المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 7/12/2020
كاد الصراع المتصاعد على السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين أن ينسف ترشيح كريستوفر والر لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن المسؤول الذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، مر بصعوبة من خلال تأكيد مجلس الشيوخ على تسميته بواقع 48 صوتاً مقابل 47 صوتاً، وهو أضيق هامش منذ عقود على الأقل، إن لم يكن أضيق هامش في تاريخ هذه الجلسات.
هنالك مرشح آخر معلق، وهذا المرشح هو الخبيرة الاقتصادية جودي شيلتون، التي ربما لن تكون محظوظة. فلقد جاء تأكيد والر من تصويت حزبي إلى حد كبير، حيث صوت العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول فقط مع الديمقراطيين ضده. أما شيلتون، فلقد واجهت معارضة من ثلاثة جمهوريين على الأقل.
لا أحد يشك حقاً في أن والر مؤهل للانضمام إلى مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقبل انضمامه إلى بنك سانت لويس الإقليمي في عام 2009، كان رئيساً لقسم الاقتصاد في جامعة نوتردام. وتم التصويت على ترشيحه من لجنة مجلس الشيوخ خلال الصيف الماضي بأغلبية 18 صوتاً مقابل 7، حيث انضم خمسة من أصل 12 ديمقراطياً في اللجنة إلى الأغلبية الجمهورية.
ليس من المفترض أن تثير تعيينات الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الجدل، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لم يرغبوا في منح الرئيس دونالد ترامب نصراً سياسياً مع انتهاء فترة ولايته. وفي ظل التعينات الحالية، سيكون الرئيس ترامب قد عيّن ما سيكون أربعة محافظين من أصل ستة، كما أنه عيّن جيروم باول رئيساً للفيدرالي، علماً أن منصبه الأول في اللجنة جاء بتعيين من أوباما.
وما لم يتمكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من سحب أرنب من القبعة وتأكيد تعيين شيلتون في خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيكون جو بايدن حراً في تعيين المحافظ السابع بعد تنصيبه في 20 يناير.
السياسة النقدية لم تتأثر، لكن المناوشات السياسة تتصاعد
من غير المرجح أن يكون لأي من هذه المناوشات تأثير على السياسة النقدية، لكن المستثمرين يلاحظون التسييس المتزايد للتعيينات في بنك الاحتياطي الفيدرالي. لم يقتصر الأمر على اتساع وتعمق الفجوة بين الحزبين في واشنطن فحسب، بل إن نوع الاحترام الذي أُعطي للرئيس الشهير للبنك (ألان جرينسبان)، الذي أدت فترة ولايته التي تزيد عن 18 عاماً كرئيس للاحتياطي الفيدرالي إلى أزمة مالية، ربما جعل أعضاء مجلس الشيوخ أكثر حذراً بشأن الختم على هذه التعيينات.
خلال الأسبوع الماضي، أدلى كل من الرئيس جيروم باول ووزير الخزينة ستيفن منوتشين بشهادتيهما أمام المجلسين حول برامج الإقراض الطارئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمخصصة لمواجهة تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء. كان المستهدف هو منوشين، الذي قرر من جانب واحد ترك هذه البرامج عند انتهاء صلاحيتها، بدون أن يتم تمديديها كما كان يرغب الفيدرالي. ومنحت الشهادة باول الفرصة لتكرار تحذيره المعتاد بشأن المسار غير المؤكد للاقتصاد في ظل الوباء.
لم تكن البرامج التي انتهت ذات فائدة كبيرة، ولكن مرة أخرى، وقع الاحتياطي الفيدرالي في مرمى النيران السياسية، حيث رسم الديمقراطيون صورة غير صحيحة لتسهيلات الإقراض، على أنها أدوات أساسية لإدارة بايدن للتعامل مع الأزمة.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية الفعلية، يتوقع على نطاق واسع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي القيام بتغيير كبير على برنامج شراء الأصول، وذلك خلال {{ecl-168||اجتماع}} اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم (15 و 16 ديسمبر).
قد يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان قد قال الكلمة الأخيرة، قبل دخول أصحاب القرار فترة الهدوء المعتادة قبل الاجتماع. ففي مقابلتين الأسبوع الماضي، قال كابلان، وهو عضو يتمتع بحق التصويت في اللجنة لهذا العام، إنه سيعارض أي تغييرات في البرنامج على الرغم من أنه يرى بعض الأشهر الصعبة المقبلة.
ففي مقابلته مع قناة CNBC المتخصصة، قال كابلان: "لا أعرف أن كانت الزيادة في حجم مشترياتنا من السندات أو تمديد آجال استحقاقها سيساعد في معالجة ذلك الوضع الذي أشعر بالقلق تجاهه بشأن الأشهر الـ 3 – 6 المقبلة".
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال كابلان إنه سيتعين على اللجنة النظر في توقيت التوجيه الذي توفره لشراء الأصول، ولكن إلى أن يجعل طرح اللقاحات الموقف أكثر وضوحاً، فإنه يفضل الانتظار قبل الموافقة على أي تغييرات.
وأضاف كابلان: "ثم أعتقد أنه يجب علينا البدء في التفكير في الكيفية التي نريد أن نبدأ بها في التقليل التدريجي، أو إعلام (الأسواق) عن (التغييرات) في تركيبة أو حجم مشتريات الأصول لدينا".
"لكنني أعتقد أنه بينما ما نزال في خضم هذا الوباء، فإنني لست في عجلة من أمري للقيام بذلك"
ليس من المؤكد ما إذا كان سيتم تعيين والر في منصبه في الوقت المناسب للمشاركة في الاجتماع القادم كعضو له حق التصويت. وعلى أي حال، فإنه كان يتواجد في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بانتظام بصفته الحالية. لذلك، فمن المرجح أن يتماشى تفكيره مع رأي الإجماع.
وينتظر الذهب أي إشارة من الاحتياطي الفيدرالي حول زيادة برامج السيولة ومشتريات السندات. وأي تلميح لمثل هذا الإجراء سيسبب رفع الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب الآن فوق مستوى 1,860 دولار للأوقية، وربما يكون السوق في حالة شراء للشائعة، وبيع على الخبر. والخبر هنا أي تحفيز من الفيدرالي، أو من زيادة الفيدرالي لبرامج شراء السندات.