كنتيجة طبيعية لسيطرة الديمقراطيون على الكونجرس الأمريكي كان لازما عليهم إقرار هذا التشريع الموسع المعروف لدينا جميعا بحزمة التحفيز والتي ستتضمن 1400 دولار مدفوعات مباشرة وتمديدا للتعبئة الفيدرالية للتأمين ضد البطالة بالإضافة الى 350 مليار دولار أخرى لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
طبعا انا اعد التصويت علامة بارزة بالنسبة لجو بايدن الذي جعل حزمة التحفيز أولوية تشريعية قصوى في أول 100 يوم له في البيت الأبيض وهنا لا بد لي أن نتطرق أيضا الى تصريحه الأسبوع الماضي حيث قال فيه إن الاقتصاد الأمريكي سيعود " بقوة " إذا وافق الكونجرس على مقترحاته
وعلى صعيد متصل ايدت ذلك جانيت يلين وزيرة الخزانة في تصريحاتها في محفل اخر حيث صرحت أمام وزراء مالية مجموعة العشرين إنه ينبغي عليهم أيضا التقدم بشكل كبير من خلال الدعم المالي لمساعدة الاقتصاد العالمي الذي دمره الوباء
إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التحفيز يأتي في وقت هام جدا برأيي لأن الاسواق المالية قد بدأت تراهن بقوة أكبر على انتعاش اقتصادي وتضخم أعلى هذا العام على الرغم من التحفظ المستمر من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبالرغم من ذلك ذكر في شهادته التي أدلى بها مؤخرا أمام اللجنة المصرفية في الكونجرس بأنه من الممكن ان نرى تحسن في أرقام النمو في النصف الثاني من العام الجاري وهذا ما يدعم ما تكلمت به حول الانتعاش المرتقب.
الدولار يمرض ولا يموت
عمليا تحتاج حزمة التحفيز إلى تمرير كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولا يخفى عن الجميع عن كمية وحجم الخلافات بين كل من الديمقراطيين والجمهورين وسعي كل طرف الى حصوله على مكاسب واضرب لكم مثل بسيط جدا هو تصريحات كيفن مكارثي الذي يعد اكبر الجمهوريين في مجلس النواب في آخر تصريحاته حول الموضوع حيث قال "إنها تعتني بالحلفاء السياسيين للديمقراطيين (أي يقصد ان الحزمة تحقق مصالح سياسية لحلفاء الديمقراطيين) بينما تفشل في تلبية احتياجات العائلات الأمريكية ونحن نعلم بالفعل ما هي أفضل خطة تحفيز متوفرة إنها إعادة فتح اقتصادنا بالكامل وبإمكاننا ان نقيس على ذلك في كل جميع الأمور.
الآن وبعد هذا الإقرار ستجري الأمور كالتالي سيتعين على مجلس النواب تمرير نسخة مجلس الشيوخ لمراجعتها وقد يتم تعديلها من قبل مجلس الشيوخ ويتعين على المجلسين الاجتماع لصياغة تشريع نهائي ومقبول وتوافقي ومن ثم يتم إرسالها إلى مكتب بايدن ليتم توقيعها لتصبح قانونا وقد حدد الديمقراطيون لأنفسهم منتصف مارس المقبل موعدا وسقفا نهائيا لإنجاز واتمام هذا الأمر لذلك سنتابع ونرى ما سيحدث رغم انني مقتنع ان كل هذه التفاصيل ليست من مصلحة الأسواق فهي تعمل على زعزعة استقراره وهذا أمر لا نحبذه مطلقا.
تفعيل حزمة التحفيز على أرض الواقع:
- من المفترض أنها ستؤثر على مؤشر الدولار سلبا وستضعه تحت ضغوط سلبية جديدة ولكن سنجد من طرف اخر سرعة في إجراءات التعافي الاقتصادي وهذا ما سيعادل التأثير بالنسبة لمؤشر الدولار وقد لا نستطيع نحن كمتداولين ومضاربين في أسواق البورصة أن نشاهد الفارق.
- ستؤثر على الذهب والملاذات الآمنة إيجابيا أو على الأقل التماسك في مستويات 1700$ - 1900$ للأونصة وذلك للتوترات التي ستظهر على الساحة ووجود حالة الايقين عند المستثمرين.
- ينعكس تأثيرها ايجابيا على المؤشرات الصناعية خاصة ولكن بالنسبة للمؤشرات بشكل عام سيكون التأثير الأكبر لمقدار ما تناولته في مقالي السابق عن جني أرباح الصناديق الاستثمارية الربع سنوي وحجم السيولة الذي سيضخ في الصناديق السيادية فلا بد من مراقبة ذلك حتى النصف من شهر آذار.
المحلل المالي والتقني
عبد الرحمن الاصفر