ما زالت الثقة في تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي في ارتفاع تدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الصعود بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة بقيمة 2.25 تريليون دولار يأمل في تمريرها عبر مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل عيد الاستقلال في الرابع من يوليو القادم.
الخطة سيشمل تمويلها رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم ضرورة القيام بإصدارات غير اعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للاستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات، ما أدى لتراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.71% بعدما بلغ 1.77% خلال هذا الأسبوع قبل الإعلان عن هذه الخطة وسط مخاوف من زيادة احتياج الممُولين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الاستمرار في المُخاطرة بتمويله.
هذا التراجُع في العوائد أعطى الذهب الفُرصة للصعود مرة أخرى فوق مُستوى الـ 1700 دولار للأونصة حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1715 دولار للأونصة، بعدما تبيُن للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات استثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.
كما وضع ضغط على الدولار بشكل عام ليتمكن اليورو من العودة للتداول بالقرب من 1.1740 بعدما تمكن من التماسُك فوق مُستوى ال 1.17، بينما أظهرت البيانات الصادرة اليوم من منطقة اليورو ارتفاع مؤشر مديري المشتريات داخل القطاع الصناعي خلال شهر مارس ل 62.5 بينما كانت تُشير التوقعات لارتفاع ل 62.4 كما سبق وأظهرت قراءته المبدئية من 57.9 في فبراير، بينما يُتوقع تراجع هذا النشاط بطبيعة الحال خلال شهر إبريل مع الإغلاقات الجُزئية الحالية التي يُتوقع معها أن يخسر معها الاقتصاد الفرنسي على سبيل المثال ما يقرُب من 9 مليار يورو.
كما عاود الجنيه الإسترليني الصعود ليتواجد حالياً 1.3785 بينما جاء أيضاً كما هو مُعتاد في الأول من كل شهر مؤشر مديري المشتريات داخل القطاع الصناعي البريطاني ليُظهر ارتفاع ل 58.9 عن شهر مارس ليُسجل القراءة الأعلى منذ فبراير 2011 في حين كان المُنتظر ارتفاع لـ 57.9 كما سبق وأظهرت قراءته الأولية أيضاً من 55.1 في فبراير.
بينما يُنتظر اليوم من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس والمُتوقع ارتفاعه ل 61.3 من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذه المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون الـ50 تُشير إلى انكماشه.
كما يُنتظر يوم غد بإذن الله صدور تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر مارس وسط تزايُد في الثقة في أداء هذا القطاع، فمن المُتوقع أن يُظهر التقرير إضافة ما يقرُب من 650 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، كما يُنتظر أن يُظهر التقرير انخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير.
بعدما أظهر بالأمس بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس إضافة 517 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 550 ألف بعد إضافة 117 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم بالأمس ليُصبحوا 176 ألف.
بينما مازالت تترقب الأسواق ما قد يصدُر عن اجتماعات الأوبك+ وسط مخاوف من تأثير الإغلاقات الأوروبية لاحتواء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى طلبه على الطاقة بطبيعة الحال، ما دفع أوبك لتخفيض توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا الأسبوع قبل هذه الاجتماعات، ما أدى لتزايُد الضغوط على خام غرب تكساس ليُعاود للتداول دون مُستوى ال 60 دولار للبرميل النفسي وسط توقعات بعدم زيادة الإنتاج.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار