Investing. com - لم يفلت أحد من قبضة عدم اليقين بشأن المستقبل، سوى الدولار الذي يبدو أنه ازداد قوة بينما كان الأخرون يعانون الضعف والإعياء.
وخلال تعاملات أغسطس ضربت التوقعات القاتمة بشأن فيروس كورونا وتراجع الطلب تزامنا مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة سوق السلع والمعادن.
الذهب
ارتفع الذهب وصولًا لمستويات 3 أسابيع المرتفعة يوم الجمعة، محققًا أفضل أرباح أسبوعية منذ شهر مايو، بعد أن تراجع جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عن إعلان جدول زمني صريح لسحب التحفيزات، وتقليص مشتريات الفيدرالي من السندات، كما كان متوقعًا من خطابه ضمن فاعليات منتدى جاكسون هول.
يقول فيليب ستريبيل -الاستراتيجي من بلولاين فيوتشرز: "باول لم يعطي فكرة واضحة حول انتهاء التيسير النقدي، بما ترك الأسواق مع تكهناتها، وجعل ثيران المخاطرة اللعبة في ملعبهم.
أغلقت عقود الذهب الآجلة بارتفاع 24.30 دولار، وصولًا لـ 1,819.50 دولار للأوقية، بعد وصوله لارتفاع 1,821.55 دولار للأوقية. وللأسبوع ارتفاع الذهب بحوالي 2 ليسجل أعلى ارتفاع أسبوع منذ منتصف مايو.
يقول ستريبيل إن الذهب يواجه مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بسعر 1,820 دولار للأوقية. ويضيف بأن الهدف التالي له يتراوح بين 1,835 دولار إلى 1,840 دولار.
قال جيروم باول اليوم إن الاقتصاد الأمريكي في موقف جيد، ولكنه ما زال عرضة للمخاطرة التي تشكلها تهديدات وباء كورونا.
الدولار
في المقابل تراجع الدولار الذي أرهقت ارتفاعاته تزامنا مع تزايد الآمال بشأن تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بعد المضي قدما صوب إقرار خطط تحفيز تصل في مجملها إلى 5 تريليونات دولار.
وأنهى الدولار تعاملات يوم الجمعة عند سعر 92.690 نزولًا من ذروة 9 أشهر، بيد أنه قلص من تلك المكاسب خلال الجلسات الأخيرة.
وقفز مؤشر الدولار من مستويات 92.17 إلى قمة 93.57 بحلول 19 أغسطس، إلا أنه اتخذ اتجاها هابطا مع اقتراب حديث جيروم باول وخروج تصريحات تنادي بسرعة تغيير السياسة النقدية.
وإجمالا كانت تداولات أغسطس إيجابية للدول، حيث ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية من مستويات 92.17 إلى مستويات 93.
الليرة التركية
ونجحت الليرة التركية خلال تعاملات أغسطس في الاحتفاظ ببعض المكاسب وإن جاءت بسيطة، إلا أنها لم تعمق من خسائرها على مدار الشهر. وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار طفيفا من مستويات 8.433 ليرة دولار، لتسجل مستويات 8.399 دولار خلال تعاملات 26 أغسطس الجاري. وبعد قرار باول تمكنت الليرة التركية من تسجيل 8.3545 ليرة تركية لكل دولار، أملًا باستمرار السياسة النقدية الأمريكية ميسرة.
أظهر استطلاع أنه من المرجح أن يرتفع اقتصاد تركيا 21.7 % في الربع الثاني مواصلا تعافيه من هبوط حاد أثارته قيود كوفيد-19 العام الماضي، وهو ما سيرفع النمو للعام بكامله إلى 7.95 %.
وقال معهد الإحصاء في تركيا إن ثقة المستهلكين تراجعت إلى 78.2 نقطة في أغسطس آب من 79.5 في الشهر السابق. تأتي قراءة أغسطس عند أقل من نقطة واحدة فوق المستوى الذي تراجعت إليه في مايو، عندما وصل المؤشر إلى أدنى نقطة له منذ سبتمبر 2020 بعد إجراءات الإغلاق الرامية للحد من الإصابة بكوفيد-19.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسية مستقرا عند 19%، مكررا تعهده بتشديد السياسات في مواجهة التضخم المرتفع.
النفط
نزل النفط بشدة خلال تعاملات أغسطس وسط تزايد المخاوف بشأن تراجع الطلب في ظل تسارع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وانخفض خام غرب تكساس من مستويات قرب 74 دولار بداية الشهر الجاري إلى مستويات قرب 67 دولار للبرميل.
بينما تراجع خام برنت القياسي من مستويات قرب الـ76 دولار إلى مستويات قرب الـ70 دولار للبرميل.
وقال كبير محللي السوق لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA "إدوارد مويا" إنه بالرغم من بيانات المخزونات الإيجابية فإن التراجع الحاد في صادرات الخام وضعف الطلب على الوقود يمنعان الأسعار من تسجيل المزيد من المكاسب.
وقالت "أوراسيا جروب" Eurasia Group، إنه بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بسلالة "دلتا" لفيروس "كورونا" والذي يتزامن معها تسريع برنامج التطعيم فإن النصف الثاني من هذا العام قد يشهد أيضًا مزيدا من التطور والثبات فيما يتعلق بسوق النفط قبل استقرار الأوضاع في 2022.
بيانات
وكشفت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 6.6% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي وتيرة أقل من توقعات المحللين عند 6.7%، وسط زيادة الإنفاق الاستهلاكي 11.9%.
ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في خمسة أسابيع، مع اتجاه سوق العمل نحو التعافي الكامل.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 353 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس.
جاء ذلك مقابل توقعات أشارت إلى ارتفاعها إلى 350 ألفًا،بعدما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بحوالي ألف طلب إلى 349 ألفًا.
بينما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية - وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي- بحوالي 11.5 ألف إلى 366.5 ألف طلب، وهو المستوى الأدنى منذ الرابع عشر من مارس 2020.
كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، هبوط طلبيات السلع المعمرة 0.1% في يوليو على أساس شهري بعدما زادت 0.8% في يونيو السابق له، في حين أشارت التوقعات نحو هبوط الطلبيات 0.3%.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل.
الفيدرالي
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن البنك المركزي يجب أن يبدأ في خفض مشتريات الأصول قريبًا مع إنهاء العملية بنهاية شهر مارس المقبل، لمنع تسارع التضخم في الاقتصاد.
وذكر "جيمس بولارد" أن مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول كانت مناسبة في العام الماضي لدعم الأعمال الأمريكية خلال جائحة "كوفيد-19"، لكنها حالياً تواجه خطر خلق فقاعات في الأسواق المالية وحدوث تسارع للتضخم.
وأضاف "بولارد": "لهذا السبب أعتقد أننا نريد أن نبدأ في خفض مشتريات السندات تدريجيًا وإنهاء العملية مع نهاية الربع الأول من هذا العام، وبعد ذلك يمكننا تقييم الوضع ورصد تطورات التضخم".
وأوضح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك بعض الأدلة على أن مشتريات السندات قد بدأت في خلق فقاعات في سوق الإسكان الأمريكي.
فيما صرحت "إستر جورج" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بضرورة بدء المركزي الأمريكي خفض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام، حتى مع تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".
بدأ جيروم باول حديثه في جاكسون هول بالإشارة إلى نجاح السياسة التحفيزية النقدية في تدعيم الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أنها حققت أهدافها بالفعل.
وأضاف باول أنه هناك حركة جيدة اتجاه تحقيق التوظيف الكامل وتحقيق كل أهداف الفيدرالي في سوق العمل، مما ينم عن اقتراب حالة التعافي الاقتصادي، وبناءً عليه قال باول أنه من الغالب أن يبدأ التشديد النقدي عن طريق تقليص مشتريات الفيدرالي من الأصول "هذا العام".
وقال باول أيضًا أن التشديد السابق لأوانه من الممكن أن يضر بالاقتصاد، إلا أنه أكد أن التضخم بلغ عتبة تسمح للفيدرالي بالبدء في التشديد. بيد أن باول أقر بأن معدل الفائدة مستقر. كما لم يمنح إطار زمني محدد لتشديد.