هل يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/03/2021

 أسباب يمكن أن توجه أسعار النفط والغاز إلى الانخفاض

تحافظ أسعار النفط على دعمها في أوبك + منذ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، وبغض النظر عن الارتفاع القصير بسبب هجوم صاروخي فاشل على المملكة العربية السعودية، فإن أسعار السلعة لم ترتفع كثيرًا.

فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تحرك أسعار النفط والبنزين في الأسابيع المقبلة.

1. هل تستطيع أوبك + الحفاظ على ارتفاع الأسعار؟

لم يسير اجتماع أوبك + الأسبوع الماضي بالطريقة التي توقعها معظم المتداولين والمحللين. بدلاً من تخفيف تخفيضات الإمدادات، التي كان من شأنها أن تهدئ السوق، قررت أوبك + إبقاء معدلات الإنتاج دون تغيير حتى شهر أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تخطط لمواصلة إبقاء إنتاجها الإضافي البالغ مليون برميل يوميًا خارج السوق لمدة شهر آخر على الأقل.

أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 5٪ وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5٪. لكن يجب على المتداولين توخي الحذر بشأن افتراض أن هذه الزيادات في الأسعار تمثل أرضيات أسعار جديدة لمعايير النفط.

أولاً، قرار أوبك + بالإبقاء على حصصها (التي تقل بحوالي 8 ملايين برميل يوميًا عن إنتاج المجموعة على الأرجح حصصًا غائبة) يطبق فقط حتى نهاية أبريل. ستجتمع أوبك + مرة أخرى في بداية أبريل للتفاوض على معدلات الإنتاج لشهر مايو.

تعتبر استراتيجية تعديل الحصص بانتظام كرد فعل للسوق جديدة إلى حد ما، لأن أوبك وأوبك + قد حددتا سابقًا معدلات إنتاج لمدة 6 أشهر على الأقل في كل مرة.

ثانياً، معدلات الإنتاج ليست بالضرورة معدلات عرض. ووفقًا لبيانات واردة من طرف خدمات تتبع الناقلات، فإن صادرات النفط السعودية لم تنخفض في فبراير بالقدر الذي كان ينبغي لها، وفقًا لخفض الإنتاج السعودي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا. أظهرت الصادرات انخفاضًا إضافيًا في نهاية الشهر، لكن البيانات لا تزال تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحافظ على مستويات التصدير من خلال بيع النفط المخزن.

ثالثًا، يجب على التجار أن يضعوا في اعتبارهم أن روسيا، مرة أخرى، حصلت على مباركة أوبك + لزيادة إنتاجها النفطي في أبريل بمقدار 130 برميل في اليوم بالرغم من أن امتثال روسيا لحصص الإنتاج كان أفضل في أشهر الشتاء الأخيرة، إلا أن روسيا لديها تاريخ من الإنتاج المفرط.

تشير التجربة إلى أنه من المحتمل أن تفرط روسيا في الإنتاج، وستكون قادرة على زيادة الإنتاج بسهولة أكبر في فصلي الربيع والصيف بالتزامن مع ذوبان الجليد في سيبيريا.

2. تسارع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكن إلى متى؟

لا يمكن إلقاء اللوم على ارتفاع أسعار النفط الخام في ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حيث تسبب التجميد والطقس القارص في تكساس الشهر الماضي في تعطيل حوالي 40٪ من طاقة التكرير في الولايات المتحدة، ولم يتم إعادة تشغيلها بالكامل بعد.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لا تزال معدلات تشغيل المصافي (SE:2030) في منطقة PADD3، التي تشمل تكساس وساحل الخليج، تعمل بنسبة 61٪ فقط من المعدل الطبيعي. للمقارنة، هذا هو أدنى معدل لاستخدام المصفاة في هذه المنطقة منذ عام 2010.

مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ عام 2015 وهي أيضًا أقل بكثير من متوسط 5 سنوات لهذا الوقت من العام. عادة ما تكون مخزونات البنزين أعلى في مارس، استعدادًا لموسم القيادة والرحلات الصيفي، حينها يرتفع الطلب وتنخفض المخزونات.

جزء من سبب انخفاض مخزونات البنزين عن المتوسط لهذا الوقت من العام: لم تعمل المصافي بمعدلاتها المعتادة ويتم تخزين النفط الخام بدلاً من استخدامه في مصافي التكرير.

يجب أن يتوقع التجار اختلال التوازن هذا مع عودة استخدام المصفاة إلى وضعها الطبيعي وتراجع مخزونات النفط الخام، خاصة بعد أن تكمل المصافي عمليات التبديل المجدولة لإنتاج مزيج الصيف هذا الشهر والمقبل. السؤال هو، هل ستكون المصافي قادرة على مواكبة الطلب مع اقترابنا من موسم القيادة والرحلات الصيفي.

لا ينبغي أن يكون لديهم مشكلة في فعل ذلك إذا ظل الطلب الأمريكي في نطاق 8 إلى 9 ملايين برميل يوميًا، لكن بعض المحللين يعتقدون أن الطلب الأمريكي قد يرتفع إلى 10 ملايين برميل يوميًا هذا الصيف. من شأن ذلك أن يضغط على الأسعار كي ترتفع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على التجار مراقبة صادرات البنزين، لأن الولايات المتحدة تعزز أعمال تصدير قوية للبنزين. إذا تمكنت المصافي من الحصول على أسعار أعلى لبيع البنزين في الخارج، إذن ستصدر. سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الأسعار نحو الارتفاع، ومن غير الواضح كيفية ستتفاعل الإدارة الحالية في واشنطن العاصمة مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

3. هل يعود النفط الإيراني إلى السوق؟

مع قيام المملكة العربية السعودية وموردين آخرين في الشرق الأوسط بإبقاء كمية كبيرة من النفط خارج السوق، تتجه الهند والصين نحو إيران لإشباع شهيتهم للحصول على خام أرخص.

شعرت الهند بالفزع من قرار أوبك + بعدم زيادة الإنتاج. من الواضح أن الهند شعرت بالتوبيخ عندما قال وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الهند يجب ألا تشتكي من ارتفاع أسعار النفط منذ أن اشترت الهند وخزنت الكثير من النفط الرخيص في عام 2020. ربما رداً على ذلك، طلبت الهند من مصافيها الحكومية تنويع مصادرها بعيدًا عن مزيجها الحالي من النفط العربي.

وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، تستعد كل من الصين والهند لزيادة وارداتهما من النفط الإيراني في المستقبل القريب. بدأت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في التواصل مع العملاء في آسيا بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن منصبه، على افتراض رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

وبحسب بيانات رويترز، ضاعفت الصين وارداتها من النفط الإيراني غير المشروع بأكثر من الضعف بين ديسمبر 2020 ونهاية فبراير 2021. أوقفت الهند وارداتها من النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية. وفقًا لبعض المسؤولين الهنود، يمكن أن تستأنف المصافي في الهند الاستيراد من إيران في أقرب وقت ممكن في يونيو.

يجب على المتداولين مراقبة النفط الإيراني حيث من المحتمل أن يؤثر ذلك على السوق، بغض النظر عما إذا كانت العقوبات قد رفعت رسميًا أم لا. حتى الأخبار عن زيادة مبيعات النفط غير المشروعة إلى الصين (أو بدء المبيعات غير المشروعة للهند) ستكون كافية لخفض الأسعار.