أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نموا أقل من المتوقع على أساس شهري – حيث ارتفع بمقدار 0.3٪ بدلاً من 0.4٪ كما كان متوقعا - مما دفع مستثمري السندات إلى تعديل توقعاتهم حول متى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. وجاء الارتفاع على أساس سنوي مطابقًا للتوقعات عند 5.3٪.
كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة يوم الجمعة بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.3٪، لكنها تراجعت يوم الاثنين وانخفضت مرة أخرى بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.263٪ قبل أن يرتفع إلى 1.273٪ ، بانخفاض أكثر من 5 نقاط أساس خلال اليوم.
سندات الخزانة لأجل 10 سنوات
المستثمرون الذين كانوا يتوقعون أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي جدولًا زمنيًا لخفض مشترياته من السندات بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل يعتقدون الآن أن صانعي السياسة قد ينتظرون حتى الاجتماع المقرر عقده فى 2-3 نوفمبر للإعلان عن خطط التخفيض.
ومع ذلك، فإن اجتماع الأسبوع المقبل سيعرض التحديثات الفصلية لتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للتضخم وأسعار الفائدة.
أشارت عائدات سندات الخزانة المنخفضة إلى شكوك متزايدة بشأن الانكماش حيث يبدو أن عودة ظهور الإصابات بعدوى كوفيد - 19 من المرجح أن تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي. وقد أظهر تقرير الوظائف في وقت سابق من هذا الشهر إضافة 235 ألف وظيفة فقط، وهو أقل كثيرًا من المتوقع وهو 720 ألف وظيفة، مما أثار أيضًا شكوكًا حول مدى قوة الانتعاش.
كما أن عدم اليقين بشأن إجراءات الكونجرس المتعلقة برفع سقف الديون يدعم أيضًا أسعار سندات الخزانة، مما يبقي العوائد منخفضة. وقد انتهت صلاحية تعليق رفع سقف الديون لمدة عامين في نهاية يوليو، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن خيارات سداد فواتير الحكومة ستنفد في وقت ما من الشهر المقبل.
والاستثناء هو أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تستحق في أواخر أكتوبر / أوائل نوفمبر. حيث كانت العائدات على هذه السندات أعلى قليلاً من تلك التي تنتهي في سبتمبر أو ديسمبر على الرغم من أن التخلف عن السداد غير محتمل إلى حد كبير.
وكذلك اقترب الموعد النهائي لاعتماد الميزانية الجديدة وهو الأول من أكتوبر. قد يؤدي الفشل في تمريرها نظريًا إلى إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة، على الرغم من أن الكونجرس غالبًا ما يعتمد على التمديدات المؤقتة. ومع ذلك ، مع هذا المجلس التشريعي المنقسم بالتساوي بين الحزبين والمشغول بالاشتباكات الحزبية العنيفة، من الصعب التنبؤ بما سيحدث.
بالإضافة إلى ما سبق هناك الجدل الدائر حول خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 3.5 تريليون دولار - والتي يأمل الديمقراطيون تمريرها دون الحاجة إلى أصوات جمهوريين – كل ذلك يجعل شهر سبتمبر محفوفًا بالمخاطر السياسية الناتجة عن القضايا المالية.
وقد رحب المستثمرون في سندات منطقة اليورو بأخبار التضخم الأمريكية. حيث انخفض العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في شهرين لينخفض إلى سالب 0.345٪ بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. وارتفع العائد إلى ما يقرب من سالب 0.3٪ بعد فشل شريحة جديدة من السندات لأجل عامين في جذب الكثير من الطلب.
تواجه ألمانيا احتمال أن يتولى الوزارة مستشار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث يتقدم عمدة هامبورج السابق أولاف شولتز وحزبه في استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية بعد أقل من أسبوعين.
إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فسيتعين على الائتلاف الحاكم أن يضم ثلاثة أحزاب لأول مرة في تاريخ ما بعد الحرب، وسيصبح شولتز رابع مستشار من يسار الوسط. ومن المتوقع أن يترأس الديمقراطيون المسيحيون من يمين الوسط الحكومة حتى لو جاء الحزب في المرتبة الثانية، اعتمادًا على مدى توافق الائتلافات السياسية المحتملة.
وفى الوقت نفسه حققت إيطاليا مزيدًا من النجاح مع إصدارات جديدة من السندات ذات الثلاث وسبعة أعوام و 30 عامًا ، حيث جمعت ما مجموعه 5.75 مليار يورو، وهو ما أدى إلى تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس فى نهاية التداول يوم الإثنين إلى حوالي 0.65. ٪.