أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي احتمالية بدء تشديد السياسة النقدية هذا العام. ووضع السوق هذا الإجراء في حساباته، ولكن تظل المخاطرة بالنسبة لسعر الذهب قائمة.
اتسم محضر الفيدرالي بالميل نحو التشديد، إذ أظهر بأن هناك عدد متنامي من مسؤولي الفيدرالي يسعون لتشديد السياسة النقدية هذا العام:
"بالتطلع للأمام يلاحظ أغلب الأعضاء بأن الاقتصاد ينمو كما هو متوقع، ويصدرون حكمًا بأنه من المناسب أن يبدأ تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام لأن اللجنة رأت "مزيدًا من النمو المستدام،" وهو معيار يخص أهداف الاستقرار السعري، كما أن الاقتصاد يقترب من تحقيق هدف التوظيف الكامل."
وتدور المناقشات الآن حول تشديد السياسة النقدية بتقليص حجم برنامج شراء السندات، باعتبارها النقطة الرئيسية لاجتماع شهر يوليو. وعاد المحضر ليؤكد على نفس النتيجة، فنقرأ:
"يتوقع أغلب المشاركين بأن الاقتصاد مستمر في التقدم صوب الأهداف، ويتقدم الاقتصاد كما هو متوقع، ويحكم الأعضاء بأن هذا المعيار يجعل رؤية الفيدرالي قابلة للتحقيق هذا العام."
كما أن بدء التشديد في وقت عاجل وليس آجل له مزايا عدة، إذ يساعد على إدارة الضغوط التضخمية الصاعدة، ويمنح الفيدرالي الفرصة لرفع معدل السندات الفيدرالي آجلًا لو تطلب الأمر، كما يسمح للبنك المركزي الأمريكي باتخاذ خطوات التشديد تدريجيًا، للتخفيف من حدة رد فعل السوق، ونقرأ:
"لاحظ كثير من الأعضاء بأن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكرة سيكون مصحوبًا بتقليص وتيرة مشتريات السندات في وقت قريب نسبيًا، في ضوء مخاطرة ارتفاع قراءات التضخم الأخيرة، والتي اثبتت بأنها ربما تكون مستدامة وليست مؤقتة على حد التوقعات المبكرة، ولأن تقليص المشتريات سيزيد من إمكانية تفعيل الإضافات بالنسبة لحيازات الأوراق المالية، بما يساعد في إنهائها قبل أن تقرر اللجنة رفع معدل الأموال الفيدرالية."
وبينما يقر الأعضاء بأن الاقتصاد لم يحقق هدف التوظيف الكامل، إلا أن الأغلبية ترى بأن العوامل السلبية الضاغطة على نمو الوظائف ستخف حدتها في الشهور المقبلة، بما يضمن بداية تشديد السياسة النقدية.
وأخيرًا وليس آخرًا، يبدو أن صقور الفيرالي يزدادون قوة وعددًا مع ارتفاع التضخم. فيرى الفريق بأن مخاطر التضخم مرتفعة، بينما بدأ الأعضاء ملاحظة أن التضخم ربما يكون مستدام لفترة أطول مما هو متوقع مسبقًا.
"بالتطلع للمستقبل، يرى بعض الأعضاء بأن ضغوط التضخم ستهدأ مع تلاشي العوامل الانتقالية، بينما يرى كثيرون بأن الاختناقات الأوسع من المتوقع لسلاسل الإمداد ستزيد من نفقات المدخلات، بما يجعل الضغوط التضخمية صاعد حتى 2022."
وعلى ما يبدو لاحظ أحدهم في البنك المركزي أخيرًا بأن معدل التضخم أعلى من 5%، كما هو موضح بالرسم البياني أدناه!
وبالطبع لم يخلو المحضر من نبرة الحمائم المصممين على موقفهم، والمتخوفين من متحور دلتا لفيروس كورونا وقدرته على ضرب النمو الاقتصادي أو تأجيل النمو المتزايد لسوق العمل بأكثر مما هو متوقع. ويؤكد المشاركون على أن الفيدرالي سيكون صبورًا بشأن تشديد السياسة النقدية، وسيكون من الأفضل البدء بالأمر مستهل العام المقبل.
"أشار آخرون كثر إلى أن وتيرة المشتريات مستمرة في كونها مناسبة حتى العام المقبل، جراء ما يسود سوق العمل من عجز عن تحقيق أهداف اللجنة للنمو المستدام، أو بسبب عدم اليقين حول التقدم نحو الأهداف السعرية. ويشدد هؤلاء على أن اللجنة يتعين عليها التمتع بالصبر في توقعات النمو نحو الأهداف، وفي إعلان خطط مشتريات الأصول."
التداعيات للذهب
ما هي تداعيات محضر اجتماع الفيدرالي لسوق الذهب؟ عند موازنة ما قاله الفيدرالي نراه أميل للتشديد، بما يؤثر سلبيًا على سعر الذهب. بيد أن رد الفعل الأولي جاء متفائل. ويعود هذا إلى الخوف الواضح من أن يصبح الفيدرالي أكثر ميلًا للتشديد. وحفز تراجع الأسهم مركز الذهب كملاذ آمن.
ومن الجدير ملاحظة بأن رد الفعل كان محدودًا، لأن المحضر لم يكشف عن أي حدث ضخم، وربما يكون حديث الرئيس في جاكسون هول قادرًا على التزويد بأدلة أقوى على مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وبقولنا هذا يوضح المحضر أن التشديد قادم. وربما يعلن عنه الفيدرالي في سبتمبر المقبل، كما يفضل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، روبرت كابلان، وربما يبدأ العام المقبل. لذا على متداولي المعدن الأصفر الاستعداد مما لا مفر منه. ومن حسن الحظ فتشديد الفيدرلاي موضوع بالحسبان، ولكن أي تسريع غير متوقع سيثير عاصفة بسوق الذهب.
إخلاء مسؤولية: برجاء ملاحظة أن الهدف من التحليل هو مناقشة التأثير على المدى الطويل للظاهرة التي يتم مناقشتها على سعر الذهب، ولا يشير هذا التحليل (ولا يهدف) لتحديد ما إذا كان الذهب صاعد أم هابط على المدى القصير للمتوسط. ولتحديد الأخير يجب اعتبار عوامل عدة منها: المعنويات، نماذج الرسم البياني، المؤشرات، والدورات، والمعاير، وغيرها.