تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 19/01/2021
كان هناك بعض المهام التي يجب القيام بها من طرف المستثمرين، فيما يتعلق بمعدل التعادل لعائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزانة الأمريكية، وعائد سندات السنتين (وهو مقياس السوق لتوقعات التضخم) حيث تجاوزت نسبة التعادل الـ 2٪ وبقيت هناك لبضعة أيام. وقد رافق ذلك ارتفاع في عوائد سندات الخزانة، والتي على عكس الأداء التاريخي، استمرت في الارتفاع على الرغم من المؤشرات العديدة على أن النصف الأول من العام سيكون صعباً للاقتصاد الأمريكي.
ولكن يبدو أن هناك القليل من القلق الحقيقي من أن التضخم قد أصبح على وشك الخروج عن نطاق السيطرة. ووجد حدث المائدة المستديرة السنوية لـ بارون أن القليل من المشاركين في الندوة قد أبدوا أي قلق، على الأقل خلال فترة عام من الآن.
هل أصبحنا أمام نصف قرن من التضخم المنخفض؟ وهل يصل عائد الـ 10 سنوات إلى 1.5٪؟
من بين صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، حذرت إستر جورج، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، من أن التضخم قد يأتي مرة أخرى بمجرد عودة الموظفين في قطاع الخدمات إلى العمل في النصف الثاني من العام.
أما أستاذ الاقتصاد الفخري في كلية لندن للاقتصاد، ميجناد ديساي، فإنه يتنبأ بنصف قرن من التضخم المنخفض، معترفاً بأنه يشذ عن باقي التوقعات.
من وجهة نظره، عملت التغييرات الاقتصادية الكبرى على تغيير النموذج، حيث أزال استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل فعلي أي دفع لمستويات التضخم من طرف الأجور في المستقبل المنظور، على الأقل في الغرب. برأي الأستاذ ديساي، فإن مقياس خدمة الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أهم من مقياس نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن هذا الأخير يُعتبر المقياس المعياري في أوساط الاقتصاديين. يرى الأستاذ ديساي أن هذا المقياس يقدم قراءة منخفضة للغاية، على الرغم من الانفجار في الاقتراض الحكومي.
هنالك حذر أكبر بشأن التضخم في أوساط المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، وكان من الواضح أنه أحد العوامل التي دفعت العوائد إلى أعلى. يقول المحللون إن الأهم من ذلك هو توقع 1.9 تريليون دولار أخرى على شكل تحفيز مالي في ظل الإدارة الجديدة. سيتم تنصيب جوزيف بايدن كالرئيس رقم 46 للولايات المتحدة يوم غد الأربعاء، وقد أعلن بالفعل عن خطط الإنفاق الخاصة به للتغلب على تأثير الوباء.
ارتفع العائد على سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزانة الأمريكية (والتي تعتبر المعيار في عالم السندات) ليصل إلى قمته فوق 1.13٪، مقارنة بـ 0.9٪ فقط في بداية العام، قبل أن يتراجع إلى ما دون 1.09٪ في التعاملات الأخيرة. أرتفع العائد على سندات الـ 30 سنة بما يقرب من 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.84٪ تقريباً، لكنه تراجع كذلك.
وفي ظل هذه الحركات رفع بعض المحللين من توقعاتهم لهذا العام، وأصبحوا يتطلعون إلى أن يصل عائد الـ 10 سنوات إلى 1.5٪ بنهاية 2021.
يعتقد هؤلاء المحللون أن الدين الإضافي سيؤدي إلى إبقاء أسعار سندات الخزانة منخفضة (العائدات تتحرك عكسياً مع الأسعار)، وكذلك احتمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي بمجرد أن يمكّن التطعيم واسع النطاق أعداداً كبيرة من الناس من العودة إلى العمل.
ولكن الوضع الحالي هو أن نشر اللقاحات بطيء، والبيانات الاقتصادية غير مواتية، وهو ما يخفف من عمليات بيع سندات الخزانة وبالتالي من زيادة العائدات، مما يدفع بعض المستثمرين إلى اغتنام اللحظة وعدم انتظار ارتفاع العائدات.
التقط المستثمرون الأسبوع الماضي مزاداً لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، ثم انغمسوا في إصدار سندات بقيمة 24 مليار دولار. في مزاد هذا الأسبوع لـ سندات الـ 20 سنة، تم بيع سندات بقيمة 24 مليار دولار.
تنتظر الأسواق الآن لترى كيف سيتصرف المستثمرون الأجانب، وخاصة في اليابان. فلقد تعززت قوة الين أمام الدولار وانخفضت تكاليف التحوط. تقدم الديون الأمريكية هذا العائد الإيجابي النادر، لكن الشعور هو أن المستثمرين اليابانيين ربما كانوا يريدون رؤية عوائد سندات الخزانة ترتفع قليلاً، لكن ربما يكون هذا الأمر الانتظار قد أنتهى.
كما دفع أصحاب القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى نحو المفاهيم التي تقول بأن البنك المركزي يمكن أن "يعيد ضبط"، أي أن يبدأ في تقليص، حجم مشترياته من السندات هذا العام، وقد أدى ذلك إلى إضعاف العوائد أكثر.
وإلى الآن يظل الذهب بلا دافع للأعلى أو للأسفل. فالسندات توقفت عوائدها عن الارتفاع، بما يوقع أحد منافسي الذهب. ولكن مع هدوء مخاوف التضخم، لا يستطيع الذهب الصعود في الوقت الحالي.
وتظل الأسعار محاصرة، مع ضغوط هابطة من شهية المخاطرة المتزايدة.