وظائف شاغرة، ولا أحد يريد العمل، هذا هو الوضع في الولايات المتحدة حاليًا.
فوفقًا لأحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل، هناك أكثر من 9.5 مليون أمريكي عاطلين عن العمل ويبحثون عن وظيفة في يونيو. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا حوالي 9.2 مليون، وهو رقم قياسي جديد.
وإحصائيًا، هناك وظيفة متاحة لكل شخص يبحث عن عمل. ولكن حتى مع إعلان أصحاب الأعمال عن حاجتهم للعمالة وفتح أبوابهم للتوظيف مرة أخرى بعد وباء الكورونا، فإنهم يواجهون صعوبة في العثور على عمال جاهزين وقادرين على شغل هذه الوظائف.
ما أسباب نقص العمالة في الولايات المتحدة؟
1. إعانات البطالة مربحة أكثر من العودة للعمل!
مع تفاقم أزمة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بدأت البنوك المركزية في تقديم الإعانات والشيكات للأسر الأمريكية المتضررة. فوجد العمال أنهم يربحون الكثير من المال من إعانات البطالة، لذلك فضلوا البقاء في المنزل عن العودة لوظائفهم.
ولكن ستنتهي صلاحية الكثير من هذه الإعانات قريبًا، وهذا قد يدفع البعض للعودة للعمل. ويرى الكثير من الاقتصاديين إن إعانات البطالة هي السبب الدافع وراء عدم تمكن الشركات من العثور على عدد كافٍ من العمال.
2. تفاقم أزمة أصحاب المهارات العليا!
لاحظ المحللون، حتى قبل وباء كورونا، وجود نقص ملحوظ في الأيدي المهارة وأصحاب الخبرات والقدرات العالية. وهناك أيضًا نقص في العمالة الأجنبية بسبب عواقب ما بعد الوباء وقيود السفر. وتسارعت هذه التغييرات خلال العام الماضي، فما كان متوقع حدوثه خلال 10 السنوات إلى 20 سنة القادمين، حدث في غضون بضعة أشهر فقط.
وأصبح على الباحثين عن وظائف تحسين مهاراتهم أكثر من أي وقت مضى، لأن الشركات وأرباب العمل يريدون أصحاب المهارات التقنية والرقمية. فمثلًا، أبلغت الشركات في أتلانتا عن نقص في الممرضات والمبرمجين والعمال المهرة.
3. أزمة انخفاض الأجور!
كانت وما زالت مسألة ركود الأجور مشكلة رئيسية لعقود. لوضع الأمور في نصابها، في 1968، كان الحد الأدنى للأجور 1.60 دولار للساعة. أي يجب أن يكون الرقم المكافئ الآن في 2021 حوالي 12.38 دولار. لكن بدلاً من ذلك، يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 7.25 دولارات فقط، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.
لذلك حتى قبل تفشي فيروس كورونا، كان العمال يتقاضون رواتب منخفضة بالفعل. ولم يكن لديهم نفوذ كبير للمطالبة بأجور أعلى.
ومع عودة فتح الاقتصاد الأمريكي، زادت الطلب على العمال، لكن وجد أصحاب العمل أن العمال غير مستعدين للعمل مقابل الأجور أو الظروف التي يقدمونها. لذلك، ستحتاج الشركات إلى رفع الأجور لجذب العمال. وتقول النظرية أنه مع ارتفاع الأجور، سيدخل المزيد من الناس إلى القوى العاملة ويعالجون النقص.
وفي النهاية، يرفض بعض الاقتصاديين وصف نقص العمالة بالأزمة، لأن هناك 9 مليون أمريكي يبحثون عن وظيفة، ولم يتمكنوا من العثور عليها. والشركات لديها أكثر من 9 ملايين وظيفة شاغرة لم يتم شغلها.
ومع إعادة فتح الاقتصاد، أصبحت عملية توفيق العاطلين عن العمل مع الوظائف المتاحة بطيئة ومعقدة. لكن يرى الاقتصاديون إنها مسألة وقت فقط، وستكون الوظائف الأقل رواتب ومزايا هي آخر الوظائف التي يتم التخلص منها. لذلك يجب على أصحاب الأعمال تحسين ظروف العمل للموظفين، ورفع الأجور، والتأقلم على اقتصاد ما بعد كورونا، الذي أدرك فيه العمال أنه هناك بيئة عمل أفضل يمكن الوصول إليها.