أظهر ارتفاع الأسهم العالمية علامات على وزن المستثمرون الإشارات مع نشر لقاح كورونا، وعودة التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين.
تم تداول الأسهم الآسيوية بشكل متباين مع أداء منخفض لأسهم هونج كونج، وفي حين تستمر مؤشرات الأسهم الأمريكية لكلاً من مؤشر "داو جونز" ومؤشر "ستاندرد آند بورز" ومؤشر "ناسداك 100" بتحقيق مكاسب قياسية.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الأربعاء كما شهدنا مع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1٪ إلى أعلى مستوى له منذ 21 فبراير، وارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى بين 0.3٪ و0.8٪.
قد تم تنشيط الأسهم العالمية بعد أن عاد البيت الأبيض بشكل مفاجئ إلى المحادثات بشأن حزمة الإغاثة من الوباء لعام 2020 باقتراح بقيمة 916 مليار دولار مما فتح مساراً جديداً محتملاً لصفقة نهاية العام.
أيضاً مع ترقب المستثمرين التطورات في محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة للغاية بشأن حزمة التحفيز.
بالإضافة اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم غداً الخميس، والذي من المحتمل أن يشهد إعلان صانعي السياسة عن تحفيز نقدي جديد. 
عمليات التيسير الكمي هو الحل للبنوك العالمية!
منذ الأزمة العالمية الأخيرة في 2008 تحركت البنوك العالمية لتوسيع عمليات الدعم مع برنامج شراء السندات، ولكن يبدو ان تلك العمليات قد توسعت مع أزمة جائحة كورونا بعد أكثر من عقد من الزمن.
حيث شرعت البنوك المركزية العالمية في موجات جديدة من شراء السندات لمكافحة مع تداعيات وباء كورونا، وهذا على الرغم من المزاعم المتزايدة بأن السياسة التي كانت ذات يوم قوية تفقد قوتها في تعزيز الاقتصاد.
فقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي بتخصيص 5.6 تريليون دولار هذا العام وحده على برنامج التيسير الكمي.
ومع نهاية عام أزمة وباء كورونا قد نرى تحرك اخر من البنك المركزي الأوروبي مع توسيع عمليات الدعم مع توقعات بزيادة خطط الشراء الخاصة به بما يصل إلى 500 مليار يورو عندما يجتمع يوم غد 10 ديسمبر الموافق الخميس.
البنك المركزي الأوروبي يتحرك نحو تحفيز إضافي!
شهدت المنطقة الأوروبية ارتفاع حاد بعدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي أجبرت الحكومات على فرض قيود جديدة على النشاط الاقتصادي، والذي ألزم البنك المركزي الأوروبي مسبقاً بمزيد من الإجراءات التسهيلية لمواجهة الجائحة.
قد سلط صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي بمن فيهم الرئيسة "كريستين لاجارد" الضوء على برنامج الشراء الطارئ الوبائي، واستهدفت القروض طويلة الأجل للبنوك أو ما يسمى "TLTROs" باعتبارها الأدوات الرئيسية للمؤسسة خلال الأزمة.
وسوف نشهد مع التحركات السابقة إضافة جديدة متوقعة مع الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر حيث قد يسلط أحدث توقعاته الاقتصادية الضوء على المخاطر التي تهدد انتعاش الموجة الثانية من العدوى.
تتوقع الأسواق ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامجين تحفيزيين رئيسيين حتى نهاية العام المقبل لدعم الاقتصاد حتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع بما يكفي لترسيخ الانتعاش.
تشير التوقعات ان البنك المركزي الأوروبي قد يزيد برنامج شراء الطوارئ الوبائي إلى 1.8 تريليون يورو من 1.35 تريليون يورو، وكذلك إطالة البرنامج لمدة ستة أشهر حتى ديسمبر 2021.
بالإضافة أنه قد يمدد صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي نافذة معدل الخصم على عمليات "TLTRO-III" حتى نهاية العام المقبل.
علاوة على شراء المزيد من السندات التي قد تتراوح التقديرات من 250 مليار يورو إلى 650 مليار يورو يتوقع الاقتصاديون أيضاً أن يقدم البنك المركزي الأوروبي للبنوك وصولاً أكثر سخاءً إلى قروضه طويلة الأجل.
يُنظر إلى الشروط الاستثنائية التي تمنح المقرضين حافزاً مالياً لتقديم الائتمان للاقتصاد الحقيقي إلى إطالة ستة أشهر حتى نهاية عام 2021.
في حين أن التقدم الأخير في اللقاحات ضد وياء كورونا يجعل من المحتمل احتواء الوباء قريباً، ولكن من المرجح أن تستمر التداعيات الاقتصادية مثل الديون المرتفعة وزيادة البطالة لفترة أطول.
كما لا تزال هناك مخاطر أخرى مثل كفاح الاتحاد الأوروبي للاتفاق على شروط بشأن حزمة الإنفاق المشترك، وأيضاً في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
اليورو بمواجهة تحركات المركزي الأوروبي!
يبرز قرار السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام للوهلة الأولى باعتباره الخطر الرئيسي حيث تشير التقلبات الضمنية في اليورو على ارتفاع قبل اجتماع ديسمبر.
كان حجم التداول ليوم واحد مرتفع بما يقارب 12.74٪، وهو ثالث أعلى مستوى من القراءات الثماني الماضية التي تم أخذها قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
مع ذلك، يجب أن يُعزى بعض الوزن إلى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يكون لها تأثير في سوق العملات.
حيث يقف المؤشر المرجح للتداول الذي يراقبه صانعو السياسة عن كثب بالقرب من مستويات قياسية ويثبت اليورو بشكل مريح فوق 1.20 مقابل الدولار.
كان ارتفاع اليورو هذا العام ليس مجرد انعكاس لضعف الدولار، ولكنه أيضاً تصويت على الثقة في مشروع منطقة اليورو.
أيضاً تعززت مكاسب الأسهم الأوروبية الرئيسية للحاق بالأداء الجيد لليورو، وهذا مع تحقيق أفضل أداء منذ أكثر من عامين ونصف.
هذا يزيد من احتمال أن يصبح مستوى العملة موضع التركيز في اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم غداً الخميس.
لكن إذا عاد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى الحديث عن اليورو فقد يكون لذلك تأثير قصير المدى على السوق.
حيث يُظهر التاريخ أن التدخل اللفظي قد يكون مجرد عقبة في السرعة عندما يكون اتجاه العملة مبنياً على أسس قوية.
وإذا لم يلمح البنك المركزي الأوروبي بأنه مستعد لخفض أسعار الفائدة قريباً فمن المحتمل أن يتلاشى تراجع اليورو المحتمل بمجرد التدخل اللفظي. 
على الصعيد الفني، سجل زوج عملية اليورو مقابل الدولار أعلى مستوى في جلسات يوم 4 ديسمبر عند مستوى 1.2178.
في حين أن جلسات اليوم الأربعاء قبل اجتماع المركزي الأوروبي غداً تستقر التداولات أعلى مستوى 1.1951 متوسط متحرك 21 يوم.
الذي يعزز من فرص الجانب العلوي يومي الخميس والجمعة إلى الاندفاع إلى كسر المقاومة 1.2230 دولار، والتي باختراقها سيواجه المقاومة الأسبوعية عند 1.2318 مقابل الدولار.
بينما في حالة فقدان المكاسب وتراجع التداولات نحو دعم المدى القصير مستوى 1.1951 متوسط متحرك 21 يوم، والذي يهدد من تراجعات إضافية نحو مستوى الدعم الهام على المدى المتوسط عند مستوى 1.18 مقابل الدولار.