لا تزال أسعار النفط تُسجل مكاسب جديدة وسط تخوف من طول أمد تعطُل الإمدادات النفطية في الولايات المُتحدة التي انخفض إنتاجها اليومي بمقدار 3.5 مليون برميل بجانب تعطُل إنتاج نحو 10 مليار قدم مُكعب من الغاز بسبب الطقس السيء الذي تمُر به عدة ولايات تشتهر بإنتاج النفط مثل تكساس وشمال داكوتا وأوكلاهوما.
الطقس السيء بهذه الصورة أثار تساؤلات عن مدى قُدرة الولايات المُتحدة على مواجهة مثل هذه الظروف التي عزلت الملايين عن العالم وأوقفت إنتاج النفط ورفعت الاحتياج لمنتجات مثل زيت التدفئة الذي ارتفع سعره بطبيعة الحال وصعُب توفيره في الأسواق.
ذلك وتنتظر الأسواق اليوم صدور البيان الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمُتوقع أن يُظهر انخفاض بواقع 2.175 مليون برميل في الأسبوع المُنتهي في 12 فبراير، بعدما أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض في الأسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 469.014 مليون برميل.
بعدما أظهر بيان المعهد الأمريكي للبترول بالأمس تناقُص مخزونات النفط في الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من هذا الشهر بواقع 5.8 مليون برميل بعد انخفاض في الأسبوع المُنتهي غي الخامس من فبراير ب 3.5 مليون برميل.
لتُعطي هذه التراجُعات في المخزونات مزيد من الزخم لأسعار النفط التي سبق وتلقت الدعم بالتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
ما أسهم في تواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل ويصل حالياً ل 61.7 دولار للبرميل بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في مجموعة أوبك + في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالاستقرار لأسواق النفط كما تراخا المجموعة وكما أوضح وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.
بينما لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تحت ضغط ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الامريكية بشكل ملحوظ مُنذ نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أعطى الدولار جاذبية أكبر أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب الذي واصل هبوطه ل 1770 دولار للأونصة.
بينما يتواجد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3920، بعدما استطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة الذي شهد أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13650.
وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفيدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والاتجاه نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.30% من 1.21% كان عليها قبل نهاية الأسبوع، بعدما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام.
وهو أمر كان من الصعب أن تتجاهله أسواق الأسهم الأمريكية لا سيما بعد المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح ارتكازاً على هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.
لتشهد عودة الأسواق الصينية للعمل اليوم بعد عطلة بداية العام القمري الجديد تراجع عام في الإقبال على مخاطرة دفع مؤشرات أسهمها الرئيسية خلال أولى جلساتها لهذا الأسبوع لانخفاض حد منه إعلان بنك الصين الشعبي عن عرض 200 مليار يوان جديدة للإقراض بفائدة 2.95% لمدة عام جديد من خلال برنامج الإقراض مُتوسط الأجل الذي يدعمه بنك الصين الشعبي لتحفيز الاقتصاد في خضم الأزمة، بينما يستحق استرجاع قروض بنفس المقدار وبنفس سعر الفائدة هذا الشهر.
بينما يُنتظر المزيد من بنك الصين الشعبي لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة بعدما أظهر بيان مؤشر أسعار المُستهلكين الصيني عن شهر يناير الماضي عودة للانخفاض كان بواقع 0.3% سنوياً هذه المرة في حين كان المُتوقع عدم تغيُر سنوي بعد ارتفاع ب 0.2% سنوياً في ديسمبر أعقب انخفاض ب 0.5% سنوياً في نوفمبر كان الأكبر منذ أزمة الائتمان العالمي.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار