افتتح البيتكوين تداولاته لهذا الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 39060 دولار واصل بعدها الارتفاع ليصل ل 39805 إلى الآن قبل أن يتراجع دون اختراق مُستوى ال 40000 النفسي الذي لا يزال يجد صعوبة في الاستقرار فوقه بعد تصريح إلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بأن تسلا (NASDAQ:TSLA) توقفت عن القبول بالبيتكوين في تعاملاتها ليتبع ذلك تحذير من الصين لمؤسساتها المالية من التعامل بالعملات المُشفرة.
بينما أعزت الأسواق هذا الصعود في قيمة البيتكوين مع بداية تداولات هذا الأسبوع لتويتة جديدة من إيلون ماسك صرح من خلاها بأن تسلا ستعود للقبول بالبيتكوين في تعاملاتها إذا تم التنقيب عن البيتكوين بطاقة نظيفة بنسبة 50% في اتجاه للتزايُد كما أشار إلى أن تسلا باعت بالفعل 10% تقريبا مما تملك من بيتكوين ولم يتأثر السوق على حد تعبيره.
وهو ما حدث بالفعل وأشارت إليه تسلا في قوائمها المالية عن الربع الأول من هذا العام بما قيمته 272 مليون دولار، بعدما سبق وأعلنت عن شراء البيتكوين في فبراير الماضي لينضم لقائمتها من الأصول بما قيمته حينها 1.5 مليار دولار.
ليبقى بذلك سوق العملات المُشفرة رهين لتصريحات إيلون ماسك وغيره، ما يُعبر إلى حد بعيد عن درجة عدم نُضج هذا السوق وضعف السيولة داخله، بينما لايزال يأمل المُتعاملين في هذا السوق في سُرعة تطوره كي يصل بطريقة أو بأخرى لشكل أكثر قبولاً وأماناً وشفافية ترتفع معه الثقة في التشفير وتأخذ مصادر الإنتاج وضع قانوني وتشريعي مُتعارف عليه مناسب لطبيعة نشاط التعدين على العملات الرقمية الذي تستحوذ الصين على ما يقرُب من 65% من نشاطه عالميا.
فبلوغ عملات داخل هذا السوق هذا المُستوى من الجودة والقبول قد يُغير طبيعة التعاملات داخله تماماً لاسيما مع دخول البنوك المركزية بإصداراتها المُنتظرة من العملات الرقمية التي ستلقى ثقة أكبر من جانب المُتعاملين القلقين من درجة إخفاء الهوية المُرتفعة داخل هذا السوق والتي أدت لإيقاف بنك تركيا المركزي التعامل بالعملات الرقمية بنهاية شهر إبريل الماضي.
فلم تصدُر إلى الآن أي عملة رقمية عن أي بنك مركزي رئيسي أو غير رئيسي، بل فقط تعليقات وربما في بعض الأحيان إعلان عن إعدادات للقيام بذلك الأمر الذي سيجعل بطبيعة الحال هذا السوق أكثر اتساعا وسيجذب مزيد من المُتعاملين الذي يبحثون عن مزيد من الثقة، بينما لاتزال تُثير من وقت لأخر لدى الحكومات مخاوف بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي والنشاطات الإجرامية نظراً لصعوبة تتبع عمليات التداول على المنصات المُتعددة لهذه العملات.
كما شهدت بداية الأسبوع تواصل في تراجُع قيمة الذهب هبط به إلى الآن ل 1864 دولار للأونصة وسط ترقُب لما قد يصدُر عن الفدرالي من توقعات بشأن التضخُم والنمو ومُعدل البطالة وسعر الفائدة، بينما لا يُنتظر قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة ليظل كما هو منذ مارس من العام الماضي ما بين الصفر و0.25%.
كما يُنتظر الإبقاء على مُعدل الشراء بسياسة الدعم الكمي كما هو عند 120 مليار دولار سنوياً وهو ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفدرالي من أصول ما قيمته 7.935 ترليون دولار بنهاية مايو الماضي وهو مُستوى قياسي غير مسبوق وصل إليه من 4.160 كانت عليها في فبراير من العام الماضي.
قبل بدء الفيدرالي في مارس من العام الماضي باتخاذ إجراءات استثنائية لاحتواء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد كان منها وبشكل غير مسبوق عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم عالمياً وعودتها للارتفاع.
لذلك لاتزال أسواق الأسهم منذ ذلك الحين مُرتبطة بهذه السياسة وما تُقدمه من دعم للاستثمار وتوفير للسيولة مُنخفضة التكلفة للاقتراض، فاستمرار احتياج سوق العمل للدعم كما أظهر تقريري سوق الوظائف عن شهري إبريل ومايو وتغاضي الفدرالي عن ارتفاع التضخُم ووصفه بالمرحلي أدى لتحفيز مؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الارتفاع، كما تسبب في تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية كي تُعبر عن اتجاه الفيدرالي الذي يرى أن صعود البيانات السنوية للتضخُم حالياً هو استثنائي بسبب الجمود الذي مر به الاقتصاد منذ عام لاحتواء الفيروس.
ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق ليتواجد بالقرب من 1.45% حالياً بعد أن كان قد بلغ ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن خطة بايدن للبنية التحتية التي عرض تمويلها لأن يكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً.
وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير اعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، بينما لاتزال هذه الخطة وخطط أخرى لدعم الأسرة والتعليم الأساسي محل نقاش بين الديمُقراطيين والجمهوريين دون أي ملامح عن تقارُب بين عروض الطرفين قد يُفضي إلى اتفاق كان يأمل بايدن أن يكون قبل عيد الاستقلال في الرابع من يوليو القادم بإذن الله.
بينما لايزال يرى بعض الديمقراطيين من حزب بايدن نفسه على رأسهم سكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس أن رفع الضرائب بهذه الصورة مُبالغ فيه وأكثر من اللازم في حين لايزال يقترح الجُمهوريين تقليص قيمة خطط بايدن لأقل من النصف أو ربما للرُبع كما يقترح بعضهم للموافقة عليها وسط نقاشات لاتزال تُظهر مدى التباعُد الحالي بين الديمُقراطيين والجمهُوريين.
لمزيد من التفصيل سيُتبع هذا التقرير بتحليل مُفصل عن الفدرالي واجتماع لجنة السوق القادم بإذن الله.
وشكراً للمُتابعة.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار