تعرضت أسعار النفط للضغط بعد التقارب الأمريكي الإيراني الذي ظهر للأسواق، ما أدى لتزايُد التوقعات بعودتها لسوق النفط مع اتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض هذا الحظر في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب.
بينما كانت الأسواق بالفعل في ترقب لمعرفة ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالاتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 أو قد يأتي باتفاق جديد يلقى قبولاً أوسع كما تسعى دول من الإتحاد الأوروبي حالياً على رأسها ألمانيا وفرنسا قبل المحادثات الفعلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
كما طغت هذه الأخبار على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية التي أظهرت انخفاض في المخزون بواقع 7.258 مليون برميل في الأسبوع المُنتهي في 12 فبراير في حين كان المُتوقع أن يُظهر انخفاض بواقع 2.175 مليون برميل، بعدما أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض في الأسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 461.757 مليون برميل.
أسواق الطاقة كانت مُعدة إلى حدٍ ما لهذا الانخفاض الأكبر من المُتوقع بعدما سبق وأظهر يوم الأربعاء تقرير المعهد الأمريكي للبترول تناقُص مخزونات النفط في الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من هذا الشهر بواقع 5.8 مليون برميل بعد انخفاض في الأسبوع المُنتهي في الخامس من فبراير ب 3.5 مليون برميل.
خام غرب تكساس يتم تداوله حالياً دون ال 60 دولار للبرميل بعد هذه الأخبار عن هذا التقارب، بعد أن كان قد بلغ 62.23 دولار للبرميل نتيجة التخوف من طول أمد تعطُل الإمدادات النفطية في الولايات المُتحدة التي انخفض إنتاجها اليومي بمقدار 3.5 مليون برميل بجانب تعطُل إنتاج نحو 10 مليار قدم مُكعب من الغاز بسبب الطقس السيء الذي تمُر به عدة ولايات تشتهر بإنتاج النفط مثل تكساس وشمال داكوتا وأوكلاهوما.
الطقس السيء بهذه الصورة أثار تساؤلات عن مدى قُدرة الولايات المُتحدة على مواجهة مثل هذه الظروف التي عزلت الملايين عن العالم وأوقفت إنتاج النفط ورفعت الاحتياج لمنتجات مثل زيت التدفئة الذي ارتفع سعره بطبيعة الحال وصعُب توفيره في الأسواق.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو ما أكدت على ضرورة تواصله حتى تعافي الاقتصاد من الأزمة سكرتيرة الخزانة جانت يلن بالأمس، كما طالبت بسُرعة قبول الكونجرس بخطة جو بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار لتحفيز الاقتصاد وتسريع خروجه من الأزمة. بعدما سبق وأوضح الأسبوع الماضي رئيس الفدرالي جيروم باول أنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل استمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للاقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الاقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
بينما يقترب الدين العام الأمريكي حالياً من عتبة ال 28 ترليون ب 27.927 بلغها إلى الأن في وقت تزداد فيه مخاوف المُستثمرين من ارتفاع العوائد في أسواق المال الثانوية بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورتها الحالية لتحفيز الاقتصاد المُتراجع تحت الضغوط الانكماشية لأزمة كورونا. وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في ارتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الائتمان العالمي.
بينما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والاتجاه نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة. ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.30% من 1.21% كان عليها قبل نهاية الأسبوع، بعدما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.
هذا الصعود في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح ارتكازا على هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.
بينما يتواجد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900، بعدما استطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة الذي شهد أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13600.
بينما تترقب الأسواق اليوم من بيانات اقتصادية صدور بإذن الله القراءات المبدئية لمؤشرات مُديرين المشتريات عن كل من القطاع الصناعي والخدمي داخل منطقة اليورو والمملكة المُتحدة والولايات المُتحدة أيضاً عن شهر فبراير الجاري.
الذهب أصبح أقل جاذبية مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بسبب التقارُب الأمريكي الإيراني الذي صاحب هذا الارتفاع في العوائد على إذون الخزانة الذي أعطي الدولار القوة ليكسر مُستوى دعم الذهب عند 1764.64 دولار للأونصة الذي كونه في الثلاثين من نوفمبر الماضي وظل مُحتفظاً حتى جلسة اليوم الأسيوية التي افتتح خلالها مجال سعري ظل مُغلق منذ الثاني من يوليو الماضي.
بعدما سبق وكسر نٌقطة دعمه عند 1784.86 دولار للأونصة التي دفعته لارتداد لم يتواصل لأعلى من 1855.3 دولار للأونصة قبل أن يُعاود الذهب هبوطه ويتواجد حالياً في يومه الخامس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1845 دولار للأونصة.
بينما يظل الذهب تحت ضغط استمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1851 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1864 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1857 دولار للأونصة.
فما يُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 33.747، بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 14.634 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 11.349 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم مع تكوين (SE:1201) ظل صاحب هبوط الذهب خلال جلسة اليوم الأسيوية ل 1760.57 دولار للأونصة.
مُستويات دعم ومُقاومة سابق اختبارها:
مُستوى دعم أول 1760.57$، مُستوى دعم ثاني 1670.52$، مُستوى دعم ثالث 1566.42$.
مُستوى مقاومة أول 1855.30$، مُستوى مقاومة ثاني 1875.56$، مُستوى مقاومة ثالث 1959.24$.
التاسع عشر من فبراير 2021 – التقارب الأمريكي الإيراني يهبط بالنفط وارتفاع عوائد إذون الخزانة يُضعف الذهب تعرضت أسعار النفط للضغط بعد التقارب الأمريكي الإيراني الذي ظهر للأسواق، ما أدى لتزايُد التوقعات بعودتها لسوق النفط مع اتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض هذا الحظر في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب. بينما كانت الأسواق بالفعل في ترقب لمعرفة ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالاتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 أو قد يأتي باتفاق جديد يلقى قبولاً أوسع كما تسعى دول من الإتحاد الأوروبي حالياً على رأسها ألمانيا وفرنسا قبل المحادثات الفعلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
