في السادس عشر من نوفمبر الماضي من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة بعد اجتماع الأمس عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لاستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الاقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
بيانات اليوم عن تراجع وتيرة تحسُن أداء سوق العمل لم تكن الوحيدة التي تُعبر عن تراجع الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة، فقد سبق وأظهر هذا الإسبوع مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي تراجع ل 57.5 بعد بلوغه في أكتوبر 59.3، كما هبط مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي ل 55.9 من 56.6 في أكتوبر.
وهو ما يُرجح احتمال قيام الفدرالي بمزيد من الخطوات التحفيزية، بينما تنتظر الأسواق المزيد من الديمقراطيين بعد نجاحهم الذي فاق التوقعات بفوزهم بمقعد الرئاسة وبأغلبية مقاعد الكونجرس ما يُمهد لمزيد من الدعم المالي والخطط التوسعية في الإنفاق الحكومي التي عادةً ما يتبنها الديمقراطيين لاسيما إذا تمكن أيضاً الديمقراطيين من الوصول أيضاً لأغلبية في مجلس الشيوخ.
وهو ما تُرحب به الأسواق كثيراً نظراً لكونه يُسهل اتخاذ القرارات الداعمة للاقتصاد، بعدما استمر الخلاف بين الجمهوريين والديمُقراطيين خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بشأن خطة الإنقاذ الجديدة التي أراد الديمقراطيين قيمتها ألا تقل عن 2.2 ترليون دولار، بينما كان يُريد الجمهوريين ألا تزيد قيمة هذه الخطة عن 1.8 ترليون في الأيام الأخيرة.
بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم اتجه الذهب للارتفاع ليصل ل 1848.13 دولار للأونصة قبل أن يعود ويتراجع ليتواجد حالياً بالقرب من 1835 دولار للأونصة، بينما واصلت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها أملاً في مزيد من الدعم لتحفيز الاقتصاد، ليتواجد حالياً مؤشر ستاندارد آند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3690.
كما ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي، ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ب 0.07% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 0.91% ما جعل الدولار أفضلية.
فبعد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية فور صدور بيانات سوق العمل اليوم عاد ليُقلص خسائره، ليصعد الدولار ل 104.20 أمام الين بعد هبوطه ل 103.66، كما تراجع الإسترليني أمام الدولار للتداول حالياً بالقرب من 1.347 بعد صعوده من 1.3538، كما هبط اليورو ل 1.2140 أمام الدولار بعدما كان بالقرب من 1.2180.
بينما اتجهت أسعار النفط للتراجع، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى 46 دولار للبرميل بعد أن انتهت اجتماعات مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا لاتفاق لتقليص خفض الإنتاج الذي أدى بالأسعار للصعود للمُستويات الحالية بعد هبوطها الحاد خلال شهر مارس الماضي.
بعدما تمكن الذهب من مواصلة الارتفاع ليصل اليوم لـ 1848.13 دولار للأونصة اتجه للتراجع ليتم تداوله حالياً بالقرب من مُستوى ال 1835 دولار للأونصة في يومه ال 20 على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1858 دولار للأونصة بعد أن كان قد امتداد هبوط الذهب ل 1764.35 دولار ما يُبقيه مُعرض لتكوين قمة أدنى يواصل منها التراجع.
بينما لايزال الذهب مُتواجد دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً بـ 1879 دولار للأونصة، كما يظل دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً بـ 1910 دولار للأونصة، إلا أنه قد تمكن من العودة للتواجد فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1803 دولار للأونصة بعد تكوينه لقاع عند 1764.13 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الآن ل 45.281، بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر الـ STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 91.288 لايزال يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 84.319 ليقترب بذلك من تقاطُع من أعلى لأسفل بعد التراجع اليوم من 1848.13.
مُستويات الدعم والمُقاومة السابق اختبارها:
مُستوى دعم أول 1764.13$، مُستوى دعم ثاني 1670.92$، مُستوى دعم ثالث 1566.42$.
مُستوى مقاومة أول 1848.13$، مُستوى مقاومة ثاني 1898.96$، مُستوى مقاومة ثالث 1965.42$.