المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 7/12/2020
هل بدأ ارتفاع أسعار النفط في التراجع بالفعل؟
بعد الأسبوع الخامس على التوالي من التقدم في أسعار الوقود، فإن أي زخم تصاعدي عند هذه المستويات المرتفعة قد يكون محدوداً، على الرغم من الشعور المستمر بالرضا عن التطورات على جبهة لقاحات فايروس كورونا.
خلال التعاملات الآسيوية لليوم الاثنين، وبحلول الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة (1:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4٪، مع استمرار تفاقم الوضع الوبائي العالمي، وتجدد عمليات الإغلاق في عدة أنحاء من العالم والولايات المتحدة، بما في ذلك جنوب كاليفورنيا.
لقد كانت هذه إشارة أخرى على أن النفط يواجه مشكلة في تمديد الفترة التي حقق فيها مكاسب مذهلة، التي بدأت في 9 نوفمبر، عندما أعلنت فايزر (NYSE:PFE) عن أخبار رائعة بخصوص لقاحها. ومنذ ذلك الحين توالت الأخبار الإيجابية من ثالوث من شركات صناعة اللقاحات (بالإضافة إلى فايزر: موديرنا وأسترازينيكا)، كان أخرها أن اللقاح قد يكون متاحاً في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وبالإضافة إلى عمليات الإغلاق، لطالما واجه مشجعو الاتجاه الصاعد في عقود النفط مشكلة أخرى: أوبك.
فمن المعروف أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، التي وُجدت في الأصل للحصول على أفضل الأسعار وفرص السوق للدول الأعضاء فيها، لا ترقى دائماً إلى مستوى توقعات ثيران النفط.
نعم، يبدو أن سوق النفط تستمد شجاعتها من انضباط الإنتاج المثير للإعجاب الذي أظهرته مجموعة أوبك+ في أوقات كهذه. فلقد اتفقت المجموعة على رفع انتاجها بـ نصف مليون برميل فقط، بدلاً من الـ 2 مليون برميل التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً. لكن المجموعة يمكن أن تخيب الآمال أيضاً عندما يكون الأمر أكثر أهمية. ويمكن أن تأتي خيبة الأمل من أي من الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة أوبك التي تقودها السعودية، أو منظمة أوبك+ الأوسع، والتي تضم 10 حلفاء تقودهم روسيا.
قليلون هم من ينسون الصدام الذي حصل بين السعودية وروسيا، الذي أدى إلى الانهيار الذي شهده شهر مارس، ودفع سعر العقد الآجل الأول في الترتيب لخام غرب تكساس الوسيط إلى الأسعار السلبية لأول مرة في التاريخ، عندما وصل إلى نحو -40 دولار للبرميل.
وفي أحدث حلقات أوبك الدرامية، وبالكاد بعد أن بدا أن المنظمة قد تمكنت من السيطرة على السوق بعد قرار رفع الإنتاج الذي تمت إدارته على عدة مراحل، قبل الإعلان الرسمي عنه يوم الخميس، سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن إيران، العضو المؤسس في منظمة أوبك، قد تبدأ بإنتاج النفط بأقصى طاقة إنتاجية لها خلال أشهر قليلة.
فلقد ذكرت رويترز يوم أمس الأحد، نقلاً عن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران قد أصدرت تعليمات لوزارة النفط بإعداد المنشآت النفطية لإنتاج وبيع الخام بكامل طاقتها في غضون ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك قبل أسابيع معدودة من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، وهو الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفف العقوبات المفروضة على الدولة النفطية.
وأشار تقرير رويترز إلى أن الرئيس حسن روحاني كان حريصاً على إعادة إنتاج النفط في بلاده إلى مستوى 2 مليون برميل يومياً في 2018، قبل أن تلغي إدارة الرئيس ترامب الاتفاق النووي الذي جمع طهران مع 6 دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة، وتعيد فرض العقوبات التي أضرت بالاقتصاد بشدة.
لقد كان هنالك الكثير من التكهنات حول عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية في ظل رئاسة بايدن، لكن المفاجأة كانت في موافقة إيران الضمنية على الزيادة المتواضعة في إنتاج أوبك+، حتى وهي تعمل خلف الكواليس لضخ النفط بنشاط كبير.
في منشورات سابقة، كنت قد طرحت سؤالاً، وما زلت أشعر بالفزع بين الحين والآخر من الألعاب الذهنية التي يلعبها الإيرانيون وخصومهم السعوديون الذين يتمتعون بنفس المهارة (أو ربما أكثر): لماذا يجب على أي شخص أن يثق بأوبك؟
في العقود الستة الماضية، كتبت المنظمة تاريخاً طويلاً من الوعود ثم الفشل في متابعتها، على الرغم من أن امتثالها لقرار خفض الإنتاج الذي أجبرها عليه وباء كورونا خلال الأشهر الستة الماضية، كان الأفضل على الإطلاق.
إذا انتهى الأمر بقيام إيران بخداع السعوديين، فلن تكون هذه هي المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي يقول فيها أحد أعضاء أوبك شيئاً ويفعل شيئاً آخر. وبالإضافة إلى ذلك، بالكاد يمكن لوم طهران على ما يظهر على أنه خيانة للأمانة، عندما سمح السعوديون بسعادة لإدارة الرئيس ترامب بإلحاق "أقصى قدر من الألم" بطهران على مدار العامين الماضيين، دون الاهتمام لاقتصاد الدولة العضو في أوبك.
وفي أسواق المعادن الثمينة، حقق الذهب المكاسب لأسبوع واحد، مقارنة بـ 5 أسابيع للنفط، وهو ما يعني أنه قد تكون هنالك فرصة للمعدن الثمين لتمديد مساره.
فعند كتابة هذا التقرير، وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد ذهب فبراير الآجل حول مستوى الـ 1,845 دولار للأونصة، ليرتفع بنحو 4 دولار، أو 0.2٪ منذ بداية الجلسة.
إن السيناريو الأكثر تفاؤلاً للمعدن اللامع الآن هو الاختراق الصعودي نحو مستوى 1,880 دولار وما بعده. ولهذا، سيعتمد الأمر على كيفية تعامل معسكر الشراء للملاذ الآمن، مع قصة التحفيز من معسكر بايدن، وما إذا كان بإمكان الجمهوريين مقاومة مبادرات الديمقراطيين في الكونجرس.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد قال يوم الجمعة إن عدة حزم تحفيز - وليس حزمة واحدة - تبلغ كل منها "مئات المليارات من الدولارات"، ستكون مطلوبة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي حتى يتجاوز عام 2021 إلى بر الأمان. وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد بذلوا قصارى جهدهم لمنع إقرار حزمة التحفيز الفلكية التي أرادها الديمقراطيون، وما ينتج عنها من ديون عملاقة على البلاد، بعد أن كانوا قد وافقوا في شهر مارس، تحت ضغط الرعب من الوباء، على الحزمة الأولى التي كلفت البلاد حوالي 3 تريليون دولار، بموجب قانون مكافحة الإغاثة والأمن الاقتصادي المخصص لمكافحة الوباء، والمسمى اختصارا CARES.
أما هذه المرة، فيبدو أن الشيوخ من الحزب الجمهوري قد أصبحوا محاصرين وسيضطرون للموافقة على صفقة لا يقل حجمها عن 908 بليون دولار، بعد أن أتفق عليها أعضاء من الحزبين.
وبالإضافة إلى ما تفعله إدارة بايدن، يخطط الاحتياطي الفيدرالي أيضاً للتعمق في شراء السندات، خصوصاً بعد مشاهدة ما حمله تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، والذي أظهر أن البلاد لم تضف إلا 245 ألف وظيفة فقط خلال الشهر المذكور، مقابل توقعات بإضافة 470 ألفاً.
وكان إد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للتداول، قد قال يوم الجمعة: "إن عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء، والقيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، تخاطر بإحداث جراح دائمة في سوق العمل، وهو ما سيبقي الاحتياطي الفيدرالي متكيفاً للغاية".
وبالنسبة لأسعار الذهب، فهنالك جدل حول ما إذا كان المعدن الثمين قد اصطدم بجدار بين 1,835 دولار و 1,850 دولار، بعد ارتفاعه بقوة من القاع الذي سجله تحت مستوى 1,770 دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أصلان أخران يجب عليهما البقاء في مناطق منخفضة حتى يرتفع الذهب، وهما: الدولار، الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وكذلك عوائد {{23705|سندات الخزينة}} الأمريكية.
وإذا حدث التناوب في الأصول بشكل مفاجئ، فقد يهرب المال من الأصول التي وصلت إلى مستويات ذروة الشراء Overbought، بما في ذلك الذهب، ويهرع نحو السندات بدلاً من ذلك.
في رسالة بريد إلكتروني أرسلها لنا في موقع Investing.com يوم الجمعة، قال مؤسس موقع التحليل (إس كاي ديكسيت تشارتنغ)، المحلل سونيل كومار ديكسيت، المقيم في مدينة كولكاتا بالهند:
"تُظهر لغة الجسد استعداد الذهب للعبور إلى الجانب الأعلى من حاجز الـ 1,900 دولار، ولكن في الوقت نفسه، تستدعي العوامل الفنية توخي الحذر"
"كما هو متوقع، يواجه المعدن الثمين مقاومة شديدة عند 1,848 دولار، ويمكن أن تتسبب سلبية مؤشرات الستوكاستيك والقوة النسبية RSI في بعض التصحيح خلال اليوم، نحو منطقة الـ 1,830 - 1,818 دولار. وقد يظهر المشترون عند اختبار مناطق الـ 1,818 – 1,820 دولار. وقد يساعد هذا الذهب على الارتفاع مرة أخرى، ليخترق حاجز الـ 1,848 دولار، ويصل إلى منطقة 1,866 - 1,870 دولار"