اتجهت شهية المُخاطرة للتحسُن دافعةً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في الساعات الأولى من تداولات الأسبوع الجديد بعد ما لحق بها من خسائر الأسبوع الماضي مع إعادة تقييم من جانب المُستثمرين لما وصلت إلية هذه المؤشرات من مُستويات سعرية.
رغم استمرار تأثر الاقتصاد العالمي ولاسيما الولايات المُتحدة الأمريكية التي لايزال بها 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس وما سببه من تراجع في الطلب كما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي بعد احتفاظ لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر.
فلايزال الداعم الرئيسي لهذا الصعود منذ الربع الثاني من العام الماضي السياسات النقدية التحفيزية من جانب البنوك المركزية وما قامت وتقوم به الحكومات من خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد الحقيقي الذي لا يزال أدائه دون مُستوى هذه الارتفاعات التي تبدو غير مُبررة للبعض في ظل أداء الاقتصاد الحقيقي المُتراجع بسبب الفيروس وتأثير التباعُد الاجتماعي.
فبعدما اتجهت السيولة لدى المُستثمرين وصناديق الاستثمار لتحقيق أرباح مع صعود أسهم الشركات الكبرى ذات الأساس الاقتصادي والمالي القوي بدأنا نجد أن بعض من هذه السيولة وجدت طريقها لتحقيق أرباح بل والتلاعب بأسهم شركات أصغر دون هذه الأساسيات والمعروض القوي داخل الأسواق من أجل المُخاطرة وتحقيق أرباح أكبر جراء التحكُم بها سواء إن كان بالشراء أو حتى البيع كما رأينا مع غيمستوب كورب (NYSE:GME) ورُبما نرى مع شركات أخرى في ظل السيولة الحالية مُنخفضة التكلفة.
كما رأينا أيضاً إتجه نحو الطلب على المعادن سواء كانت الثمينة منها أو الصناعية مثل الفضة التي ظهر عليها بشكل واضح دخول سيولة لشرائها ما دفعها للارتفاع للتداول حالياً بالقرب من 30 دولار للأونصة، بعدما افتتحت تداولات الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 28.4 دولار بعد إغلاق الأسبوع الماضي عند 26.95 دولار.
بينما يُنتظر أن تظل تُساهم حركة السيولة في تقلُب الأسواق في ظل استمرار عمل الفدرالي على دعم الاقتصاد بالسيولة مُنخفضة التكلفة سواء إن كان ذلك عن طريق أسعار الفائدة المُتدنية أو سياسة الدعم الكمي التي يشتري بها إذون الخزانة الأمريكية وإن ارتفع التضخم بعض الشيء فوق مُستوى ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي كما أقر من قبل رئيس الفدرالي من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعة للخروج من الأزمة.
ليعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلن عنها إلى الآن والمُنتظرة في ظل قيادة سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافى الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
فمن مظاهر السيولة السلبية هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من ارتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمضاربين الساعين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي.
مع تحسُن شهية المُخاطرة اليورو يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3750، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي، بعدما امتد خسائره 12740 مع توقعات مُرتفعة بأن تصُب الخطط التحفيزية المدرجة والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات بالأخير.
بينما لايزال يجد الدولار الدعم امام العملات الرئيسية لاسيما اليورو الذي واصل اليوم تراجعه ليتواجد حالياً أمام الدولار بالقرب من 1.2180 نتيجة الضغوط الواقعة عليه بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من ارتفاع سعر صرفه على لسان كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي أكد الأسبوع الماضي على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف باهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
وهو ما سبق وصرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط انكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي انتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
كلاس نوت لم يتوقف عند إظهاره القلق من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار إلى احتمال قيام المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ما أدى لوضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية.
ذلك ويُنتظر اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر يناير والمُتوقع تراجُعه ل 60.50 من 60.7 التي بلغها في ديسمبر.
بعدما أظهرت بيانات مُديري المشتريات عن القطاع الصناعي داخل منطقة اليورو تراجع ل 54.8 فقط في حين كان المُنتظر انخفاض ل 54.7 كما أشارت قراءته الأولية من 55.2 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المشتريات عن القطاع الصناعي داخل المملكة المُتحدة على انخفاض ل 54.1 في حين كان المُتوقع انخفاض ل 52.9 كما أشارت قراءته الأولية من 57.5 كانت الأعلى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المُستجد.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار