تعزز إصرار الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات كبيرة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 يوم الجمعة بفضل تقرير توظيف ضعيف للغاية في يناير وتحرك في مجلس الشيوخ لتمهيد الطريق التشريعي أمام مقترحه.
ونمت بالكاد وظائف القطاع الخاص في يناير، فيما فقد قطاع المطاعم والضيافة حوالي 600 ألف وظيفة على مدى الشهرين الماضيين، بحسب ما أعلنت وزارة العمل يوم الجمعة. وبينما انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، إلا أنه هذا رجع جزئياً إلى تخلي بعض الأمريكيين عن البحث عن فرصة عمل.
ومع انخفاض التوظيف الإجمالي حوالي 10 ملايين مقارنة بذروة ما قبل الجائحة، فمن المقرر أن يعزز بايدن دعوته لقانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار في خطاب يوم الجمعة. واتخذ هذا المقترح خطوة كبيرة بتصويت اليوم في مجلس الشيوخ على أساس حزبي أظهر قدرة الديمقراطيين على المضي في مشروع القانون بدون تأييد من الجمهوريين.
وعلق بايدن على الضرر الذي لحق بالأسر الأمريكية من جراء فيروس كورونا قائلاً "يمكننا إصلاح الأمر". وكان تحدث من داخل المكتب البيضاوي قبل التشاور مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب يعملون على صياغة خطة الإنقاذ.
وتأتي خطة بايدن في الترتيب الثاني من حيث الحجم بعد قانون "كيرس" البالغ قيمته تريليوني دولار الذي جرت الموافقة عليه في مارس، عندما وجهت صدمة كوفيد-19 ضربة لاقتصاد الدولة والأسواق المالية. وأثار حجم الحزمة معارضة من الجمهوريين، مع تحذير بعض الديمقراطيين من أنها قد تحد من مجال المناورة بشأن أولويات أخرى في وقت لاحق من العام.
ولكن عزز تقرير التوظيف الضعيف يوم الجمعة موقف الإدارة الأمريكية. وقد خيبت وظائف غير الزراعيين التوقعات للشهر الثاني على التوالي بتسجيل زيادة 49 ألف—دون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 105 ألف.
وقالت هيثر بوشي المستشارة الاقتصادية لبايدن على تلفزيون بلومبرج "الأعداد التي اطلعنا عليها اليوم تبرز ثمن التقاعس عن التحرك".
وأمام لجان بمجلسي النواب والشيوخ حتى 16 فبراير لكتابة تشريع خاص بالتحفيز بموجب تعليمات الميزانية التي تم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ صباح الجمعة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قرار الميزانية الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم، لتمهيد الطريق نحو إقرار حزمة التحفيز.
ويسمح تصويت الميزانية يوم الجمعة في مجلس الشيوخ—الذي خلاله أدلت نائبة الرئيس كامالا هاريس (NYSE:LHX) بصوتها لكسر التعادل—للديمقراطيين في الغرفة الأعلى للكونجرس بتجاوز اشتراط ال60 صوت وتمرير القانون على أساس حزبي. وقال البيت الأبيض أنه لازال يأمل كسب تأييد الجمهوريين للحزمة، لكن أولويته هي التمرير السريع لقانون كبير بالقدر الكافي لمعالجة الأزمة الاقتصادية. واقترح جمهوريون تقليص مقترحات بايدن بتمويل إضافي للمساعدة في إعادة فتح المدارس، وقالوا إن شيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار التي يؤيدها البيت الأبيض يجب أن تكون أصغر وتذهب إلى عدد أشخاص أقل. كما عارض المشرعون الجمهوريون أيضا زيادة مقترحة للحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة ضمن مشروع القانون. 