يتم تداول الجنيه البريطاني حول مستوى 1.3960 دولار بعد أن لامس يوم الاثنين أدنى مستوى في شهرين عند 1.3785 دولار حيث يستعد المستثمرون لاجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا بوقت لاحق اليوم الخميس.
حيث من المقرر أن يترك المسؤولون أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، ويظل منقسماً حول ما إذا كان سيتم إيقاف برنامج شراء السندات الحكومية.
كانت دعمت الآمال في انتعاش اقتصادي قوي من الأخبار التي تفيد بأنه من المرجح أن ترفع إنجلترا القيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية كما هو مخطط في 19 يوليو، وهذا على الرغم من عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن تعلن حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس عن تخفيف قيود السفر للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.
فعلى الصعيد الفني، يكافح الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للحفاظ على أغلب مكاسبه منذ بداية جلسات الأسبوع، وقبل الاجتماع المقرر بوقت لاحق اليوم الخميس لبنك إنجلترا.
فمع استقرار تداولاته على المدى القصير أعلى مستوى 1.39 قد يوجه مستوى مقاومة أولية عند 1.4060، وهي بحاجة لاستقرار التداولات اليومية لزوج العملة أعلاها حتى تعود لها الزخم الإيجابي للعودة لمناطق 1.42 مرة أخرى.
بينما في حالة فقدان الزخم إيجابي والعودة للتداول ما دون مستوى الدعم 1.39 قد يعود السعر لاختبار مستوى الدعم عند 1.38، وباستقرار التداولات اليومية دون هذا المستوى قد يزيد الضغط لهبوط الأسعار لاختبار مستوى الدعم 1.36 متوسط متحرك 200 يوم.
قد يعكس جاذبية سعر الفائدة النسبية للجنيه الإسترليني التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يصبح أكثر إيجابية بوقت لاحق اليوم، وحتى يفكر في السيطرة على حافزه في مواجهة تعافي الاقتصاد.
بينما الخطر بالنسبة للجنيه الإسترليني هو أن لجنة السياسة النقدية قد تتجاهل في الوقت الحالي إشارات التحسن وتلتزم بتقييمها الحذر.
أما فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن تجنب تصعيد النزاع التجاري الأسبوع المقبل سيكون بمثابة راحة للسوق، ويعني أننا سنتجنب مخاطر بيع الجنيه الاسترليني على المدى القريب على مخاطر الاتحاد الأوروبي.
اجتماع بنك إنجلترا!
شهد اجتماع بنك إنجلترا في مايو الماضي ثبات على سياسته النقدية دون تغيير، وأعلن عن تباطؤ في وتيرة شراء سندات الحكومة البريطانية إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني أسبوعياً من 4.4 مليار جنيه إسترليني سابقاً.
مما أشار إلى أنه في طريقه لإنهاء الدعم الطارئ كما قال البنك إنه لا ينوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستدام.
أما اجتماع يونيو المرتقب بوقت لاحق اليوم من المتوقع ان تظل معدل الفائدة لبنك إنجلترا ثابت على غرار اجتماع مايو السابق عند 0.1٪ ومن المتوقع أن تصوت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالإجماع هذا الأسبوع لإبقائها عند هذا المستوى.
أما بخصوص محضر المناقشة سيكون التركيز على أي تلميح لتغيير المزاج بين أعضاء اللجنة الثمانية الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بشراء السندات سيكون التصويت 8-1 حيث قد يدفع كبير الاقتصاديين "آندي هالدين" مرة أخرى لتقليص التحفيز.
بالنسبة لكبير الاقتصاديين "آندي هالدين" فإن اجتماعه الأخير كعضو في لجنة السياسة النقدية سيكون فرصة أخيرة لدق ناقوس الخطر بشأن مكاسب الأسعار من خلال التصويت للحد من حجم برنامج شراء الأصول الخاص ببنك إنجلترا.
قد تصوت غالبية لجنة صنع السياسة في بنك إنجلترا المكونة من تسعة أعضاء لإبقاء السياسة دون تغيير يوم الخميس مع الحفاظ على الخط القائل بأن ارتفاع التضخم هذا العام سيتلاشى في النهاية.
من المرجح أن يحافظ محضر الاجتماع الذي سيصدر جنباً إلى جنب مع قرار السياسة على لهجة متفائلة، وهذا على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس وتأخير إعادة فتح الاقتصاد في إنجلترا.
التقديرات والتحديات!
بالنظر إلى القوة الحالية للانتعاش في المملكة المتحدة والتصنيع والإسكان في المستقبل وارتفاع جداول الرواتب، والمستهلكون المتفائلون بشأن التوقعات.
سيتعين على بنك إنجلترا الاعتراف بالإشارات الإيجابية الأخيرة، ولكن في مقابل ذلك هناك مخاطر من متغير دلتا لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن ما إذا كان النمو الحالي سيستمر حتى النصف الثاني من العام.
سوف يبحث المستثمرون والاقتصاديون في بيان لجنة السياسة النقدية بحثاً عن أي إشارات على مسار العمل المفضل.
مع ذلك، تتوقع الأغلبية أن يضع الاجتماع بنك إنجلترا في نمط تعليق حتى أغسطس على الأقل عندما يكون لدى المسؤولين مزيد من المعلومات حول إعادة فتح الاقتصاد، والتي تأجلت حتى منتصف يوليو مع توقعات جديدة.
ما زالت تراهن أسواق المال على زيادة بمقدار 15 نقطة أساس بحلول شهر يونيو من العام المقبل، ويعتبر هذا ضعف تقريباً مقارنة بما كان عليه قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير في مايو.
أما بخصوص التقديرات الاقتصادية المرتقبة يتوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى أن توقعات لجنة السياسة النقدية بزيادة الإنتاج بنسبة 4.3٪ في الربع الثاني متشائمة للغاية، ومن المرجح أن يكون النمو في نطاق 5-6٪.
حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5٪ في الربع الأول، وهو انخفاض أقل قليلاً مما توقعته لجنة السياسة النقدية، ويرى الاقتصاديون انه من المرجح أن يأتي النمو الأسرع في الربع الثاني على حساب المكاسب البطيئة في الربع الثالث.
هذا بالنظر إلى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بمتغير دلتا وتأخير الحكومة لمدة أربعة أسابيع لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل في إنكلترا.
أما البطالة يتوقع الاقتصاديون أن يشير المحضر إلى أن البطالة قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع الطلب واستمرار مخطط الإجازة في توفير شبكة أمان.
هذا بعد ان انخفض معدل البطالة إلى 4.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وذلك أفضل مما توقعته اللجنة مع قراءة 4.9٪.
تعتبر البطالة في وقت لاحق من هذا العام من المخاطر الرئيسية وليس من الواضح إلى أي مدى سوف يصمد سوق العمل بمجرد انتهاء الدعم الحكومي.
بينما ما يخص تحدي التضخم بمؤشر أسعار المستهلكين قد كان مفاجأ في مايو متجاوزاً توقعات لجنة السياسة النقدية لشهر مايو عند 1.8٪ بمقدار 0.3 نقطة.
مما تركه فوق هدف البنك البالغ 2٪ كانت الزيادة مدفوعة بإعادة الفتح، وذلك قد يدفع اللجنة للإشارة إلى أنها تتوقع الآن مساراً أعلى على المدى القريب لمكاسب الأسعار.
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على تويتر: Abdelhamid_TnT@