هل دعم السلفادور للبيتكوين إعلانًا لحرب اقتصادية ضد أمريكا؟ وما أثر اقتراب صدور اليوان الرقمي على سوق العملات الرقمية؟
تمت كتابة هذه المقالة حصريًا لموقع Investing.com
-
السلفادور تبارك عملة البيتكوين كعملة قانونية
-
إيلون ماسك يعزف نغمة مختلفة
-
الصين تحدث تأثيرًأ قويًا على بيتكوين وفئة الأصول المشفرة
-
من المنطقي أن تنتقل السلفادور والبلدان الأصغر الأخرى إلى مسار العملة الرقمية، لكن هذا أمر خطير
-
الحفظ والكربون مشكلتان، لكن التحكم في المعروض النقدي هو أهم عقبة في طريق الوصول إلى مكانة أعلى للعملات المشفرة
ارتفع عقد بيتكوين الآجل لشهر يونيو في بورصة شيكاغو التجارية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 66،450 دولارًا لكل توكن في 14 إبريل، وهو اليوم الذي أدرجت فيه كوين بيز جلوبال إنك (NASDAQ:COIN) الأسهم للتداول في بورصة ناسداك وزادت قيمة عقد يونيو بأكثر من الضعف عن 31 ديسمبر 2020، حيث أغلق عند مستوى 30,735 دولارًا.
المصدر: CQG
يُظهر الرسم البياني الحركة المكافئة التي أوصلت البيتكوين، العملة الرائدة في فئة أصول العملة المشفرة، إلى مستوى لا يُصدق وكان ذلك بمثابة تتويج لارتفاع استمر لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر. وكان قرار إيلون ماسك بعدم قبول البيتكوين كوسيلة لدفع ثمن للمركبات الكهربائية من تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) بمثابة الضربة الأولى للعملة المشفرة. ومع ذلك، كان الحظر الذي فرضته الصين هو الضربة الكبرى التي تسببت في موجة تسونامي من البيع. وتستعد الصين لإصدار اليوان الرقمي الخاص بها ومن المحتمل أن ثاني أغنى دولة في العالم قررت أنها لا تريد السماح بأي منافسة للعملة الجديدة التي ستصدرها. ومن المرجح أن بكين باتت مستعدة للفوز بالسباق بين الدول لإطلاق أول مناقصة قانونية رقمية.
وانخفض السعر إلى أدنى مستوى له عند 30،275 دولارًا في 19 مايو، بعد شهر بقليل من وصوله إلى ذروته. منذ ذلك الحين، تماسك السعر، حيث كان الجزء الأكبر من حركة السعر أقل من مستوى 40000 دولار. بعد أن سجل أدنى مستوى أعلى عند 30915 دولارًا في 8 يونيو، كان سعر الأصل شديد التقلب يبحث عن مستوى 40 ألف دولار في 14 يونيو.
السلفادور تبارك عملة البيتكوين كعملة قانونية
جمهورية السلفادور هي أصغر دولة في أمريكا الوسطى ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.4 مليون، وأعلنت السلفادور في 9 يونيو، بعد يوم من وصول البيتكوين إلى انخفاض جديد أعلى قليلًا من الانخفاضات السابقة، أنها ستكون أول دولة تعتبر بتكوين عملة ذات قوة إبراء قانونية. ويعتبر هذا الإجراء خطوة رمزية من دولة لا يمتلك فيها أكثر من 70٪ من المواطنين حسابات بنكية وقليل منهم لديه إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر. ومن عام 1982 حتى عام 2001، كانت عملة السلفادور هي الكولون وفي عام 2001، تخلص الرئيس آنذاك فرانسيسكو فلوريس من الكولون، وجعل الدولار الأمريكي العملة القانونية للبلاد. الآن، أصبح الدولار وبيتكوين وسيلتا التبادل في البلاد.
يتمتع حزب الرئيس نيب بوكيل السياسي بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، مما يجعل تمرير التشريع أمرًا حتميًا. وينص القانون الجديد على أن الشركات يجب أن توفر القدرة على إجراء جميع المعاملات بعملة البيتكوين ما لم تتمكن من الحصول على التكنولوجيا اللازمة، وهو ما يحدث على الأرجح بالنسبة لمعظم الشركات في الدولة الفقيرة.
وتتضمن هذه الخطوة ازدراءً سياسيًا للولايات المتحدة، حيث شكرت السلفادور الصين مؤخرًا علنًا على ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19. ويبدو أن صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن الخطوة وهدد بإلغاء القروض، لكن على الجانب الآخر رحب مؤيدو العملات المشفرة بالإجراء الذي دفع سعر البيتكوين من أقل من 31000 دولار إلى أكثر من 38000 دولار في 10 يونيو. هذا ولن يؤدي اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية إلى إحداث تغيير كبير في سوق العملات المشفرة؛ الخطوة لا تتعدى كونها حركة رفض رمزية من رئيس السلفادور ضد السياسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، يمكننا تلخيص الأمر في أن رئيس السلفادور قرر أن يلقي بالحجارة على النظام المالي الأقوي.
إيلون ماسك يعزف نغمة مختلفة
وفي الوقت الحالي قام إيلون ماسك، المسؤول عن سقوط بالبتكوين في مايو، بتغيير مساره خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية مرة ثانية. وكان السيد ماسك قد صرح في وقت سابق أن تسلا لن تقبل البيتكوين كوسيلة لدفع سعر المركبات الكهربائية لشركته بسبب البصمة الكربونية لعمال تعدين البيتكوين. إلا أنه عاد في يوم الأحد، 13 يونيو، ليقول إن تسلا يمكن أن تقبل البيتكوين مرة أخرى في المستقبل، مما دفع سعر البتكوين إلى مستوى 40000 دولار لأول مرة منذ 27 مايو وأكثر من 32٪ فوق أدنى مستوى في 8 يونيو.
أعلن إيلون ماسك للعالم أن شركته ستستأنف السماح بمعاملات البيتكوين "عندما يكون هناك تأكيد على استخدام معقول (حوالي 50٪) للطاقة النظيفة من قبل عمال المناجم مع اتجاه إيجابي للعقود الآجلة." وبذلك فقد حدد مُحرك الاتجاهات مرة أخرى شروط قبول البيتكوين عندما يتعلق الأمر بالبصمة الكربونية للعملات المشفرة.
الصين تحدث تأثيرًأ قويًا على بيتكوين وفئة الأصول المشفرة
قامت الحكومة الصينية علنًا بقمع تعدين البيتكوين في أواخر مايو لأسباب بيئية حيث أصبحت منطقة منغوليا الداخلية مركزًا للتعدين. قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، أنه من الضروري "اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين وسلوك التداول لمنع انتقال المخاطر الفردية إلى المجال الاجتماعي."
وفي الوقت نفسه، حظرت إيران أيضًا تعدين البيتكوين في مايو ليستمر الحظر حتى 22 سبتمبر، بعد أن ألقت الحكومة باللوم في انقطاع التيار الكهربائي في طهران ومدن كبيرة أخرى على أنشطة التعدين كثيفة المستهلكة للطاقة.
تعتبر البلدان التي لديها عملات غير قابلة للتحويل أمرًا بالغ الأهمية لنمو البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لأنها تسمح للأشخاص بنقل الأموال في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة الكتل مجهولة المصدر ومن المرجح أن يكون الحظر الذي فرضته الصين مدفوعًا بإصدار اليوان الرقمي، والذي سينافس فئة أصول العملة المشفرة وأدوات الصرف الأجنبي العالمية الأخرى.
من المنطقي أن تنتقل السلفادور والبلدان الأصغر الأخرى إلى مسار العملة الرقمية، لكن هذا أمر خطير، كما أشار صندوق النقد الدولي: "يثير اعتماد البيتكوين كعملة قانونية عددًا من قضايا الاقتصاد الكلي والمالية والقانونية التي تتطلب تحليلًا دقيقًا للغاية. نحن نتابع التطورات عن كثب وسنواصل مشاوراتنا مع السلطات".
وقد يهدد قرار السلفادور خطر وقف تلقيها للتمويل من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يمكن أن تعتمد الأمة على الصين بصفتها المنقذ. وبالنسبة للصين، تعد زيادة روابطها في أمريكا الوسطى خطوة أخرى في توسيع نطاق نفوذها العالمي.
وبالنسبة لي فأنا أرى أن تحرك السلفادور باعتباره ازدراءً للولايات المتحدة وتحركًا نحو احتضان الصين أكثر من كونه تحققًا صادقًا من البيتكوين. يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو جعل اليوان الرقمي شكلاً آخر مقبولاً للمناقصة القانونية في المستقبل. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسلفادور والبلدان الأخرى التي ليس لديها عملات خاصة بها أو لديها أدوات صرف أجنبي هشة، تقدم العملات الرقمية بديلاً جذابًا. حيث يزيل الاعتماد على البتكوين مخاطر انخفاض قيمة العملة بشكل كبير وفترات التضخم المفرط. ومع ذلك، فإن التشريع لا يحل المشكلة في الدول التي لا يملك فيها معظم السكان حسابات مصرفية أو قدرة للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر.
الخطر هو أن هذه الخطوة تعكس بشكل واضح رفض السلفادور للولايات المتحدة وأوروبا والتحول نحو الصين، وقد يصحب ذلك تداعيات سياسية كبيرة.
الحفظ والكربون مشكلتان، لكن التحكم في المعروض النقدي هو أهم عقبة في طريق الوصول إلى مكانة أعلى للعملات المشفرة، ومع ذلك يظل الحفظ والكربون من أهم القضايا التي تواجه فئة أصول العملة الرقمية، لكنهما أقل أهمية بكثير من عامل التحكم.
يعد التحكم في عرض النقود مصدر سلطة مهم للحكومات والبنوك المركزية والسلطات النقدية في جميع أنحاء العالم. تمثل فئة أصول العملة المشفرة تهديدًا لتلك القوة حيث كان قرارًا سهلًا على زعيم السلفادور أن يتنازل عن السيطرة للبيتكوين؛ لأنها قللت من اعتماد الدولة على الولايات المتحدة من خلال الدولار كشكل من أشكال المناقصة القانونية.
في حين أن العديد من الحكومات ومسؤولي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى في جميع أنحاء العالم يواصلون الإشارة إلى الاستخدامات الشائنة للعملات المشفرة التي تتطلب زيادة في اللوائح والرقابة، فهم يخفون مخاوفهم الأصيلة من أن هذه العملات تمثل تحديًا للتحكم في المعروض النقدي وهو مصدر سلطة مركزي.
قد يكون تحرك السلفادور لقبول عملة البيتكوين كعملة قانونية بمثابة رفض للولايات المتحدة وأوروبا أكثر من كونها احتضانًا لثورة العملة المشفرة. يمكن أن تكون العملات المشفرة أداة سياسية وليست اقتصادية للسلفادور والبلدان الأصغر في سعيها لكسر العلاقات المالية للوضع الراهن وإنشاء مسار جديد في المستقبل. نتوقع أن تأخذ الولايات المتحدة وأوروبا هذه الخطوة على محمل الجد، مما قد يتسبب في تحول البيتكوين والعملات المشفرة إلى ساحة سياسية ساخنة.