أداء أفضل من المتوقع للإقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام الماضي

شهد زوج الإسترليني أمام الدولار تذبذب في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 مع صدور البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي أظهر نمو فصلي ب 1%، بينما كان المُتوقع نمو ب 0.5% فقط بعد نمو ب 16% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 16.1%، كما أظهر البيان انكماش سنوي ب 7.8% في حين كان المُنظر انكماش أكبر ب 8.1% بعد انكماش في الربع الثالث ب 8.6% تم مُراجعته ليكون ب 8.7%. 

كما ارتفع حجم الاستثمار في الربع الرابع ب 1.3% بشكل فصلي بعد ارتفاع ب 9.4% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 14.5%، كما أظهر البيان تراجُع سنوي لحجم الاستثمارات في الربع الرابع ب 10.3% بعد انخفاض في الربع الثالث ب 19.2% تم مُراجعته ليكون ب 11.6% فقط. 

كما جاء مؤشر الخدمات على ارتفاع في الثلاثة أشهر السابقة لشهر ديسمبر على ارتفاع ب 0.6% بعدما جاء عن الثلاثة أشهر السابقة لنوفمبر على ارتفاع ب 3.7% تم مُراجعته ليُصبح ب 4.1%. 

كما صدر اليوم أيضاً بيان الميزان التجاري البريطاني للبضائع ليُظهر عجز في ديسمبر بلغ 14.315 مليار إسترليني، بينما كان المُتوقع عجز ب 15 مليار إسترليني بعد عجز في نوفمبر ب 16.01 مليار إسترليني تم مُراجعته ليكون ب 14.794 مليار فقط. 

كما صدر في نفس التوقيت بيان الإنتاج الصناعي للمملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر الذي أظهر ارتفاع شهري ب 0.2%، بينما كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.5% بعد انخفاض شهري في نوفمبر ب 0.1% تم مُراجعته ليُصبح ارتفاع شهري ب 0.3%، كما ارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني باستثناء التعدين في ديسمبر ب 0.3% في حين كان المُعتقد ارتفاع ب 0.6% بعد ارتفاع ب 0.7% في نوفمبر تم مُراجعته ليكون ب 1.1%. 

لتُظهر البيانات أداء أفضل من المُتوقع في الربع الرابع لكن مع تراجُع في الإنتاج الصناعي قبل نهاية العام تحت التأثير السلبي للإغلاقات والتباعُد الاجتماعي المُتزايد وإجراءات الحظر الأقوى من نوعها لمواجهة الفيروس وتحوراته التي ألغت مُعظم الاحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للاقتصاد تدعم الطلب على الخدمات والمصنُعات. 

بينما لا يزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الأسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا. 

في وقت تظل حالة عدم التأكُد مُستمرة بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري في الضغط على الإنفاق على الاستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وإن كان قد تم ذلك في النهاية باتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي. 

بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد اجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الاحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الاستعداد له بشكل كامل. 

ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي انتهى كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%. 

كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع استمرار العمل بمبدأ إعادة الاستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذه الخطة عند استحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الاقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف. 

بينما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول هذا الأسبوع قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل استمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للاقتصاد. 

كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الاقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الآن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رآها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها. 

للتذكرة: الخطة تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي ومن المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال. 

بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار الشهر الماضي لنفس الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار، إلا أن وزير المالية منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما طالب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب و كما يُخطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها و التي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للاختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة. 

رئيس الفدرالي كان قد سبق ووضع الكرة في ملعب الكونجرس بعد اجتماع لجنة السوق الأخير بقوله "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون اتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للاقتصاد الذي أكد على ضرورته مع استمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة. 

بينما يظل الاقتصاد بعيد جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة، فمن السابق لأوانه حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفيدرالي في وقت تظل الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي. 

كما تتسبب في انخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لاحتواء الفيروس حيثُ لايزال هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب، بينما يتجه الطلب على الوظائف للاستقرار بعد ارتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد"  

وهو ما يتوافق مع بيانات سوق الوظائف التي رأيناها عن شهر يناير والتي لا يُنتظر معها تخفيض قريب في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً مع تأكيد من جانب الفدرالي على استمرار هذه السياسة التحفيزية عن طريق الضغط على تكلفة الاقتراض حتى يصل إلى أهدافه ليظل الفدرالي داعم لخطط التحفيز الحكومي بتدخله لتوفير تكلفة اقتراض مُنخفضة. 

بعدما أكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق". 

كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافى الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس". 

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع ارتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة.  

بعدما امتد ارتداده لأعلى من قاعه الذي كونه في الرابع من فبراير عند 1.3565 ليصل ل 1.3865 التي لم يشهدها منذ 27 إبريل 2018 اتجه زوج الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي للتراجُع ليستقر حالياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 في يومه الخامس على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1.3612. 

بينما يظل يدعمه استمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار ب 1.3583 وفوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.3330 وأيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الآن ب 1.3027. 

كما يظل يدعمه استمرار وجود فوق امتداد الخط الصاعد من قاعه الذي كونه عند 1.1409 في العشرين من مارس من العام الماضي لقاعه الذي كونه عند 1.2855 في الثاني من نوفمبر الماضي. 

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 61.280، بينما يُظهر دخول الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 78.497 يقود بها لأسفل خطه الإشاري المتواجد فوقه داخل منطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 بقراءة تُشير ل 87.235 بعد تقاطُع من أعلى لأسفل تم داخل هذه المنطقة بسبب انخفاض هذا الزوج من 1.3865 للتواجُد حالياً بالقرب من 1.38. 

مُستويات الدعم والمُقاومة السابق اختبارها: 

مُستوى دعم أول 1.3565، مُستوى دعم ثاني 1.3450، مُستوى دعم ثالث 1.3134 

مُستوى مقاومة أول 1.3865، مُستوى مقاومة ثاني 1.3997، مُستوى مقاومة ثالث 1.4375