شهدت الجلسة الأسيوية الأولى لهذا الأسبوع تراجُع واضح للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.675% حالياً، بعدما كان يتواجد فوق ال 1.72% في بداية الجلسة التي شهدت مع هذا التراجُع بعض التحسُن في أداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد الضغوط التي وقعت عليها قبل نهاية الأسبوع الماضي بسبب الخلافات بين الجانبين الصين والولايات المُتحدة التي لم تكُن تحتسبها الأسواق بهذه الصورة، ما أدى لهبوط في أسعار المواد الأولية والطاقة.
قبل أن تشهد الساعات الأخيرة من الجلسة الأمريكية الأخيرة من الأسبوع الماضي بعض التحسُن الذي صعد معه خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 61 دولار للبرميل بعد ان قد امتد تراجُعه ل 58.30 دولار للبرميل، كما صعد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 3910 بعدما امتدت خسائره ل 3885.7، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12930 بعدما تواصل هبوطه ل 12697.5 يوم الجمعة الماضية.
بينما تسبب في الضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر قرار الفدرالي قبل نهاية الأسبوع بعدم تمديد الإعفاء المؤقت من متطلبات رأس المال للبنوك الذي كان يستثني أذون الخزانة وودائعها لدى الفدرالي من نسبة الرافعة المالية التكميلية لينتهي بذلك مع بداية الشهر الجديد بإذن الله بعدما بدء منذ عام لمواجهة أزمة كورونا ودعم السيولة داخل الأسواق بتكلفة مُنخفضة.
القرار أدى لضغوط على أسهم القطاع البنكي الذي يُعتبر من أكبر المُستفيدين من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مع استمرار احتفاظ الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير نظراً لقُدرته على تحقيق مكاسب بسهولة من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين.
قرار الفدرالي يُعتبر خطوة من جانبه للحد من المُخاطرة المُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى في المُستقبل من مُضاربات على أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.
الانتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم أٌنتُقِد من أجلها رئيس الفدرالي خلال شهادته أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس لكنه علق قائلاً "أن الفدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى".
كما يُعتبر قرار الفدرالي أيضاً مُساهمة غير مُباشرة للحد من التضخُم عن طريق الحد من السيولة المُتاحة للإقراض كما سبق وصرح أيضاً باول بقوله "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً جانت يلن سكرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي.
لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
عطلة نهاية الأسبوع شهدت مجيء عن صندوق النقد الدولي وجود علامات على انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة أيضاً بسبب الفيروس ليتبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي سبق وصرحت بأن خطة بايدن المُقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار سوف تُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما شهدت أيضاً مزيد من الخلافات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بسبب ضعف الإمدادات للاتحاد من لقاح أسترزنكا، ما أدى لتهديد الإتحاد بوقف تصدير اللقاح خارج الإتحاد إذا لم يحصُل على حصصه المُتفق عليها من اللقاح مُسبقاً.
كما شهدت العُطلة تظاهُرات ضد القيود التي فُرضت مؤخراً لاحتواء الفيروس داخل منطقة اليورو، ما أدى لافتتاح اليورو لتداولات الأسبوع على فجوة سعرية لأسفل عند 1.1879 أمام الدولار، كما فعل الجنية الإسترليني نفس الشيء ليبدأ تداولات الأسبوع عند 1.3836 أمام الدولار، بعدما أغلق الأسبوع الماضي عند 1.3865.
كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع مجيء عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الفدرالي سيفعل كل ما يتطلبه تعافي الاقتصاد، بينما تنتظر الأسواق ما سيصدُر عنه وعن مجموعة من مُحافظين الفدرالي خلال مُلتقى افتراضي اليوم بإذن الله.
بعدما أظهر الفدرالي للأسواق عقب اجتماع لجنة السوق الأسبوع الماضي أنه لن يقوم باتخاذ قرار للحد من هذا الارتفاع الجاري حاليا في العوائد والذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة الذي يروا أن ما يقوم بها الفدرالي لدعم الاقتصاد حالياً مُناسباً.
بينما يظل الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه وارتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات داخل أسواق المال الثانوية بقُرب هذا التعافي الاقتصاد وصعود التضخُم ما جعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار