افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على تراجع، بينما استمرت الضغوط البيعية على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في الساعات الأولى من تداول هذا الأسبوع، بعدما جاء ليُزيد من مخاوف الأسواق إعلان النرويج عن قلقها بشأن تأثير لقاح فايزر على كبار السن ممن يُعانون من مشاكل صحية بعد وفاة 29 منهم بعد تلقيهم اللقاح!
ما أدى لوضع أسواق الأسهم بشكل عام تحت ضغط في بداية تداولات الأسبوع مع استمرار ترقُبها للمزيد عن تأثيرات اللقاحات في ظل البطء النسبي الحالي في وتيرة التلقيح ضد الفيروس، بينما لازالت تستحوذ على 90% من إنتاج اللقاحات حالياً 10 دول فقط.
وهو ما من شأنه أن يُعقد الأمور في الربع الأول من هذا العام مع مزيد من الإغلاقات التي تُضعف النشاط الاقتصادي في عديد من الدول حول العالم، بعد أن كان قد ازداد التفاؤل قبل نهاية العام الماضي باحتواء الفيروس الذي تسارعت وتيرة انتشاره بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد.
بينما لاتزال تُعاني أسواق الأسهم من موجة جني الأرباح التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار، فقد كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً من جانبه ما دفع المُستثمرين للبيع بهذه الصورة عند الإعلان عن الخطة التي كان من المُتوقع بالفعل أن يعقُبها عمليات بيع لجني الأرباح عند التحقُق منها بعد موجات من الشراء سبقتها وأدت لبلوغ مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية.
كما أدى التفاؤل بفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة لارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دعم الدولار أمام العملات الرئيسية بينما تعرض الطلب على الملاذات الأمنة مثل الذهب للتراجع مع ترقب الأسواق للمزيد من جانب بايدن وإدارته الحاكمة الجديدة في كل من المجلس النواب ومجلس الشيوخ لعامين قادمين بإذن الله.
وهو ما يبدو أنه لن يتأخر كثيراً فقد جاء عن صحيفة وال ستريت أن سكرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أنه من المُنتظر أن تُعلن يلن أيضاً أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ عن التزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب.
كما سوف تعلن عن التزامها بسياسة الدولار القوي التي اتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
لعدم الإطالة سيتطرق حديثنا لاحقاً في تقارير قادمة بإذن الله لسياسة الدولار القوي التي تبنتها الولايات المُتحدة وكيفية تنفيذها بالتوافق بين الفدرالي الذي كان يحكمه ألان جرينسبان ووزارات الخزانة المُتعددة التي شهدها لمعرفة تأثير ذلك على العجز التجاري والدين العام الأمريكي وبالتالي أسواق السندات المُغلقة اليوم بسبب عطلة مارتن لوثر كينج.
العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام مُستقر حالياً عند 1.08، بينما شهد الذهب هبوط ل 1802 بعد حديث وول ستريت عن جانت يلن قبل أن يعود للارتداد لأعلى والتداول حالياً بالقرب من 1835 دولار للأونصة.
بينما لايزال اليورو تحت ضغط حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة باهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
فبطبيعة الحال ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط انكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
ذلك وقد أُضيف أيضاً لمتاعب اليورو انسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماثيو رينزي من التشكيل الحكومي واستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الاقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما يُعرضها للانهيار والاتجاه لانتخابات جديدة.
ليتواصل تراجع اليورو أمام الدولار من 1.2349 التي كان قد بلغها في السادس من هذا الشهر ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2080 أمام الدولار في تداخل مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2071، بينما لايزال يدعمه على مدى أطول استمرار بقائه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1924 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الآن ب 1.1602.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.